«جرائم السمعة» في الكويت... ظاهرة فردية أم ثقافة وليدة؟
صورة ارشيفية لاشكال بين مجموعة من الشباب
جرائم القتل في الكويت إلى انخفاض
الأسرة والمؤسسات التربوية والمهنية والمجتمع المدني مسؤولة عن استيعاب الشباب المتحمس
تراجع نسبة التسامح وعدم تقبل النقد... حفزا نزعة العنف
القبندي: الثقافة الجديدة ساعدت في ترسيخ استسهال ممارسة العنف اللفظي
الخضاري: العنف وليد طاقة سلبية متراكمة من دون تفعيلها في نشاطات إيجابية
المهان: بعض الحسابات معلومة المصدر لكن يفاجأ مقدم الدعوى بعدم الاستدلال على مرتكب الإساءة
الحربي: أغلب قضايا السمعة والعرض من أجل كسب تعويض مالي... وهناك 120 قضية جنايات يومياً
تراجع نسبة التسامح وعدم تقبل النقد... حفزا نزعة العنف
القبندي: الثقافة الجديدة ساعدت في ترسيخ استسهال ممارسة العنف اللفظي
الخضاري: العنف وليد طاقة سلبية متراكمة من دون تفعيلها في نشاطات إيجابية
المهان: بعض الحسابات معلومة المصدر لكن يفاجأ مقدم الدعوى بعدم الاستدلال على مرتكب الإساءة
الحربي: أغلب قضايا السمعة والعرض من أجل كسب تعويض مالي... وهناك 120 قضية جنايات يومياً
على الرغم من تراجع معدل الجريمة في الكويت في السنة الماضية، إلا أنه ومنذ ثلاثة أعوام زادت معدلاتها. وفي الوقت الذي تراجعت فيه نسبة ارتكاب بعض الجرائم «المادية» مثل القتل العمد والمخدرات، إلا أن جنح العرض والسمعة ارتفعت بنسبة 14 في المئة وفق آخر إحصاءات وزارة الداخلية توازياً مع زيادة شكاوى السب والقذف والعنف اللفظي والتشهير منذ بداية تطبيق قانون الجرائم الالكترونية.
وقد أرجع اختصاصيون انخفاض معدل الجريمة «المادية»، لأحد أمرين، فإما أن يكون الكويتيون والمقيمون خصوصاً من فئة الشباب المتحمس، أصبحوا يتوجسون من عقوبات الجرائم المادية، فانخرطوا في المجتمع الكويتي المحافظ وصاروا أفرادا صالحين، أم أن دوافع الجريمة والتي تكون عادة مرتبطة بالغضب لا تزال موجودة، فلجأ الغاضبون إلى ميدان افتراضي كوسائل الإعلام الإلكترونية لتصفية حساباتهم عبر السب والقذف والتشهير... فهل يكون نزوع البعض من العنف «المادي» أي الجسدي الى العنف اللفظي أقرب تفسير لزيادة جنح السمعة والعرض، حيث أن الشخص يمكن أن يعتدي على شخص آخر- في سمعته أو عرضه - في شكل لا يٌعرضه لعقوبات مغلظة مثل تلك التي يفرضها القانون الجنائي في حال إن تحولت الجريمة إلى جناية، أو ربما تكون المشكلة باتت في استسهال الكويتيين ثقافة الاعتداء اللفظي مبررين ذلك بكونها نتاج العولمة وتراجع دور الأسرة والمجتمع المدني والمدرسة في رعاية الأبناء؟
وفق قانون الجزاء الكويتي، لا تتعدى جرائم الجنح عقوبتها دفع غرامة أو ثلاث سنوات سجناً في أسوأ الظروف، وتُعرض قضايا الجنح على محكمة الجنح والتي تفصل في شكاوى، مثل دعاوى الاعتداء على العرض أو السمعة أو التشهير والسب والقذف، من خلال تصريح لفظي أو مكتوب في عبارات مباشرة أو غير مباشرة تتعرض لشخص ما من دون وجه حق، وهو ما يُعرض مرتكب هذه الاساءة في حق الآخرين إلى تتبع عدلي في حال تقدم من تعرض للإساءة بشكوى رسمية تخول للسلطات التحقق من مضمون الإساءة ومصدرها ومرتكبها وملابساتها، فإن استدل المجني عليه بدليل مادي فقد يكون مسار التحقيقات سريعاً، وقد يطول إن كان مصدر الإساءة ومرتكبها «وهميا» أو «مجهولا» على عبر وسائل الإعلام الإلكترونية على سبيل المثال. إلا أن بعض المتقدمين بالشكاوى بسبب تعرضهم للإساءة والطعن في سمعتهم على سبيل المثال خصوصاً عبر تغريدات على حسابات في «تويتر» انتهت شكاواهم بعد التحقيقات إلى عدم الاستدلال على الجاني وفق بعض المحامين، وهذا ما دفع بعضهم لطرح تساؤلات لعدم الاستدلال على مرتكب الإساءة في حق سمعة بعض الأشخاص الذين قد يفلتون من العقاب بعبارة «لم يُستدل عليه»!
