مساكن جليب الشيوخ العمالية... «غير آدمية»

أكدت جولة مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة على مساكن العمال في منطقة جليب الشيوخ، أمس، المؤكد بشأن عدم صلاحية تلك المساكن للسكن الآدمي، حيث المباني المتهالكة، ومجاري الصرف الصحي غير الصحية والتي تطفح على السطح، إضافة إلى التكدس الكبير للعمالة في الغرف، وتحويل بعض المباني إلى أنشطة تجارية.
وفيما أكدت نائب مدير الهيئة للتخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري أن «المدن العمالية الحالية غير كافية»، آملة أن تتجاوب الشركات لإنشاء المدن العمالية تكفي جميع العاملين في العقود الخاصة في المشاريع الحكومية، ضرب مفتشو الهيئة العامة للقوى العاملة موعداً مع المساكن العمالية في جليب الشيوخ صباح أمس بهدف الكشف عن الصحة والسلامة المهنية في المساكن.
وفور انطلاق الحافلة التي تقل مسؤولي الهيئة، أضحت عشرات المنشآت مغلقة وكأنها في يوم عطلة، لإيهام المفتشين بأنها مغلقة، باعتبار أن أغلب العمالة تعمل في محال لا تحمل أي ترخيص.

وفي المساكن العمالية، ظهر تكدس العمالة، ومعظمها مُخالفة، حيث ظهرت المباني متهالكة ولا تصلح للسكن إلى جانب أنها مستغلة في نشاطات تجارية غير مرخصة.
مفتشو الهيئة، باغتوا العمالة في مساكنها للتأكد من الصحة والسلامة المهنية، فظهر إلى جانبها العديد من المخالفات في ما يتعلق بالمواد الغذائية بالدرجة الأولى وسوء الصرف الصحي في المنطقة بأكلمها.
وقالت الأنصاري، في تصريح على هامش الجولة، إن «الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بجولة في منطقة الجليب بهدف الكشف عن مساكن العمالة الموجودة في هذه المنطقة، والتأكد من وجود الصحة والسلامة المهنية المطابقة للمعايير الدولية في المساكن الخاصة بالعمال». وأضافت أن «الهدف من هذه الحملات هو تأمين بيئة سكن مناسب وآمن لجميع الوافدين المتواجدين في الكويت من خلال السكن العمالي الموجود خاصة للشركات المتربطة بعقود المشاريع الحكومية».
وأشارت إلى أن «الحملات مستمرة منذ أسبوعين، والآن في الأسبوع الثالث والأخير، حيث سيصدر بنهايتها تقرير شامل عن جميع المواقع التي تمت زيارتها والأعداد والمخالفات التي تم رصدها، والتي نأمل ألا تكون كثيرة سعياً لمعالجتها من خلال تطبيق جميع معايير الصحة والسلامة المهنية على المساكن الوجودة».
وعن الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات التي لا توفر سكنا ملائماً للعمالة، أوضحت أن «هناك الكثير من القرارات تبدأ من الإنذار الأول، وبعدها يتم وقف الرخصة إلى اغلاق الملف»، مشيرة إلى أن «المخالفات تبدأ بالأقل، ثم نتدرج إلى الاعلى في حال عدم استجابة رب العمل لتلك المخالفات». وبيّنت أن «الهيئة معنية في العقود الحكومية المتعلقة في القطاع الخاص، أما التفتيش على القطاع الحكومي فهناك جهات أخرى معنية بذلك»، لافتة إلى أن «جميع المفتشين من المهندسين ولديهم صفة الضبطية القضائية، لذا هم مخولون بالدخول إلى هذه المساكن»
وبشأن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة على مدى أسبوعين، أشارت الأنصاري إلى أن «هناك مخالفات في السكن خاصة في ما يتعلق في السلامة والحماية العامة للوافدين في مساكنهم سواء في الأسقف أو الأرضيات أو دورات المياه، حيث يتم حصر جميع المخالفات بأرقامها سيعلن عنها في التقرير النهائي الذي سيعد نهاية الأسبوع الجاري».
وعن المدن العمالية، قالت «هناك توجه لإنشاء المدن العمالية، وسبق أن زرنا بعض المدن العمالية الموجودة في الكويت ذات المستوى العالي بهدف محاكاتها وانشاء مدن عمالية كبيرة بنفس المستوى»، آملة أن تسهم هذه المدن برفعة دول الكويت بحيث يُؤمَن للعامل الوافد سكن ذو مميزات عالية ويتم احتضانه في مكان يرقى في وجود الوافدين وإنسانيتهم بعيداً عن الأمراض والأوبئة.
وفي شأن قرار مجلس الوزراء بإلزام الشركات الحاصلة على عقود حكومية وتضم ألف عامل وأكثر بتسكينهم في المدن العمالية، قالت الأنصاري إن «القوى العاملة تعمل على تنظيم سوق العمل، وهذا من أهم القرارات التي تحظى باهتمام قطاع التخطيط والتطوير الاداري».
وأضافت «أي جهة تملك ألف عامل وأكثر من العقود الحكومية يجب أن تؤمن سكنا عماليا في مدن عمالية مجهزة بالكامل»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى حاليا لحصر هذه الأعداد الكبيرة من العقود الحكومية وان شاء الله سيتم رصدها والاجتماع معهم وبيان معايير السكن العمالي ومقوماته وسبل تطبيقها على أرض الواقع. واعتبرت أن «المدن العمالية الحالية غير كافية»، متمنية في المستقبل القريب أن تتجاوب هذه الشركات لإنشاء مدن عمالية تكفي جميع العاملين في العقود الخاصة في المشاريع الحكومية.
من جهته، قال مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية نايف طامي، إن «الحملة شملت القطع 1 و2 و3 و4 و13 و21، في منطقة جليب بإشراف المركز الوطني ومفتشي السلامة المهنية»، مبينا أن «الجولة شملت أربع قطع لعمل مسح ميداني شامل على المنطقة من ناحية سكن العقود الحكومية والتزام بالسكن الملائم وسلامتهم».
وعن مخاطبة الجهات الحكومية الاخرى في شأن المخالفات في المنطقة، أوضح طامي أن «الأمر معني به اللجنة العليا للسلامة والتي تضم عدة جهات حكومية من القوى العاملة والبلدية والبيئة والصناعة ووزارة الصحة، يمثلها وكلاء مساعدون ومدراء ادارات وتقوم برفع تقرير شامل إلى مجلس الوزراء».
وذكر أن «المحلات بنسبة 80 في المئة لا تحمل ترخيصاً، وعمالتها تعتبر مخالفة» ، معتبراً أن «70 في المئة من العمالة في الجليب مخالفة».