«موديز» و«S&P» تخفّضان تصنيفات تركيا

عواصم - وكالات - خفضت وكالتا «ستاندرد أند بورز» و«موديز» العالميتان تصنيفات تركيا السيادية مع إمكانية ترقيتها ببعض التحسينات الاقتصادية.
وقال تقرير لـ «ستاندرد أند بورز» إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية طويلة الآجل في تركيا من مستوى (بي بي -) إلى مستوى (بي +) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضافت أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية والمحلية قصيرة الآجل في تركيا إلى مستوى (بي).
وأوضحت انه في حال قامت الحكومة التركية بوضع برامج تعديل اقتصادية مناسبة، ونفذتها بنجاح واستطاعت التحكم في مشكلة التضخم وتثبيت استقرار ميزان المدفوعات، فإنه يمكن ترقية التصنيف الائتماني في تركيا، مشيرة إلى أنها تتوقّع انكماش الاقتصاد التركي في 2019.

وذكرت أن خطواتها هذه تأتي بسبب تدهور قيمة الليرة التركية خلال الأسبوعين الأخيرين، واقتصاد البلاد التضخّمي، ومستويات الدين المرتفعة.
وأضافت في بيان «من وجهة نظرنا، أن الضعف الكبير لليرة له آثار مالية سلبية... نحن الآن نتوقّع أن ينكمش الاقتصاد في 2019».
 وأوضح البيان أن «تخفيض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلّبات الشديدة للليرة التركية وما نتج عنها من تعديل حادّ في ميزان المدفوعات سيؤدّي إلى تقويض الاقتصاد التركي».
 وتابع «نتوقّع حدوث انكماش في العام المقبل. التضخّم سيبلغ ذروته عند 22 في المئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن ينخفض إلى أقل من 20 في المئة بحلول منتصف عام 2019».
وتوقعت أيضاً أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، قائلة إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.
وقال البيان «على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن».
وفي السياق ذاته، أعلنت «موديز» خفض التصنيف السيادي لتركيا من مستوى (بي ايه 2) إلى مستوى (بي ايه 3) مع تغيير النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية».
وقالت الوكالة، إن تصنيف تركيا يمكن أن يستقر إذا قدّمت السلطات التركية خطة اقتصادية متماسكة وفعالة في المدى القريب، تتضمن تضييق السياسة المالية والنقدية بهدف إحداث تباطؤ منظم في الاقتصاد، ما يؤدي إلى انخفاض التضخم.
وأضاف التقرير انه «من المرجح أن يكون الدعم المالي الخارجي المهم بمثابة عامل داعم للتصنيف»، موضحاً أن تشديد الأوضاع المالية في تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم وأن يقوضا النمو.
بيد أن «موديز» إلى أن تركيا أدارت بنجاح صدمات اقتصادية ومالية خطيرة سابقة، لافتة إلى حاجات البلاد للتمويل الخارجي تبقى كبيرة.
من ناحية ثانية، بحث وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق مع نظيره الفرنسي برونو لومير العلاقات الثنائية بين البلدين والعقوبات الأميركية ضد تركيا.
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن الجانبين أكدا في اتصال هاتفي تعزيز التعاون والتحرك المشترك ضد الإجراءات الأميركية الأخيرة.
وأضاف البيان ان الوزيرين اتفقا على عقد لقاء يجمعهما بالعاصمة الفرنسية باريس في 27 أغسطس الجاري، مشيرا الى ان الوزير التركي أعرب عن ترحيبه بموقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الداعم لبلاده.
بدورها، قالت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا، إنها ستوسع قيودا على تعاملات البنوك لمبادلة النقد الأجنبي لتشمل تعاملات المشتقات للعقود الآجلة والعقود الخيارية بالليرة.
من جهتها، ذكرت وثيقة أرسلها البنك المركزي إلى بنوك تركيا، أنه سيسمح بصفقات لمبادلة الذهب بالنقد الأجنبي
ومبادلة مراكز الذهب بهدف إتاحة تعاملات في الذهب الفعلي في فرعيه في اسطنبول وأنقرة.
وقالت الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز» إن البنك المركزي سيستخدم الأسعار الفورية للذهب في الأسواق العالمية في صفقاته للمبادلة، والتي ستُجرى عبر حساباته في بنك انكلترا المركزي.