وفي هذا الصدد، كشف المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية الدكتور خالد المهان لـ «الراي»، إن «دعاوى جنح عرض وسمعة وسب وقذف على تويتر تنتهي الى عدم الاستدلال على القائم بها»، مشيراً إلى أن «بعض الحسابات معلومة المصدر لكن يفاجأ مقدم الدعوى بعدم الاستدلال على مرتكب الإساءة».
وقال المهان إن «هذا يدل على ضبابية قانون الجرائم الإلكترونية وعدم وضوح آلية وكيفية تطبيقاته كالاستدلال على هذه النوعية من المتهمين»، لافتاً إلى أن «بعض المدعى عليهم في جنح السب والقذف والسمعة على تويتر وغيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية يمكن أن يكون محسوباً على جهات معينة، وبالتالي يمكن ألا يُستدل عليه وكأنه في برج عالٍ أو يعيش على كوكب آخر، وأشخاص غير محسوبين على أي جهة يمكن الاستدلال عليهم بسرعة في غضون أيام».
وفيما لا ينفك عدد المستخدمين للانترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية في النمو، شاملاً أكثر من 75 في المئة من السكان، يبقى التحدي كبيراً في ردع من يرتكب إساءة تضر بسمعة الناس وأعراضهم.
وقد حذر المهان في هذا السياق، من الاستخدام السلبي لهذه التقنيات في التهجم على الناس من دون وجه حق، «وإن الشخص يمكنه انتقاد من يشاء بأسلوب حضاري من دون السب والقذف، لكن لا يوجد رادع أفضل من الرادع الذاتي»، حسب المهان، «حيث إن كل شخص لديه سلطة ذاتية على ما يتلفظ به أو يكتبه»، مضيفاً «إنه يجوز انتقاد شخصيات عامة وأعمالهم بصفاتهم من دون الإساءة لشخوصهم أو الإساءة لأسرهم أو التطرق لخصوصياتهم، فالحرية تنتهي بالتجاوز على الآخرين».
الا ان زيادة جنح السب والقذف والسمعة والعرض في الكويت، أرجعها البعض، ليس لتزايد العنف اللفظي بين الكويتيين فحسب، لكن، وحسب المحامي بدر الحربي، «هي نتيجة رغبة الكثيرين في الحصول على تعويضات مادية فقط، فقد يشتكي البعض لأي سبب أو أي تلميح من أجل كسب تعويض مالي في آخر مطاف نص عليه قانون الجرائم الإلكترونية بالأساس، حيث غلظ الغرامة المالية كعقوبة رادعة».
