أكد لـ «الراي» أن لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع
الهزيم: المقاهي جزء من خطتنا ولن نقبل بتعديات على أملاك الدولة
شدد مدير بلدية محافظة حولي المهندس أحمد الهزيم، على تنفيذ الخطة المرسومة لإزالة كل مظاهر التعديات على أملاك الدولة ولا يوجد أي تهاون في تطبيق القانون على الجميع، مبيناً ان العمل في بلدية حولي يتم وفق خطة مرحلية تغطي كل مناطق المحافظة تنفيذاً للقانون واللائحة، مشيراً الى ان «المقاهي هي جزء من الخطة ولن نقبل بوجود تعديات تخالف الترخيص الممنوح لها الخاص بإشغال الطرق».
وقال الهزيم لـ«الراي»، ان بلدية حولي وضعت خطة عمل لجميع فرق الطوارئ التابعة لها وذلك للعمل على ازالة كل التعديات على املاك الدولة او المظاهر السلبية، موضحا اننا «عملنا في الفترة السابقة على وضع خطة عمل تنفيذية لتغطية كل قطاعات المحافظة، وتم توزيع المهام فيها وفق اطر مكانية وزمنية، واليوم (أمس) اجتمعنا بفرق الطوارئ لمراجعة مراحل تنفيذ الخطة». وأضاف ان الخطة تشمل إزالة كل التعديات والمظاهر السلبية من خلال تقسيم الشوارع والمناطق، مبيناً ان المقاهي ما هي إلا جزء من الخطة، فهذه المقاهي لا يوجد لديها تراخيص بإقامة المظلات أو الخيم فتراخيصها لا تتجاوز إشغال الطرق والذي يتيح لها وضع طاولات وكراسي فقط، والتراخيص هذه تعطى حسب المساحة ولكن إقامة المظلات والحواجز غير مقبولة حيث تم رصد جميع المخالفات وجار إزالتها.
ولفت الهزيم إلى أن إزالة جميع التعديات على املاك الدولة قائمة على قدم وساق، حيث «بدأنا في المناطق التجارية والاستثمارية وبعد الانتهاء منها سننتقل الى السكن الخاص وهذه فرصة لازالة المخالفات طوعياً من قبل اصحاب السكن الخاص، فخلال مدة قصيرة سيتم البدء بإزالة التعديات الجسيمة في السكن الخاص»، داعياً الجميع للتعاون مع فرق الطوارئ لتمكينها من تنفيذ عملها حفاظاً على المال العام.
