مجلس الأمة يقر مشروع النفقات الرأسمالية وشراء الأصول غير المتداولة

ناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم الأربعاء قضية (تطاير الحصى)، إذ أكد عدد من النواب أن المشكلة عكست ضعف الاداء الحكومي، مطالبين الجهات المعنية الإسراع في إصلاح الشوارع واتخاذ اجراءات عملية لمعالجة وحل المشكلة.

وتعهدت وزير الأشغال العامة جنان رمضان بالبدء بمعالجة الشوارع في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وجاءت مجريات الجلسة كالتالي:

تلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء النواب الحضور والمتغيبين عن جلسة اليوم.

رفض رفع الحصانة عن عسكر وشعيب

واستهل المجلس أعماله ببند رفع الحصانة عن كل من النائب عسكر العنزي في قضية جنح تتعلق بمواد غذائية، وأفاد رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إن النائب عسكر قدم أمس تنازلا من قبل الشركة الشاكية واللجنة التشريعية وافقت على رفع الحصانة وكان ذلك قبل التنازل.

إضافة الى  طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري جنح إعلام في الشكوى المقدمة من وزيرة الأشغال جنان بوشهري على خلفية «الإساءة» إليها ، وأوضح الشطي أن اللجنة التشريعية رفضت رفع الحصانة.

وبعد التصويت رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين عسكر العنزي وشعيب المويزري.

ثم انتقل المجلس الى بند الأسئلة البرلمانية.

وقال النائب رياض العدساني: قدمت سؤالا لوزير الكهرباء بخصوص توجه الحكومة بإقرار الوثيقة الاقتصادية، ونطالب بعدم إقرار الضرائب.

وأضاف: سأقدم استجوابا لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين في حال زيادة الرسوم.

وزير الصحة: زيادة العيادات في مناطق الكثافة السكانية

وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في مداخلة إن أعداد الوافدين تفوق أعداد المواطنين في بعض المناطق السكنية وسنزيد عدد العيادات لحل مشكلة الازدحام، كما أننا بصدد استجلاب المزيد من الأطباء.

وأشار الى أنه أصدر قرارا في الصيف الماضي يسمح للمواطن بمراجعة أي مستوصف في المحافظة.

وزير الشؤون: التبرعات الخارجية للجمعيات الخيرية تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية

 من جانبه، قال وزير الشؤون سعد الخراز في مداخلة إنه يحق للجمعيات الخيرية وفق إشهارها توجيه أموال التبرعات خارجيا وفق منظومة أمنية مع وزارة الخارجية.

ثم انتقل المجلس لتقرير لجنة الميزانيات حول النفقات الرأسمالية ومشروعات قوانين فتح اعتمادات اضافية في ميزانيات وزارات النفط والتعليم العالي والصحة، وطلب وزير المالية نايف الحجرف دخول الفريق الحكومي للقاعة.

وقال  رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: تثمن اللجنة النهج الذي انتهجه مجلس الوزراء بوقف الصرف على حساب العهد وترى ضرورة إعادة النظر في تقديرات الميزانية للسنة المالية الحالية متضمنة مبالغ تسوية حساب العهد وتغطية عجوزات السنة الجارية.

وأضاف: صحيح أن التوجه للاعتمادات الإضافية سليم لكن يفترض أن لا تتوسع به الحكومة.

ولفت الى ان تسوية مبالغ العهد لن تؤثر على الاحتياطي العام للدولة.

بدوره، شكر وزير المالية نايف الحجرف لجنة الميزانيات والفريق الفني على جهود إنجاز هذا التقرير بشأن النفقات الرأسمالية، كما شكرها على موقفها من  تسوية حسابات العهد.

وحول ما ذكره أحد النواب عن «الاستعجال بالتقارير»، قال رئيس مجلس الأمة: أثناء تواجدي مع النائبين عبدالله الكندري وبدر الملا لدى سمو الأمير ذكر أحد النواب أننا «نكروت» التقارير، وأذكر الجميع ان تقارير لجنة الميزانيات لها صفة الاستعجال وينتج عن عدم إقرارها ضرر على المرضى بالخارج والمبتعثين، فلست أنا ولا مكتب المجلس أصحاب القرار وإنما المجلس و«اللي مو فاهم نفهمه الإجراءات».

وأضاف: لدي مقترح لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن الاعتمادات الإضافية يوم غد.. لكن كل ما أخشاه هو فقد النصاب غدا.

وأيد المجلس متابعة مناقشة تقارير الميزانيات اليوم «تيسيرا لأمور الناس»، كما أعرب عدد من النواب.

وقال النائب بدر الملا: صدمت بالمبالغ في حساب العهد وسأوجه أسئلة برلمانية بهذا الخصوص، متابعا: سأستجوب وزير المالية إن لم تصلني الأجوبة في بداية يونيو.

ورد الوزير الحجرف قائلا: ملف بحث حساب العهد متراكم منذ العام 1993 وعالجنا في هذا العام 720 مليون دينار.

ورحب رئيس مجلس الأمة بوزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب والوفد المرافق له والذين حضروا جلسة مجلس الأمة اليوم.

ووافق المجلس «موافقة عامة» على النفقات الرأسمالية وشراء الأصول غير المتداولة للسنة المالية 2020/2019 والمقدرة بـ 3 مليارات و200 مليون دينار.

وأقر المجلس الاعتمادات الإضافية لوزارات الصحة والنفط والتعليم العالي.

وقال النائب عدنان عبدالصمد «عقب إقرار النفقات الرأسمالية لم يعد للحكومة ما يبرر عدم تنفيذ المشاريع».

وقال النائب عبدالله  فهاد «ننتظر من وزير المالية التعهد بتلافي الملاحظات، والوزير الحجرف يرد: نوقشت بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء وكلفت اللجنة الاقتصادية الوزارية النظر بها.

ووافق المجلس على سحب التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة بشأن الخصخصة والاحتراف والأول للجنة الداخلية والدفاع بشأن قوة الشرطة لمزيد من الدراسة.

ومدد تكليف لجنة الشؤون الإسكانية في إعداد تقريرها حول تعديل المادة 29 مكرر من القانون 47 / 93 بشأن الرعاية السكنية.

وبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديلات قانون «هيئة الغذاء» والتصويت عليه في مداولته الثانية، فيما تم إرجاء البت في تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون العمل الأهلي.

ووافق المجلس على تعديلات قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية في مداولته الثانية.

 

بعدها انتقل لمناقشة «تطاير الحصى» وإصلاح الطرق، إذ أكدت وزير الأشغال العامة جنان رمضان أن إصلاح الشوارع سيبدأ في الأسبوع الأول من أبريل، مبينة أن مرد التأخير دراسة جميع التوصيات المتعلقة بظاهرة تطاير الحصى.

وقالت «سنعمل بطاقتنا القصوى، إلا أننا لا نعرف متى ستنتهي الأعمال».

وقال النائب على الدقباسي «لن يكون هناك إصلاح في الطرق ما لم يحاسب المتسبب»، بينما أكد النائب محمد  الدلال ن «تطاير الحصى مسؤولية الحكومة، والشعب لديه أزمة ثقة تجاه جدية تحقيق ما ذكرته وزيرة الأشغال».

وقال النائب بدر الملا «وزير الأشغال السابق قدم بلاغا للنيابة وتم حفظه.. وسؤالي للوزيرة هل بالفعل تم الحفظ وهل جاء ذلك بسبب كراسة الشروط وخلطة البيتومين؟، أما النائب أسامة الشاهين، فقال « نحن في عام 2019 ونناقش (الزفت والأسفلت)».. الناس تناقش الطاقة النووية ونحن نتحدث عن رصف الشوارع!».

وفيما أكد النائب رياض العدساني على ضرورة محاسبة الشركات والمسؤولين الحكوميين وتعويض المتضررين من «تطاير الحصى»، أشار النائب خليل أبل إلى ضرورة أن يكون  لدى وزارة  الأشغال فرقا للطوارئ لمعالجة الشوارع مؤقتا لحين الحل الشامل.