الحوت يروي من عقر دار «الكويتية» المثقلة بالخسائر رحلة تحوّل الـ «ميدل إيست» إلى الربحية!

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، سامي الرشيد، أن توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الشركة، وطيران الشرق الأوسط (MEA) سيشكل منفعة للطرفين، خصوصاً وأن أهم بنودها يتمثل في تعاون مشترك يتيح استخدام الرمزين بسعة مفتوحة وغير محددة.
ولفت الرشيد خلال توقيع اتفاقية الرمز المشترك بين الشركتين، والتي سيتم تفعيلها اعتباراً من 25 الجاري مع بداية التشغيل للجدول الصيفي، إلى أنه سيتم استخدام هذا الرمز للرحلات بين الكويت وبيروت وبالعكس، مبيناً أن الاتفاقية تتيح للركاب الاختيار بين 24 رحلة اسبوعية بين الكويت وبيروت على متن طائرات الشركتين.
وذكر أن «الكويتية» تسيّر 11 رحلة أسبوعية إلى بيروت حالياً، و«الشرق الأوسط» 13 رحلة أسبوعياً إلى الكويت، ما يتيح فرصة أفضل للركاب من خلال تعاون مشترك يحقق مصلحة الشركتين عبر إضافة جديدة ومميزة تسهم في تحقيق أهدافهما التجارية.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي في «الكويتية»، إبراهيم الخزام، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة رائدة في العالم العربي، لافتاً إلى أن رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت قاد حركة تغيير ضخمة وكبيرة في لبنان لتغيير مسار «طيران الشرق الأوسط» من الخسارة إلى قصة نجاح يفتخر بها العرب وقطاع طيران.
وأفاد أن الحوت تسلم قيادة الشركة بعمر 37 سنة، وجاء بكل الحماس والقوة لقيادة منظومتها، منوهاً بأن قصة نجاح الشركة جاءت في ظروف صعبة جداً، ومعتبراً أن لبنان يتشابه مع الكويت في الكثير من الأمور مثل الوضع السياسي والتحديات وخصوصاً الإقليمية منها.
وأكد الخزام حرص «الكويتية» على الاستفادة من التجارب الناجحة في قطاع الطيران، آملاً تعزيز العلاقة بين الكويت ولبنان أكثر في جميع القطاعات.
من جهته، أشار الحوت إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تطوير حركة النقل بين الكويت ولبنان، وستوفر خيارات عديدة وملائمة أكثر للعملاء، مبيناً أن هذا التعاون يعتبر هو الأعلى مستوى بينهما، بسبب العلاقات المتينة والوطيدة بين الشعبين، وبين الشركتين اللتين تقدمان أعلى مستويات الخدمة.
وأضاف الحوت أن توقيع هذه الاتفاقية تزامن مع نمو مبيعات «الكويتية» إلى بيروت، التي تعتبر إحدى الوجهات الأساسية لها، لما يتوافر بها من معالم الجذب السياحية والتاريخية والضيافة المتميزة.

الجلسة النقاشية
وخلال جلسة نقاشية في مقر «الكويتية» المثقلة بالخسائر، تحدث الحوت عن تجربته في عالم الطيران، وعن مسيرته في الـ «ميدل إيست» ورحلته نحو تحقيق الربحية لعد ظروف الحرب التي عصفت بلبنان.
ولفت إلى تعرض «الكويتية» إلى أكبر نكسة لها بعد غزو العراق، والانتقال إلى مرحلة سياسية مختلفة بالتعاطي مع الإدارة، معتبراً أن «الكويتية» شركة رائدة ومتقدمة في المنطقة، ولديها كل أسباب النجاح والتطور لتكون أفضل الشركات العربية، موضحاً أن أهم قيم الإستراتيجية المتبعة في «MEA» تقوم على الاستقرار على الصعد كافة.
ولفت إلى أنه خلال ولايته في الشركة تعرف على نحو 7 رؤساء مجلس إدارات لدى «الكويتية»، وأنه عند بدء التعارف ورحلة التعاون معه يُفاجأ الجميع بأنه قدم استقالته، مشدداً على أن الاستقرار هو أساس التخطيط الناجح، وعلى أن نجاح العمل يتطلب وضع خطة عمل لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات على أقل تقدير.
وقال إنه تعرف على العديد من المديرين والرؤساء التنفيذيين في «الكويتية»، الذين لم يستطيعوا تنفيذ مهامهم وخططهم بالشكل المطلوب بسبب العراقيل اليومية التي كانت تواجههم.

عناصر النجاح
واعتبر الحوت أن أبرز عوامل النجاح لأي شركة طيران، يكمن في شبكة الخطوط، والتي لا يجوز أن تكون مبعثرة، مبيناً أن الاتفاق بين الشركتين يعد دليلاً على تطور إستراتيجي وفكري في مفهوم التفاهم التجاري، مؤكداً أنه لا يجوز فتح خطوط ووجهات إلا على أساس اقتصادي بحت، وأنه يجب أن يتم اختيار شبكة الوجهات على أساس تجاري بحت، لافتاً على سبيل المثال إلى أنه إذا أرادت الدولة اللبنانية فتح أي خط جديد فإن الشركة تنفذ فوراً ولكن يجب على المسؤولين دفع ثمن الخدمة، فإذا طلب من الشركة تسيير رحلات إلى البرازيل، فيجب دفع قيمة الخسارة إذا حصلت من الموازنة الحكومية، وليس من حساب الشركة.
ورأى أن توحيد الأسطول مهم في مسيرة أي شركة، منوهاً بأن «MEA» خسرت نحو 81 مليون دولار في 1997 بسبب هذا الأمر، إذ إنها مع بيع 3 دولارات كانت تخسر دولاراً، فأعادت النظر في شبكة الخطوط في أول سنة، فانخفضت الخسارة من 81 مليون إلى 50 مليون دولار، ومن بعدها تم توحيد أسطول الطائرات، وإخراج طائرات «الجامبو» التي لم يعد يتحملها السوق، كاشفاً أنه في العام الأول من خطة الإصلاح هبطت إيرادات الشركة، ولكن توحيد الأسطول سهل تبديل الطائرات وإعادة جدولة الرحلات بسكل أسرع وأسهل. وذكر أن بعض الشركات تقوم بشراء طائرات أكبر من قدرتها، بسبب بعض العوامل وأهمها إرضاء الدول الأجنبية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر ليست في الحسبان.
ولفت إلى ضرورة توحيد مواقيت الرحلات، الأمر المهم لدى جميع العملاء، كاشفاً أنه إذا لم تستخدم الطائرات الصغيرة لنحو 12 ساعة مثلاً والكبيرة لنحو 16 ساعة، فإن الشركات تتعرض للخسائر مهما كان حجم مبيعاتها.

فائض في الموظفين
ذكر الحوت أنه بعد تسلمه إدارة «الشرق الأوسط»، فوجئ بوجود نحو 50 في المئة من الموظفين الذين لا يعملون ويتقاضون رواتبهم، فتحدث مع السلطة السياسية التي كانت ممثلة برئيس مجلس الوزراء الأسبق الشهيد رفيق الحريري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن الشركة لا تستطيع التقدم مع فائض موظفين، وعرض حلاً بدفع معاشاتهم دون أن يعملوا لعدم التأثير على الإنتاجية قبل التوصل إلى اتفاق بدفع تعويضات إضافية لصرف 50 في المئة من الموظفين في الشركة.
وتابع أن المسؤولين عرضوا عليه فتح باب الاستقالة ورفض ذلك، لأنه لو فعل ذلك، فستنتقل العمالة الماهرة إلى شركة منافسة، وسيقبضون تعويضاتهم فيكون قد قضى على نجاح الشركة بشكل أو بآخر، فكان القرار بالاستغناء عن غير المنتجين، وفتح باب الاستقالة لمن لا يرغب بالبقاء بعد تغيير الشروط وزيادة ساعات العمل، بحيث أصبح من 8 صباحا حتى 5 مساء مع عطلة يومي السبت والأحد، وزيادة ساعات طيران قائدي الطائرات من 60 إلى 75 ساعة وأطقم الضيافة على الطائرات، فارتفعت الإنتاجية مع تخفيض عدد العاملين غير المنتجين.
وكشف أنه بعد الاستغناء عن نحو 1200 موظف، استقال 200 من أصل 1000 موظف ماهر، بينما رأى الباقون أن مستقبل الشركة باهر، وأنها تتمتع بإمكانية النمو والاستمرار والتقدم.

التحول إلى الربحية
قال الحوت إن «MEA» سجلت خسائر بنحو 750 مليون دولار، وأنه في 2001 نفذت الخطة الإصلاحية الكبرى بزيادة إنتاجية الموظفين وصرف الفائض منهم وتوحيد الأسطول، وعدم شراء طائرات إلا وفق حاجة شبكة الخطوط، لافتاً إلى أن إجمالي الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنوات الـ 15 الماضية بلغ 1.1 مليار دولار.
ولفت إلى أنه في وقت كانت الشركة تحصل على 55 مليون دولار سنوياً لدفع رواتب الموظفين، باتت تحول 55 مليون دولار لصالح «المركزي» كعائد على الأرباح، لافتاً إلى أن الإصلاح يؤتي ثماره بشرط الخطة الواضحة وإطلاق يد الإدارة ومحاسبتها على النتائج بعد إقرار الخطة من قبل السلطات السياسية، من دون التدخل في الأعمال اليومية.
 
أخطاء «الكويتية»
رأى الحوت أن الأخطاء التي وقعت فيها «الكويتية»، شملت فتحها باب الاستقالة لقاء تعويضات باهظة وعالية جداً وغير منطقية، فقام الموظفون بنيل حقوقهم، لافتاً إلى وجود اتصالات مع الجانب الكويتي حينها، ونصحهم بالاستغناء عن بعض الموظفين، أو الاتفاق مع الدولة لنيل رواتبهم دون الذهاب للعمل من أجل عدم التأثير على الإنتاجية.

زيادة الرحلات
لفت الحوت إلى أن الاتفاقية بين «الكويتية» و«MEA» هي من نوع «التدفق الحر»، بدون تحديد عدد مقاعد معينة، بما يمكن الشركتين من شراء عدد المقاعد الذي تحتاجانه على الطائرات.
ولفت إلى أن «MEA» ترغب بزيادة عدد رحلاتها إلى الكويت التي تصل إلى 4 يومياً، ولكن نتيجة وضع الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت، لا يمكن زيادة السعة، آملاً ألا تكون السعة في مطار الكويت عائقاً أمام زيادة عدد الرحلات أو تكبير الطائرات.
وبيّن أن الانتقال إلى المطار الجديد في الكويت يتيح لـ «الشرق الأوسط» و«الكويتية»، القيام بربط بينهما على الرحلات المتجهة إلى أميركا على سبيل المثال.
وذكر أن «MEA» تنهي خدمات ما لا يقل عن 10 موظفين سنوياً نتيجة تمرير الوزن الزائد للركاب، مؤكداً أن المسؤولين في الشركة يبذلون كل جهد ممكن لضبط الأمر.
وذكر أن الاتفاقية بين «الكويتية» و«MEA» ستكون بمنفعة مشتركة للطرفين، وستزيد عدد المسافرين، مشدداً على أنه لا شيء يعيق «الكويتية» عن تحقيق النجاحات.
وقال «الدولة صاحب عمل فاشل جداً، إذا كانت تريد أن تدير الشركات بعقلية القطاع العام، فالملكية قد تكون لها وهي تمارس دورها من خلال الجمعية العمومية، ولكن يجب منح مجلس الإدارة أعلى الصلاحيات لإدارتها ووضعها على المسار الصحيح»، لافتاً إلى أنه حين اتخاذ القرار بشراء الطائرات من اللياقة إطلاع المسؤولين على ما يقوم به.