قانون الائتمان يلغي الكفيل البنكي للمواطنين والوافدين
أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن «مشروع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية سيؤدي إلى انتهاء عهد الكفيل الحكومي الذي تشترطه البنوك لتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء الموظفين بالقطاع الخاص سواء من المواطنين أو الوافدين».
وأشارت المصادر إلى أنه «كان يصعب الاكتفاء بالقانون الحالي الخاص وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط»، موضحة أن «القانون الحالي لا يوفر الحماية اللازمة لمعلومات الأفراد ولا يلزم الجهات المعنية بعمل تحليل رقمي لتحليل الوضع الائتماني للافراد Credit Scoe، أما مشروع القانون الجديد فيعزز آليات الرقابة على شركات المعلومات الائتمانية، ويعطي حماية أكبر في ما يتعلق بشكاوى العملاء بخلاف القانون الحالي الذي لم يتطرق لهذه المسألة».
وبينت أن «التنظيم التشريعي الجديد يسهم في محاربة سوق القروض السوداء التي تعتمد على عدم قدرة العملاء على توفير كفيل حكومي، في استقطابهم وتمويلهم بتكلفة باهظة».
