السيسي يلتقي الجراح ووفد «المصارف العربية» لبحث المستجدات الاقتصادية وتعزيز دور البنوك

التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وبنك «KIB»، الشيخ محمد جراح الصباح، ووفد اتحاد المصارف العربية، على هامش فعاليات مؤتمر «الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية» في القاهرة، الذي يواصل فعالياته اليوم، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بهدف تسليط الضوء على قضايا فض النزاعات المصرفية والتجارية والتشريعات المنظمة لها.
وعقد اللقاء بحضور أمين عام «المصارف العربية» وسام فتوح، إلى جانب مجموعة من ممثلي المصارف العربية ومحافظي البنوك المركزية العربية ومحافظ البنك المركزي المصري.
وتم استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي في مصر، من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال، ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وتحرير سعر صرف العملة، وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن تبني مفهوم الشمول المالي كهدف رئيسي للمساهمة في تقليص الاقتصاد غير الرسمي.

وأتى ذلك إلى جانب بذل الجهود اللازمة، لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية، إلى جميع شرائح الشعب، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، فضلاً عن توفير التمويل والتشريعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الجراح إن لقاء السيسي شهد مناقشة مجموعة من القضايا، ومنها سبل تعزيز دور القطاعات المصرفية في الدول العربية، وتطوير الممارسات النقدية بها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات التنمية.
وأكد أن «المصارف العربية» يسعى باستمرار إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، من خلال تطوير الأسواق المالية وتنسيق السياسات النقدية العربية، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف دول المنطقة.
وأشاد الجراح بجهود السيسي الذي نجح في تعزيز تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بعد القرارات الجريئة التي دعمها وقام بتنفيذها البنك المركزي المصري، ما ساهم في دعم الإصلاح المصرفي، ودفع الاقتصاد المصري نحو الأمام.
ونوه بأهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بسبب موقعها الإستراتيجي وعلاقاتها السياسية الحكيمة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأفاد الجراح بأن مؤتمر «الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية»، يعتبر فرصة مهمة لتعزيز الحوار القانوني المصرفي العربي، وفتح المجال لمناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، بحيث أظهر مدى تأثير هذه التشريعات على النشاط المصرفي العربي والمحلي.
ولفت إلى تسليط الضوء على دور إدارة الشؤون القانونية، في حماية حقوق ومصالح المصارف والمؤسسات المالية في تطبيق مثل هذه التشريعات الدولية.
وأشار إلى أهمية تفعيل «مركز الوساطة والتحكيم» التابع لاتحاد المصارف العربية، حتى يكون الجهة الموثوق بها، والمتخصصة في تأمين الوسائل البديلة، لحل النزاعات المصرفية، ما سيساهم في تحقيق العدالة المصرفية بطريقة عصرية، ويوفّر على القطاع المصرفي الكثير من الوقت والمال، مع ضمان السرية في المحاكمات للجهات المتنازعة.