No Script

وزيرتان سابقتان تُقيّمان التجربة السياسية النسائية... «الوضع أفضل ولا يُقاس بالمناصب القيادية فقط»

الكويت الأخيرة خليجياً في تمثيل المرأة... برلمانياً وحكومياً

تصغير
تكبير
  • 12 في المئة فقط  نسبة النساء في المناصب القيادية بكل القطاعات الحكومية 
  • بعد 14 عاماً من ممارسة حقوقها السياسية وصلت 14 امرأة فقط للمجلس والحكومة 
  • موضي الحمود:
  • - تجربة الكويتية السياسية ما زالت قصيرة ولا نستطيع التعميم في هذه المسألة 
  • - تمثيل المرأة  في مجلس الأمة  تراجع كثيراً  ولكن صوتها يقرر  من سيصل إليه 
  • هند الصبيح:
  • - المرأة أصبحت مطلوبة للمناصب القيادية لإعطائها فرصة البروز 
  • - خلال 6 سنوات  سيكون لدينا سيدات أكثر في المناصب القيادية والحكومة

كشف تقرير أعده مركز دراسات الخليج العربي، استنادا إلى آخر احصائيات البنك الدولي لعام 2017، عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة الخليجية في البرلمانات ومجالس الشورى إلى نحو 16.7 في المئة العام 2018 مقارنة بنحو 11 في المئة لعام 2017، إلا أن الكويت حلت بالمرتبة الأخيرة خليجياً في ترتيب التمثيل النسائي في البرلمان وقبل الأخيرة خليجياً على مستوى نسبة التمثيل في المناصب الوزارية والوظائف القيادية العليا.
وذكر التقرير أن الكويت حلت بالمرتبة الأخيرة في تمثيل المرأة في البرلمان ومجالس الشورى بعضوة واحدة بنسبة 2 في المئة، كما لفت إلى أن تجربة مشاركة المرأة في الحياة السياسية رائدة ومتقدمة على بقية دول الخليج إلا أن نسب التمثيل تراجعت منذ 2011.
فبعد 14عاما من ممارسة المرأة حقها السياسي، كانت الحصيلة 14 وزيرة وعضوة مجلس أمة. وفي حين ما زال التمثيل البرلماني والتمثيل في المناصب القيادية منخفضا للمرأة، إلا أنها أثبتت وجودها في القوى العاملة والقطاع الخاص والنشاط الاجتماعي والتطوعي، ما اعتبرته قياديتان وضعا أفضل لو تمت رؤية الصورة بشكل عام دون تجزئتها.


«الراي» أعدت تقريرا يشمل أبرز المحطات السياسية التي مرت بها المرأة الكويتية، في المناصب الوزارية ومقاعد مجلس الأمة، بالإضافة لنسبة تقلدها المناصبة القيادية في الدولة. فحسب آخر إحصائيات رسمية حديثة صادرة عن الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، بلغت نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية في كل القطاعات الحكومية 12 في المئة فقط، حيث أوضحت الإحصائيات أن عدد المناصب القيادية في القطاع الحكومي بلغ 531 منصبا، تشغل منهم النساء 68 منصبا فقط.
الوزيرة السابقة، الدكتورة موضي الحمود رأت في حديثها مع «الراي» أن تجربة المرأة الكويتية ما زالت قصيرة وأننا لا نستطيع التعميم في هذه المسألة، «مساهمة المرأة في عدة ميادين ومجالات باتت اليوم أفضل بالتأكيد إذا نظرنا للصورة بشكل عام، ولكن إذا شرحناها لأجزاء سنجد أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية الأولى ما زالت ضعيفة ولم تتحسن، إلا أن مساهماتها في القوى العاملة والقطاع الخاص زادت، وفي التعليم دائما متفوقة».
وأشارت إلى أن «تمثيل المرأة في مجلس الأمة تراجع كثيرا كتمثيل سياسي، ولكن صوتها يقرر من سيصل إلى مقاعد المجلس ما يؤكد أن مجرد حصولها على حقوقها جعل الوضع أفضل بكثير»، متمنية أن يكون اختيارها القادم أكثر حكمة وصوابا في إيصال من يهتم بمصلحة البلد. وتوقعت الحمود «مع الوقت أداء أفضل للمرأة حتى من الرجال، وخاصة أنها متحررة من المجاملات الاجتماعية».
من جهتها، قالت الوزيرة السابقة هند الصبيح لـ«الراي» إن «الإحصائيات تبين أعداد المناصب الوزارية، والسياسية، والقيادية في القطاع الخاص التي تشغلها المرأة، فلا يكاد يوجد مجلس إدارة اليوم يخلو من وجود امرأة، ونراها في كل المناصب القيادية سواء في النفط أو الشركات التابعة أو المؤسسات الحكومية».
وأكدت أن «هناك تطورا واضحا بدخول الوزيرات إلى الميدان، وتوجد قناعة راسخة اليوم أن المراة إذا كانت كفاءة ستقدم أداء أفضل من أداء الرجل»، مبينة أن «هناك دعما من سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ويقال في كل المواقع (نبي امرأة) حتى قبل أن تطرح الأسماء».
وبحسب الصبيح، فإن «آخر تشكيلة للمجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية تحتوي الكثير من أسماء النساء، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الكويتي للمرة الاولى يضم أسماء نساء، وبات وجود النساء في المناصب القيادية يطلب، يقومون بالبحث عن القياديات وإعطائهن الفرصة ليبرزن». وبينت أن «المرأة بدأت بتنظيم أمورها وإبراز النتائج الطيبة، وباتت تعلم كيف تتعامل مع الإعلام، وتتغلب على الحرج، فالمرأة تخدم في مجالات عدة وليس فقط السياسية، واليوم هن متميزات في المجال الطبي والهندسي وحتى الإعلامي، وبتنا نرى العديد من المحررات والكاتبات».
ولفتت إلى أن هناك مشاريع للأمانة العامة مع جامعة الكويت لإبراز قياديات بحاجة إلى رعاية وتتراوح الأعداد بين 30 إلى 50 امرأة حتى الآن، متوقعة «خلال 5 إلى 6 سنوات سيكون هناك سيدات أكثر في القيادات والحكومة». وأكدت أنه «إذا نظرنا لعدد الوكيلات المساعدات أمام نظرائهن من الرجال في المنصب ذاته، فسنجد أن أعدادهن أكثر عما كان قبل 17 عاما دون الرجوع لإحصائيات، وكذلك أعداد المديرات، وهذا أمر شهدته في وزارة الشؤون».
وبينت أن «الصورة النمطية عن المرأة كانت فقط تتعلق بمهامها المنزلية والحمل والولادة، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات، لكنها اليوم أثبتت أنها تستطيع التوفيق بين عملها ومنزلها، وحتى أسرتها اقتنعت بذلك وباتت تلقى تشجيعا منهم لأن السمعة الطيبة لعملها تعود عليهم أيضا» مؤكدة أن المرأة الناجحة تستطيع النجاح في بيتها وعملها في آن معا، وأنها عاشت هذه التجربة بنفسها بين منزلها والوزارة واستطاعت أن توازن بينهما مع القليل من الضغط على حد وصفها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي