العوضي: إعفاء المحلات من الإيجار بات حقاً وليس تعاطفاً

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية، عضو مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، بأن إغلاق المجمعات التجارية كشف أصحاب هذه المجمعات على ضغوط مالية قوية، خصوصا إذا طال أمد أزمة مواجهة كورونا.
وأضاف العوضي في تصريح لـ«الراي» أن هذه الحالة أفقدت مستثمري المجمعات التجارية إيراداتهم، لا سيما مع إقرار تقديم إعفاءات متباينة لمستأجريهم من محلات التجزئة والمطاعم وغيرها من الإيجارات، مبيناً أن التسهيلات المقدمة للمستأجرين تحولت من مسألة تعاطف من قبل الملاك إلى حق قانوني للمستأجرين، مدعوماً بنصوص قانونية.
ولفت العوضي إلى أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للحيلولة في مواجهة منع تفشي وباء كورونا وعلى رأسها إغلاق المجمعات أدى إلى منع المستأجرين من الانتفاع بالعين ما يعني أن دفع الإيجار غير مستحق عليهم لعدم استفادتهم منها.

وأوضح أن إطالة أمد الأزمة واستمرار الإغلاق الحكومي لفترة أطول يعرض هذه المجمعات إلى ضربة مزدوجة من حيث تقييم هذه الأصول وتصنيفها من قبل الجهات التمويلية بما ينعكس على قروضها وقدرتها على الحصول على تسهيلات مستقبلا. وأشار إلى أن ذلك سيقلل من كفاءة الشركات المالكة لهذه المجمعات وسيزيد التعقيدات ويعزز من التحديات في القطاع التجاري.
من ناحية ثانية، أشار العوضي إلى أن شريحة واسعة من مستأجري الشقق باتوا يطالبون بالتسهيلات نفسها وإعفائهم من الإيجار خلال فترة الأزمة بسبب تأثر شريحة كبيرة من الوافدين من تعطل الأعمال الاقتصادية وانقطاع رواتبهم أو تخفيضها من قبل الجهات التي يعملون فيها، لاسيما في قطاع المطاعم والكافيهات التي تشكل عمالتها 15 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت إلى جانب موظفي بقية القطاعات المتضررة.
وشدد العوضي على أنه ينبغي على الملاك تفهم الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وانعكاساته الواسعة اقتصادياً، داعيا إلى ضرورة عدم خسارة المستأجرين خلال الفترة الحالية في أي حال من الأحوال، مؤكداً أن الملاك سيعانون صعوبة في شغل الشواغر في حال الإخلاءات.
وأضاف أن الكويت لا تشهد في الوقت الحالي مسافرين جددا بسبب توقف رحلات المسافرين في الوقت الذي يسافر فيه مبعدون وزائرون كانوا يشغلون غرفاً وشققا إلى جانب ترجيح مغادرة نحو 60 ألف معلم ومعلمة الكويت في الفترة القريبة المقبلة مع احتمال تخلي شريحة واسعة منهم لشققهم خلال المدة الطويلة حتى أكتوبر المقبل، توفيرا منهم لالتزاماتهم الإيجابية، ما يعني تزايد الضغوط المالية على القطاع أكثر فأكثر.
ولفت العوضي إلى أن هناك بعض المستأجرين في المقابل لا يستحقون الإعفاء وهم سكان الشقق الممتازة، وذلك نظرا للملاءة المالية التي يتمتع بها هؤلاء إلى جانب عدم انقطاع رواتبهم خلال الفترة الماضية.
وذكر العوضي أن الفترة الحالية يطلق عليها فترة الهلع ولا ينصح فيها ببيع العقار لأن البائع سيخسر فيها بسبب ميل المستثمرين إلى الاحتفاظ بالكاش، لافتاً إلى أن تراجع شهية الإقبال على المخاطر عامة يضعف الحركة الشرائية للعقار شأنه في ذلك شأن كل أوجه الاستثمار التقليدية الحاضنة للأموال.
ولفت إلى أن اتحاد العقاريين تقدّم بجملة حلول مقترحة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تخص القطاع العقاري والأضرار التي من الممكن أن تلحق به لتفاديها ووضع الحلول المناسبة لها.
وذكر أن المقترحات تضمنت تعويض الشركات العقارية عن المصاريف التشغيلية للمجمعات والاسواق والفنادق، وإعفاء ملاك العقارات من أي تكاليف أو رسوم لهذه السنة المالية، مثل الكهرباء والماء والاتصالات، إلى جانب إعادة جدولة الديون القائمة للمستثمرين والملاك بشروط ميسّرة، وإعطاء قروض ميسرة للشركات المساهمة وإعفاء المستثمرين وملاك حقوق الانتفاع للقسائم الخدمية والصناعية من سداد رسوم الدولة لدى هيئة الصناعة.