«التربية» تُوقف بدلات حاملي الماجستير والدكتوراه

في خضم «زحمة» التزوير والشهادات المضروبة، رمت وزارة التربية الكرة خارج ملعبها، معلنة «وقف صرف بدل الماجستير والدكتوراه للموظف الذي لا تتوافق شهادته مع مهامهه الوظيفية».
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» بعضاً من الشروط الجديدة لصرف البدل، الذي تبلغ قيمته 200 دينار للماجستير و400 للدكتوراه، وأهمها «معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي وكتاب من ديوان الخدمة المدنية يثبت توافق التخصص مع المهام الوظيفية للموظف».
وأوضح أن «القرار يسري على التعيينات الجديدة فقط أما الذين عيّنوا سابقاً فأصبح حقاً مكتسباً لهم ما لم يثبت أي تزوير في شهاداتهم»، مشيراً إلى أن «الصرف لن يتوقف لشاغلي الوظائف الإشرافية (مدير مدرسة - مدير مساعد - رئيس قسم - معلم)، إنْ كانت تخصصاتهم تتفق والمهام التربوية سواء في المدارس أو في قطاع البحوث التربوية والمناهج، لكن لن تصرف هذه البدلات للمعلم الذي يحصل على دراسات عليا بتخصص إداري على سبيل المثال».

وفي شأن شهادات المعلمين الجدد سواء في التعاقدات المحلية أو الخارجية، أكد المصدر أن «لا تعيين لأحد منهم ما لم يثبت صحة شهادته من خلال معادلتها في وزارة التعليم العالي فهي الجهة المسؤولة عن ذلك، أما شهادات الخبرة فتقوم وزارة التربية بالتحقق من صحتها من خلال مخاطبة المكاتب الثقافية الكويتية في بلد المعلم المتعاقد معه».
وتطرق المصدر إلى شهادات الكوادر الوطنية في وزارة التربية، مؤكداً أنه «لم ترصد أي حالة تزوير في الوزارة بعد ، لكن في التعيينات الجديدة سواء للكويتي أو الوافد فإن جميع الشهادات تحت مجهر التعليم العالي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن مدى صحتها من عدمه».