No Script

الوزارة كرّمت ضباط وأفراد مباحث الفروانية الذين ألقوا القبض على عصابة المحطات

«الكهرباء» تطلب من «الداخلية» أسماء محدّدة للتواصل معها في متابعة سرقات محطات التحويل

تصغير
تكبير

بوشهري:
- 32 محطة تحويل كهرباء تعرّضت لسرقات وإصلاحها يكلف ملايين الدنانير

- القضاء أصدر عقوبات رادعة بحق اللصوص وصل حكم أحدهم إلى 20 سنة

- فتح باب النقل للموظفين الكويتيين في الوزارة لتعيينهم بمسمى مسؤول محطة

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الوزارة بصدد مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد الأخيرة أسماء معينة للتواصل معها لمتابعة حالات السرقة التي تتعرض لها منشآت الوزارة في المنطقة الشمالية أو الجنوبية أو منطقة العاصمة.
وقال بوشهري، خلال تكريم ضباط وافراد مباحث محافظة الفروانية الذين ألقوا القبض على عصابة سرقة المحطات، بحضور مدير إدارة المباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان، ومدير مباحث الفروانية العقيد نايف الحساوي، والوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري، ونائب فريق الضبطية القضائية المهندس أحمد الشمري، قال «انه تم الاتفاق على ان تقوم الوزارة خلال الايام القليلة المقبلة بتوجيه كتاب رسمي لمسؤولي وزارة الداخلية لتحديد أسماء معينة للتواصل معها بهدف التنسيق بين الجهتين في شأن عملية السرقات التي يمكن ان تتعرض لها منشآت الوزارة، معربا عن فخره بالتنسيق القائم بين الكهرباء والداخلية والتي أفضت نتائجه إلى إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة محطات التحويل الرئيسية».
وأوضح ان هذا التشكيل الذي تم ضبطة أخيرا تمكن من السطو على 32 محطة تحويل رئيسية تابعة لقطاع شبكات النقل الكهربائية، لافتا إلى ان القضاء اصدر أحكاما رادعة بحق هؤلاء اللصوص، حيث تم الحكم على أحدهم بأكثر من 20 سنة. واشار إلى الاضرار والتكاليف المالية التي تتكبدها وزارة الكهرباء والماء جراء هذه السرقات التي تهدد سلامة الشبكة الكهرباء وتحول دون ايصال التيار الكهربائي باستمرار إلى المستهلكين، منوها ان ان عملية إصلاح هذه السرقات تكلف الوزارة ملايين الدنانير.


 ولفت إلى وجود ثلاثة قطاعات في وزارة الكهرباء والماء تتعامل مع وزارة الداخلية وهي قطاع شبكات النقل الكهربائية وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية واخيرا قطاع تشغيل وصيانة المياه، مبينا أنه يوجد في كل قطاع مسؤولون عن أمن المنشآت التابعة لهم لمباشرة أي حالة تعدٍ على خدمات الوزارة بالتنسيق مع افراد الضبطية القضائية الذين يتواصلون بشكل مستمر مع مسؤولي وزارة الداخلية.
وذكر بوشهري أنه تم التنسيق أيضا مع مسؤولي وزارة الداخلية بخصوص السرقات التي تتعرض لها التمديدات الكهربائية الخاصة في آبار المياه الجوفية، لافتا إلى ان الوزارة قامت بطرح مناقصة لتركيب كاميرات على هذه المواقع.
وأشار إلى فتح باب النقل للموظفين الكويتيين العاملين في الوزارة لتعيينهم بمسمى مسؤول محطة بهدف تشجيع هذه العناصر الوطنية للاستفادة من خبراتهم، منوها ان باب النقل مفتوح للموظفين الراغبين للعمل تحت هذا المسمى، حيث سيتم تدريبهم بشكل كامل على مكونات المحطة إضافة إلى طبيعة عملهم الرئيسية، خصوصا الإجراءات الأولية التي من خلالها يمكنه اكتشاف أي خلل يمكن ان يقع في هذه المحطة.
وتابع ان الوزارة ترى من الضروري ان تكون هذه المحطات مشغولة على مدار الساعة بموظفين كويتيين قادرين على حمايتها لتحقق متطلبات الأمن والسلامة في هذه المحطات، مبينا ان الوزارة تلقت 120 طلب نقل للعمل بالمسمى المشار إليه أعلاه، بحيث سيتم تعيين 8 موظفين لكل محطة مقسمين على 3 نوبات بواقع موظفين لكل نوبة. وبين انه سيتم صرف بدلات النوبة للموظفين الذين سيتم تعيينهم في المسمى السابق.
من جانبه، قال مدير إدارة المباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان ان الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء هي من صميم واجبها،شاكرا وزارة الكهرباء والماء على هذه البادرة التي قامت بها لتكريم العناصر التي قامت بالقاء القبض على التكتل العصابي الذي تخصص في سرقة محطات التحويل الكهربائية.
من جهته، حذر نائب رئيس الضبطية القضائية أحمد الشمري من محاولة المساس بأمن منشآت وزارة الكهرباء والماء، منوها أن أفراد الضبطية سيقفون بالمرصاد لهؤلاء اللصوص بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الداخلية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي