«S&P»: مصارف الكويت قوية رغم التحديات التشغيلية

التقت لجنة المالية والاستثمار في غرفة التجارة والصناعة، برئاسة وفاء القطامي، بوفد وكالة «ستاندرد آند بورز»، في إطار قيام الوكالة بتحديث التصنيف الائتماني السيادي للكويت، واستطلاع الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدولة.
وتم خلال اللقاء مناقشة النظرة المستقبلية وآفاق النمو الاقتصادي للكويت، والتحديات التي تواجه مشروع التنوع الاقتصادي، ومنح القطاع الخاص فرصة لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني، ومناقشة إمكانات وتطورات المشاريع الاستثمارية الرئيسية الكبرى، القائمة ضمن الخطة الإنمائية للدولة.
في هذا الإطار، بيّن خبراء «ستاندرد آند بورز» أنه رغم التحديات التشغيلية، إلا أن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قوياً مع ربحية مستقرة والتحسن في جودة الأصول.

وأضافوا أن الوكالة صنّفت الكويت بمرتبة (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة في تقريرها الصادر بشهر يوليو 2019 المنصرم، متوقعين أن يستمر تدفق صافي الأموال الخارجية والحكومية بشكل جيد، ما سيوفر مساحة للحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة تدريجياً.
ولفتوا إلى أن المؤسسة تتوقع أن تبقى مقاييس التصنيف قريبة من المستويات الحالية، ومدعومةً بمخزون ضخم من الأصول المالية، الذي سيساهم بتخفيف المخاطر المترتبة على تقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي، وتخفيف آثار التقلبات الجيوسياسية بالمنطقة على البلاد.
وأضاف الخبراء أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعمليات الخصخصة المخطط لها من قبل الحكومة، ستدعم طموح الدولة في مشروع التنوع الاقتصادي.
كما أشاروا إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، الرامية إلى تنويع الإيرادات العامة، مع الآخذ في الحسبان التوقعات بتأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحوا أن نظام سعر الصرف في الكويت، يتمتع بمرونة أكبر بالمقارنة مع نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون، والتي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار.
بدورها، أوضحت اللجنة أن «الغرفة» أكدت مراراً ومنذ فترة بعيدة، ضرورة التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي والسير قدماً في تنفيذها، مع أهمية تنفيذ الخطط التنموية، بغض النظر عن تحسن أسعار النفط وتقلباته، وأهمية توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير البيئة الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره كمحرك أساسي للأنشطة الاقتصادية.
ولفتت إلى أن «الغرفة» طالبت باعتماد الخصخصة لانتقال الاقتصاد من ربحي إلى إنتاجي، منوهة بالخطوات الإيجابية والملموسة التي شهدتها خصخصة البورصة، وأثر ذلك على تطوير سوق الأوراق المالية في الكويت، ومنوهة بوجود مشاريع كبرى قامت الحكومة بطرحها للاكتتاب مثل مشروع محطة الزور.