رصد اللجنة المالية لتداعيات أزمة «كورونا» في سوق العمل


تأخير التشريعات يهدّد بانهيار شركات

مجلس الأمة يناقش غداً قانون «تخفيض الأجور» خلال «كورونا»
  • 13 يوليه 2020 12:00 ص
  •  1

- زيادة دعم العمالة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي والأجر بعد التخفيض... واستمرار صرف تأمين البطالة لمدة 6 أشهر 

فيما أدرج مجلس الأمة على جدول أعمال جلسته المقررة غداً تقرير لجنة الشؤون الصحية عن مشروع القانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، دق تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في شأن المشروع ناقوس الخطر أمام التأخير الحكومي في معالجة التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وبيّنت اللجنة المالية في تقريرها أنّ من ضمن تداعيات أزمة «كورونا» التي رصدتها في القطاع الخاص وسوق العمل محلياً، الانخفاض في عدد زوار متاجر الأغذية ومحلات التجزئة وأماكن الترفيه بنسبة تصل إلى 75 في المئة خلال مايو الماضي، وأن 80 في المئة من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لأكثر من 6 أشهر، كما أن 26 في المئة من الشركات على وشك الانهيار وشهدت إيراداتها انخفاضاً بنسبة 80 في المئة.
وأشارت إلى أنه بسبب تأخر التشريعات المعدلة لقانون العمل، اضطرت 21 في المئة من الشركات لمخالفة القانون وفرض إجازة من دون راتب على العمال، بينما قامت 15 في المئة من الشركات بتسريح عمّالها.
ويتيح مشروع القانون لصاحب العمل الذي توقف نشاطه بصورة كلية أو جزئية الاتفاق مع كل أو بعض العمالة لديه على تخفيض أجورهم
بحد أقصى قدره 50 في المئة دون المساس بالحد الأدنى لأجور هذه العمالة، ومنحهم إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو 30 في المئة من الأجر.
وينص على زيادة الدعم الممنوح للعمالة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق أحكام القانون والأجر بعد التخفيض، كما يجيز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف تأمين البطالة لمدة ستة أشهر أخرى.
ويحدد المشروع فترة سريان القانون بأثر رجعي من تاريخ 2020/3/12 على أن ينتهي العمل بأحكامه بانتهاء تلك التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا