رئاسة الوزراء والتبعية...!

يقول النائب عمر الطبطبائي: «إن تسلم رئاسة الوزراء من خارج ذرية مبارك قد يوقف الصراع ويجعل الرئيس مركزا على إدارة الدولة وإنه يرفض تسمية النواب بالتبعية لاختلاف رؤاهم ووجهات نظرهم ومواقفهم»? وذكر أن صراع الأقطاب موجود وكثيرا ما نراهم يستجوبون بعضهم داخل المجلس أو خارجه وأعجبني قوله: «ليجلس السياسي في بيته إن فكر في علاقاته الخاصة عند اتخاذ القرار (الراي عدد الخميس 4 يناير 2018)».
بصراحة مطلقة? الزميل السابق النائب عمر الطبطبائي له تصنيف خاص لدي... فهو شاب طموح يتحدث بشفافية وتشعر بأريحية وبساطة عند عرض وجهة نظره ويتطلع للإنجاز من واقع علمه باحتياجات الوطن والمواطنين، وقد يرى البعض أن رأيي هذا فيه انحياز لأبي عبداللطيف لكنها تبقى وجهة نظر يفترض أن تحترم.
أتفق مع النائب في ما ذهب إليه، وإن كنت أظن أن غياب عامل الشفافية في التعامل دفع بالبعض لربط مواقف بعض النواب وعلاقتهم بأطراف اللعبة السياسية «أقطاب الصراع»، وبالتالي ربطوا التبعية على هذا النحو، وهو بلا شك خاطئ فوجهات النظر يجب أن تقاس حسب قواعد محددة منها تطلعات الشارع الكويتي وروح الدستور والقانون الذي نحن مجتمعين نبحث عن من يطبقه ولا مانع من «الليونة» نوعا ما في بعض القضايا التي تمس حالة المواطن المعيشية تأسيا بالحديث الشريف:«ما كان الرفق في شيء إلا زانه...».

بعض القرارات وإن كانت سليمة ومتطابقة مع القانون، إلا أن انعكاساتها السلبية على المواطن كبيرة، وهنا يدخل العمل بالرفق كجزء من المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق متخذي القرار، عبر نوع من الاستثناءات المباحة بعيدا عن المحسوبية والمصالح الخاصة.
أما مسألة إسناد رئاسة مجلس الوزراء إلى غير ذرية مبارك فنختلف مع النائب الطبطبائي شكلا ونتفق معه موضوعا.
الذي نريده ينحصر في جزئية الجدارة في تسلم منصب رئيس مجلس الوزراء بغض النظر عن شخص الرئيس، سواء كان من ذرية مبارك أو من أبناء الأسرة الحاكمة الغالية علينا نحن الكويتيين من دون استثناء، ونعني هنا الكفاءات منهم والأقرب إلى قلوب أهل الكويت، شريطة أن يكون هناك برنامج محدد الأهداف والمدد الزمنية للإنجاز وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. فالعاطفة الخاصة تبقى متصلة في حدود الشخص إلا أن الشعور باحتياجات مكونات المجتمع الكويتي خصلة نبحث عنها في شخص كل قيادي يتقلد منصبا يتسم بصفة اتخاذ القرار.
وللعلم? ان الفساد لا يتصل بشخص عن آخر... إنه سلوك والرادع للفساد يكمن في منظومة قانونية وحوكمة محددة الجوانب ونزاهة جوانب قياسها معلومة لو أبحرنا في المجريات وحللنا تبعاتها.

الزبدة:
متى ما وضعنا حسن الاختيار بالنسبة للنواب من قبل قاعدة الناخبين وحرص أصحاب القرار على منح شرف تقلد المناصب القيادية للكفاءات وقضينا على كل نماذج الواسطة والمحسوبية والمحاصصة ورأينا رموز الفساد خلف القضبان... حينئذ نستطيع القول بإننا نملك إدارة فاعلة لمؤسساتنا وانتهت معها صفة التبعية أيا كان نوعها.
هذا سيحقق لنا تعليما سليما وخدمات صحية مميزة وغيرها من الاحتياجات? ونقطة البداية تبدأ من مكونات المجتمع فهي صاحبة القرار في رسم المستقبل القريب... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi