ووزير سابق مطالَب بالكشف عن مصير 31 رشاشا
سويسرا تعلن وقف تسليم السلاح الى لبنان
استمرّتْ في بيروت تفاعلات الإعلان المفاجىء من سويسرا إنها قرّرتْ وقْف تسليم معدات عسكرية إلى لبنان ما دامت لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة بعد فقدان 31 قطعةً كانت صُدّرت في 2016.
وساد لغطٌ كبير حيال الجهة العسكرية في لبنان المعنية بما أعلنتْه أمانة الدولة لشؤون الاقتصاد في جنيف حول أنه «صُدّرت في 2016 إلى لبنان 10 بنادق هجومية و30 سلاحاً رشاشاً، وخلال عملية تدقيق على الأرض في مارس 2018 عُثر فقط على 9 أسلحة»، وكشْفها أن الأمانة «حاولتْ مراراً بواسطة السفارة السويسرية في بيروت العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة، لكنها فشلت في مسعاها»، مشيرة إلى «أن عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في 2013 و2015 تمتا من دون حوادث»، لتخلص الى «أن خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوب بها أصبح مرتفعاً في هذا البلد» وتؤكد تعليق شحنات الأسلحة إلى لبنان وتجميد العلاقات العسكرية معه.
وبعد ربْط لواء الحرس الجمهوري اللبناني بهذا التطور باعتباره مَن تسلّم الأسلحة، ونفي الجيش اللبناني (لوسائل إعلام محلية) أن يكون اشترى يوماً اي قطعة سلاح من سويسرا أو تلقى منها أي هبة عسكرية، وتأكيد وزيرالدفاع الياس بو صعب «أننا لن نسمح بأي إساءة يتعرض لها الجيش اللبناني»، كشفت وسائل إعلام لبنانية أن السلاح السويسري كان استُورد لمصلحة الوزير السابق غازي زعيتر الذي اشترى شخصياً (عندما كان وزيراً للأشغال) 40 قطعة سلاح من الدولة السويسرية وفق القانون السويسري حول الأسلحة وكيفية بيعها، وأن العقد مع شركة الأسلحة شمل أن تكون مباعة لشخصية سياسية وديبلوماسية على أن يكون استعمالها حصراً لمرافقي هذه الشخصيات.
وأبلغت السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شمودز كيرغوز، الى تلفزيون lbci إنه منذ فترة باعت بلادها إلى أحد الوزراء اللبنانيين السابقين، الذي رفضت تسميته، 40 قطعة سلاح، وإن الوزير، وبموجب عقد البيع الذي وقّعه، أقرّ بحق السلطات السويسرية بإرسال بعثة عسكرية، على فترات متلاحقة، تتولى التدقيق في أن السلاح المباع لم يُبع أو يُرسل إلى جهة أخرى، وأنه باق في حوزة الوزير.
وبناء عليه، وصل وفد عسكري سويسري، مؤلّف من أربعة اشخاص، في الربيع الفائت إلى لبنان، لإتمام مهمة التحقق من وجود السلاح لدى الوزير، إلا أن الفريق لم يعثر سوى على 9 قطع من القطع الأربعين المباعة.
كما أن الفريق السويسري، ولدى سؤاله الوزير السابق عن مصير الأسلحة الباقية، لم يلق تعاوناً ما اضطره للعودة إلى سويسرا، حيث أعاد الفريق على مرتين متتاليتين، التواصل مع الوزير السابق، للتحقق من مصير الأسلحة. إلا أنه لم يلق مجدداً أي تعاون.
ولدى سؤال السفيرة عن إمكان تعديل الموقف السويسري الرسمي، أكدت السفيرة أن القرار المتخذ، يشمل حالياً بيع الأسلحة إلى المسؤولين اللبنانيين، وحتى إلى الجيش اللبناني، وإن أي تغيير في الموقف السويسري، إن حصل، سيكون مرتبطاً قبل كل شيء بمعرفة مصير الأسلحة المختفية.
من جهته، ردّ زعيتر (النائب في كتلة رئيس البرلمان نبيه بري) بطريقة ملتبسة قائلاً لصحيفة «الأخبار» إن «الأسلحة موجودة» وإنها موزّعة على مرافقيه بين منزله في بيروت ومنزليه في بعلبك والهرمل. وأشار إلى أنه عندما تواصل معه الملحق العسكري السويسري في بيروت العام الماضي للكشف على الأسلحة، كشف على تسعة أسلحة كانت بحوزة مرافقيه في بيروت، إلا أنه لم يشأ الانتقال إلى البقاع بذريعة ضيق الوقت «وفي المرة الثانية رفض الفريق السويسري الانتقال إلى البقاع للكشف على الأسلحة». وكرّر أن الأسلحة المخصصة للحماية الشخصية موجودة، وما على الجهة السويسرية المعنية سوى التواصل معه لترتيب زيارة للكشف عليها.
