الكويت: سياسات «إسرائيل» غير القانونية تقوض فرص التوصل لحل الدولتين

  • 24 يناير 2020 05:39 م
  • الكاتب:(كونا)

  • السفير العتيبي مخاطبا  مجلس الأمن: ألم يحن الوقت لوقف الجرائم الإسرائيلية؟


-غير مقبول مرور 25 عاما على اتفاق أوسلو دون أن نحرك ساكنا نحو سلام شامل

أعربت الكويت عن القلق البالغ جراء السياسات الاسرائيلية غير القانونية التي تنذر بدفع الوضع نحو الانهيار الكامل وتقويض اي فرصة للتوصل الى حل الدولتين ومواصلتها للاعتداءات والانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي التي ألقاها خلال جلسة مجلس الامن، امس الخميس، حول الوضع في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال العتيبي «في الوقت الذي لا يمكن أن نحصي الممارسات والسياسات الإسرائيلية العدائية على مر السنين ومنذ بدء الاحتلال إلا أنه من غير المقبول أن تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هذه الانتهاكات دون محاسبة بسبب عجز مجلس الأمن على تحميل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية عدم تنفيذ قراراته».
واشار الى الازدراء الذي تمارسه هذه السلطة المحتلة خاصة القرارات التي تهدف الى حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والممارسات غير القانونية ضده وضد ممتلكاته ومقدساته وحقوقه الأساسية المنافية لقرارات الشرعية والقانون الإنساني الدولي.
وتابع العتيبي انه «من غير المقبول كذلك أن يمر على اتفاق أوسلو 25 عاما دون أن نحرك ساكنا نحو سلام شامل وعادل لهذه القضية التي تمثل جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف الى تكريس الاحتلال وتقويض أية فرصة لسلام حقيقي».
وأوضح ان السلطة القائمة بالاحتلال واصلت طوال عام 2019 الماضي حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها بعد اقتحام إسرائيل قرية صور باهر وتدمير مبانيها وتشريد العشرات من العوائل الفلسطينية.
ولفت الى ان اسرائيل تتمادي بشكل غير مسبوق في بناء المستوطنات وإقامة الالاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والتوسع ببناء المستوطنات في القدس الشرقية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ للقرار 2334.
ولفت العتيبي الى «زيادة جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم بحماية من سلطات الاحتلال والتي نحملها المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949».
واشار الى تشديد سلطة الاحتلال الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما ومواصلتها استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني بالذخيرة الحية منذ بداية مسيرات العودة الكبرى السلمية والتي خلفت وراءها مئات الشهداء من بينهم عشرات الأطفال وعشرات الآلاف من المصابين.
ولفت العتيبي الى تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واستمرار الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بما في ذلك إمعانها في تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
ولفت الى اصرار اسرائيل على اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل والشروع في إجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية ومحاولاتها لفرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادتها على الأراضي التي تحتلها.
وقال العتيبي مخاطبا مجلس الامن «ألم يحن الوقت لأن يتخذ مجلس الأمن موقفا حازما وجادا لوقف تلك الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية أم أننا سنشهد عاما جديدا مليئا بالأسى وفقدان الأمل لنا وللشعب الفلسطيني».
وجدد التأكيد على الموقف العربي المتمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
واضاف ان المبادرة تنص على أن السلام الشامل مع إسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا