مقترح استغلال أسهم الخزينة بعمليات «صانع السوق» يحظى بموافقة مبدئية

كشفت مصادر مطلعة، عن موافقة هيئة أسواق المال المبدئية على مقترح بإمكانية استغلال أسهم الخزينة لدى الشركات المُدرجة ضمن العلميات والاستخدمات الخاصة بصناعة السوق.
وقالت المصادر، إن دخول التصور بصيغته النهائية حيز التطبيق عقب الاعتماد النهائي من قبل مجلس مفوضي أسواق المال، سيشمل تعديلاً على اللائحة التنفيذية من القانون رقم (7 لسنة 2010) وتحديداً نص المادة رقم (7-41-1) من الكتاب الخامس، والتي نصت على أنه «لا يجوز استخدام أسهم الخزينة للشركة في عمليات صناعة السوق».
ويُنتظر بحسب المصادر، أن يخضع هذا البند لتعديلات تواكب تطلعات الأوساط الاستثمارية وسط توقعات بأن تفرج «الهيئة» عن الضوابط الجديدة المنظمة للعملية قريباً، على أن يكون في المتناول لدى تفعيل دور صانع السوق على الأسهم المُختارة بحسب القواعد المُعتمدة.

وأشارت إلى أن استغلال تلك الأسهم ستكون من خلال صانع سوق مرخص من قبل «الهيئة»، إلا أن صلاحيات الشراء أو زيادة الكمية ستكون بيد الشركة وفقاً للقانون.
وحول إمكانية استغلال حركة أسهم الشركة عبر شركات استثمارية مرخصة على غرار ما يحدث حالياً كبديل لصناعة السوق، قالت المصادر إن «الشركة التي ترغب في مواصلة اقتناء أسهم الخزينة، سيبقى الأمر متاحاً أمامها، إلا أن استغلالها كصناعة سوق لتغطية الطلبات والعروض وفقاً للضوابط المقررة تتطلب ترخيصاً».
وأضافت «في ظل ما تشهده خطط الإصلاح العامة في سوق المال اهتمت الهيئة والبورصة بوضع الخيارات اللازمة لتطوير دور صناع السوق من خلال توفير مساحة أكبر لإنجاح مهامها، ما ترتب عليه طرح فكرة استغلال أسهم الخزينة».
وأشارت إلى أن فكرة إقراض أسهم الخزينة لجهة متخصصة مرخصة من ضمن المقترحات التي شملها التصور المطروح، لافتة إلى أن شركات الاستثمار طالبت بتوسيع نطاق استغلال أسهم الخزينة خلال اجتماعات سابقة مع فريق الهيئة والبورصة.
وتابعت أن بعض الشركات بلغت الحد الأقصى من شراء أسهم الخزينة والذي يصل إلى 10 في المئة من رأس المال، إلا أن ذلك دون استغلال، إذ إن هناك شركات توجهت لإعدامها لتخفيف العبء عن كاهلها، فيما أدى الشراء بأسعار عالية إلى تكبيد بعض المجموعات والشركات خسائر في ظل تراجع الأسعار السوقية خلال الفترات الماضية.
وفي المقابل، هناك شركات لم تستغل الرخصة التي حصلت عليها من قبل الجمعيات العمومية والجهات الرقابية بشكل كاف، ما يمنحها الحق في اقتناء أسهمها أو استغلال الموافقة الصادرة من قبل جهات رقابية خلال التعاملات اليومية على أسهمها.
وبيّنت المصادر أن استغلال أسهم الخزينة من قبل صانع سوق لتلبية الطلبات أثناء شُح الكميات المعروضة أو توفير العرض اللازم سيكون له أثره في زيادة معدلات دوران الأسهم، وبالتالي إيجاد التسعير العادل للأسهم التشغيلية المُدرجة التي تفتقر فقط لمعدل الدوران الملائم.
ووفقاً للضوابط المنظمة، يقوم صانع السوق بتوفير أوامر البيع والشراء بشكل مستمر على الورقة المالية، التي يقوم بصناعة السوق عليها مع المحافظة على فارق سعري وكمية محددين لهذه الأوامر، على أن يتم الإفصاح في البورصة عن موافقة الهيئة لصانع السوق بالعمل على أي ورقة مالية بمجرد الحصول على تلك الموافقة.
ويهتم صانع السوق بتخفيض المخاطر المتعلقة بالسيولة، وذلك بوجود طرف مقابل مستعد لشراء الأسهم، وبالتالي توافر جهة متخصصة مقابلة بشكل دائم مستعدة للشراء والبيع، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المتداولين في سوق المال.
كما تسهم هذه الضوابط في إيجاد سعر عادل لأسهم الشركات عن طريق تواجد جهات (منها صانع السوق) تقوم بدراسات تتسم بالمهنية العالية قبل القيام بعمليات البيع والشراء.