أنس الصالح: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن «الحكومة تبذل جهدا كبيرا لرفع وتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد»، لافتاً في مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية» الذي عقد على مدار يومين واختتم أعماله أمس، إلى ان «صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اعتمد استراتيجية مكافحة الفساد».
وبين الصالح، خلال ترؤسه جلسة «واقع ومستقبل المؤشرات التي ترصد أوضاع النزاهة والفساد» ضمن أعمال المؤتمر، أن «الحكومة ركزت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية في إصدار تشريعات في هذا الصدد، ومنها قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح»، لافتاً إلى أن «بلاغات هيئة مكافحة الفساد شملت كل مستويات المسؤولين».
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح التي شاركت في جلسة حملت عنوان «ممارسات ناجحة للوقاية من الفساد في القطاع العام»، أن «الفساد لا يقتصر فقط على الفساد المالي وإنما الفساد الإداري أعظم».
واستعرضت الصبيح ملامح من تجربتها الوزارية قائلة «اخترنا فريق عمل يشهد له بالنزاهة، وعملنا على تبسيط الإجراءات، لأن الفساد يعيش على تعقيد الإجراءات، وقتل الاستثناءات فلا يوجد شيء اسمه استثناءات، وأرشفة الملفات لأن عدم وجود مستند لا يجعل في يدنا مستمسكا». وأضافت «خلال الأرشفة رأينا العجب العجاب، والميكنة تجعل هناك سرعة في الوصول للفساد وتمكنا منه. في آخر يومين عمل لي تمت سرقة كلمة السر الخاصة بأحد مسؤولي الهيئة العامة للإعاقة وتمكن 64 شخصا من أخذ شهادات اعاقة دون وجه حق، وتمت احالتهم للنيابة، وهناك ضغوطات كبيرة بخصوص هذه الواقعة، لكن الوزير الجديد واقف ضد هذه الضغوطات، واستطعنا معرفة هذه الملفات من خلال عملية الميكنة التي قمنا بها».
وأشادت بدور وزارة الداخلية في العمل في ملف الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه «تم التوصل لرؤوس مافيات في هذا الملف وصدرت أحكام بإبعادهم». وخلصت الصبيح إلى القول: «لو أكتب كتاباً عن الفساد الموجود في وزارة الشؤون فلن أنتهي من الموضوع، لكن وجود أناس شرفاء ساعد في الحد منه».
من جانبه، قال المستشار بالديوان الأميري الدكتور يوسف الابراهيم الذي ترأس جلسة «ممارسات ناجحة للوقاية من الفساد في القطاع العام» إن «هناك نوعين من الفساد أحدهما يمكن تسميته بالفساد الكبير وهو المتعلق بالمشاريع، والآخر الفساد الصغير الذي يؤثر على حياة الإنسان اليومية في انهاء المعاملات أو دراسة الابن وهو فساد ناعم يحطم المجتمع».
بدوره قال محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي ترأس جلسة «الشفافية ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة» إن «الشفافية لها جانب كبير من الأهمية في المؤسسات المختلفة، كما أنها تلعب دورا أساسيا في الحوكمة والمساءلة».
من جهتها، قالت الأستاذة في الجامعة الأميركية وعضو في مجلس إدارة معايير التعليم المحاسبي الدولي في الجامعة الأميركية رانيا مارديني إن «تحسين التنافس الاقتصادي وبيئة الأعمال والنزاهة في أي أمة يحتاج التركيز على مؤشرين مهمين، أولهما التنافس الاقتصادي العالمي، أما المؤشر الثاني فهو سهولة تنفيذ الأعمال»، مبينة أن «المنافسة تمكن اقتصاد أي دولة من أن يبيع ويشتري في السوق العالمي، وكلما علا مستوى المنافسة علت قيمة النزاهة وهذا يترجم نموا أسرع لاقتصاد أي دولة».
من ناحيته، قال العميد والأمين التنفيذي في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد مارتن كروتنر إن«محاربة الفساد في أي دولة ليست حكرا على الحكومة، بل يجب أن يتم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمحاربة هذه الآفة الخطيرة»، واضاف «يسألني البعض هل نستطيع أن ندرب الناس على الأسلوب النبيل والجيد في العمل، وأقول نعم نستطيع ذلك، فمن الواجب علينا أن نثقف ونعلم الجميع لنصل إلى قطاعات تحارب الفساد وترفضه، التعليم هو المفتاح».
بدورها، قالت المعاونة لمشروع مكافحة الفساد والعمل الجماعي في معهد بازل للحوكمة، سكارلت وانينوتش إن «الحديث عن القطاع الخاص في مؤتمر كهذا أمر جيد جدا، حيث إن الحديث عن الفساد بشتى أنواعه وبجميع قطاعاته كان دائما في المرتبة الأخيرة، ولا نستطيع الحديث عن التطوير بدون الحديث أولا عن محاربة الفساد، ولمحاربة الفساد علينا أن نبني نظاما متعدد الطبقات»، مؤكدة أن«القطاع الخاص يمكنه أن يحصل على أكثر بكثير مما لديه الآن، ويمكننا أن نستخدم القطاع الخاص كوسيلة للتغيير ولمحاربة الفساد».
إلى ذلك، توقع الخبير الوطني في مؤشرات الأداء والأدلة طارق الدويسان تحسن مستوى الكويت في دليل مدركات الفساد المقبل، لافتاً إلى أن «هذا الدليل له خصوصية تختلف عن بقية الأدلة كونه مركبا ويعتمد على قياس الصورة الذهنية المترسخة».
أما رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري فأكد أن «هناك أعدادا كبيرة من إحالات مسؤولين حكوميين للنيابة لكن لا بد من الإعلان عن الأسماء وكمية الأموال»، معتبراً أن «كلمة الشفافية باتت كلمة مستهلكة».
وفي آخر جلسات المؤتمر، التي كانت بعنوان «حماية أهداف التنمية المستدامة من مخاطر الفساد» برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد رياض الهاجري، قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن «الفساد هو الخنجر القاتل لأي تنمية في أي دولة حول العالم، وهو أمر يستنزف الكثير من القدرات». وأضاف أن «تحقيق الغايات الرئيسية لأي خطة مالية في أي دولة في العالم سيواجه تحديا كبيرا اذا ما وقف أمام الفساد، وفي الأمانة العامة لمجلس التخطيط والتنمية قبعتنا مزعجة، يجب أن نكون شفافين وواضحين في طرح الفجوات الرئيسية بالمشاريع المتعلقة بالتنمية».
وبين أنه «تم ادراج مؤشر مدركات الفساد ضمن الخطة الانمائية، فالأشياء التي لا يمكن ان تقيسها لا يمكن أن تديرها، ولدينا برنامج واضح تحت مسمى تأسيس النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة لمشروع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
من جهته، قال نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا منير تابت، إنه «خلال الخمسة عقود الماضية كان هناك انجازات على مستوى عالمي في موضوع التنمية بشكل ايجابي، خاصة في ما يتعلق برفع عدد كبير من البشر من الفقر في الصين والهند وشرق اسيا، وكان هناك انجازات في دول اخرى على مستوى التعليم والصحة والحياة الاجتماعية، الى ان وصلنا الى 2015 وحاولنا ان نقيم نتيجة النشاط القائم على مستوى العالم في تنفيذ اهداف الالفية الثالثة، فوجدنا ثغرات منها تشغيل وخلق فرص العمل».
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت ادوارد كريشتو إن «الفساد لا يقتصر أذاه على الدولة فقط وانما يصل لمستوى عالمي، حيث ان تكلفة الفساد التي ذكرت 2.6 تريليون خسائر فادحة» منوها الى ان «خسائر الفساد ليست مالية فقط بل لها تأثير اجتماعي ويتحمل المتسببون بها مسؤوليات مختلفة». وأضاف «من المهم الابتعاد عن كافة أشكال الفساد والتعامل مع الأمر اليوم بشكل مختلف، علينا أن نعمل مع كل الجهات والقطاعات كشركاء، نعمل على مدى طويل وسنوات طويلة ونؤمن بما نقوم به».
من ناحيته، قال نائب المدير العام في المركز الوطني للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد في الاتحاد الماليزي  الدكتور أنيس يوسف، إن «العديد من الجهود يجب ان تنسق وتبذل على مستوى العالم لمحاربة الفساد، ويجب ان يكون هناك خطة استراتيجية وطنية منسقة، مع الاخذ بعين الاعتبار الديانات والثقافات المختلفة»، منوها إلى أنه «يجب أن نكون طرف تواصل جديد واستراتيجية بين كل الاطراف والقطاعات».

إعلان المؤتمر: إصلاح التشريعات والنظم والسياسات يحدّ من الفساد

الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء «الأونروا»: أكد على دورها الرئيسي في دعم جهود الإغاثة للفلسطينيين

منذ ساعتين

الكويت تشارك بوفد من 6 فرق في مسابقة «فيكس» الدولية للروبوتات

منذ 9 ساعات

خلص مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية» إلى «إعلان» لخص فيه ما تمت مناقشته وما اتفق عليه، حيث تصدر ما اتفق عليه الدعوة إلى التركيز على الجانب الوقائي المتمثل بإصلاح التشريعات والنظم والسياسات والاجراءات للحد من مخاطر وقوع الفساد.
ولخص الإعلان ما تم الاتفاق عليه في عشر نقاط:

1 - ضرورة اعطاء الأولوية لتنفيذ هدف التنمية المستدامة رقم 16 المتعلقة بـ «السلام والعدل والمؤسسات القوية».

2 - الترحيب بتنامي التعبير عن الالتزام السياسي بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في انحاء العالم، والدعوة الى ترجمته على المستوى التطبيقي من خلال تفعيل التعاون الدولي وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية.

3 - الدعوة الى جيل جديد من استراتيجيات مكافحة الفساد، يتسم بمزيد من الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعميق التركيز على الجانب الوقائي المتمثل باصلاح التشريعات والنظم والسياسات والاجراءات للحد من مخاطر وقوع الفساد.

4 - تشجيع تطوير آليات وقائية مبتكرة لمنع الفساد في القطاع العام، تجسيماً لمقتضيات الفصل الثاني من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

5 - الحض على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ممارسة الاعمال واعتماد برامج الامتثال الداخلي في الشركات.

6 - التأكيد على ان الشفافية شرط من شروط مكافحة الفساد، وعمادها الحق في الوصول الى المعلومات وحماية حرية التعبير السلمي.

7 - تعزيز اهمية قيام الدول باعتماد مؤشرات وطنية ذات مصداقية، لرسم صورة اكثر اكتمالاً ووضوحاً عن حقيقة جهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

8 - الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات والشبكات الاقليمية والدولية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

9 - الإشادة بجهود الكويت التي تبذلها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم الحوارين الاقليمي والدولي في هذا الشأن، وتهنئتها على اعتماد أول استراتيجية وطنية لها في هذا المجال.

10 - الإيمان بأن حق الاجيال القادمة هو العمل معاً من اجل بناء ثقافة النزاهة في مجتمعاتنا ومؤسساتنا، وان التعليم والتثقيف والتوعية جزء لا يتجزأ من هذا العمل.