وبيّن الحربي أن تزايد قضايا العنف اللفظي كالسب والقذف والاعتداء على السمعة، لا يقلل في المقابل من تزايد قضايا العنف المادي، كجرائم القتل، حيث ذكر الحربي وفقا لمصادره الخاصة، أن معدل قضايا الجنايات يومياً من 90 إلى 120 قضية،
وهو ما يعكس، وفق ما يقول، استقرار معدلات العنف المؤدي إلى ارتكاب الجريمة رغم تقلص سهولة الحصول على أداة الجريمة في ظل زيادة صرامة تطبيق العقوبات ضد المجرمين، وتقلص فرص امتلاك السلاح بشكل غير شرعي مع استمرار حملة جمع السلاح، ناهيك عن زيادة تطبيق إجراءات استباق الجريمة عبر تعزيز المراقبة في كل مكان عام وخاص عبر نشر كاميرات المراقبة والانتقال بسرعة عند أول مشاجرة قبل تطورها إلى جريمة، لكن يبقى الدافع وإن توافر الرداع يتمثل في عدم سيطرة البعض على الغضب، وهو سلوك يعكس أمراضاً نفسية مختلفة حسب بعض الاختصاصيين.
وفسر بعض الباحثين في علمي الاجتماع والنفس، الميول للعنف في الكويت وصولاً إلى ارتكاب الجرائم، بمشكلة متفاقمة في التواصل الفردي، وعلاقة الفرد بالمجموعة ونقص أنشطة المشاركة التي تزيد عنده من صفة التسامح، وتقبل الآخر وعدم التطرف.
واعتبرت استشارية الأسرة الدكتور سهام قبندي في تصريح لـ «الراي»، أن «الثقافة الجديدة ساعدت على ترسيخ استسهال ممارسة العنف اللفظي والجسدي لكثرة الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة يومياً، والمجسدة لأحداث المشاجرات والقتل»،
فيما قال استشاري الطب النفسي سليمان الخضاري في تصريح لـ «الراي» أن «العنف وليد طاقة سلبية متراكمة من دون تفعيلها في نشاطات إيجابية تستوعب الطاقة الحماسية المتوفرة لدى الشباب».
واتفق الباحثان على ضرورة أن يكون علاج هذا السلوك الطارئ على العادات والتقاليد الكويتية بإعادة النظر في الثقافة الوليدة التي تكتسح بكل سلاسة عقول المراهقين خصوصاً بفضل التكنولوجيا المعلوماتية.
واعتبرت دراسات نفسية كثيرة حول تطور مؤشرات الميل للعنف كالتي نشرت على موقع الجمعية النفسية الأميركية أن «النزعة الفردانية تزايدت بسبب تكنولوجيا التواصل الافتراضي التي تحفز التواصل الذاتي على حساب التواصل الحقيقي مع المجموعة. بالتالي تقلص وازع الحوار والاختلاف».
واعتمادا على هذا الاستنتاج، فإن نسبة التسامح مع المختلف وتقبل النقد تراجعت وتزايدت نزعة العنف اللفظي بسبب عدم تقبل الاختلاف في الآراء، كما تجسدت الردود على منصات التواصل الافتراضي التي أصبحت منصات تصفية حسابات أو تبادل شتائم للترويج على النفس أو التنفيس عن الغضب حسب البعض.
وقالت القبندي إن «محفزات الجريمة أصبحت مرتفعة عن أي وقت مضى في كل دول العالم وليس الكويت فقط»، مضيفة أن «وسائل الإعلام الإلكترونية سهلت انتشار ثقافة العنف المؤدية لارتكاب الجرائم، ولعل أبرزها جرائم السب والقذف أو ما يقصد بجرائم السمعة».
وذكرت القبندي إن «سلوك الفرد أصبح عرضة اليوم أكثر من أي وقت لمؤثرات خارجية سمعية وبصرية تلازمت في أوقات كثيرة من يومياته مثل الصور ومقاطع الفيديو التي تنتشر على وسائل الإعلام الإلكترونية، وتكون عبارة عن جملة من تجارب آخرين قد تدفعه إلى تقليد بعض السلوكيات التي إن تكررت أمام المراهق خصوصاً تصبح كصورة وحدث مخزنة في الذاكرة، ويترجمها الفرد إلى تصرف عند خلوته بنفسه أو عند الانفعال أو لحظات الغضب الذي قد يتطور إلى عنف لفظي أو جسدي وهو ما يقود في بعض الأحيان إلى ارتكاب الجرائم من دون وعي الفرد بها في أغلب الأحيان، وتكون نتيجة تراكمات نفسية أثرت على أشكال ردود الفعل فالبعض عند الاستفزاز يرد بالصمت والبعض يرد بالصراخ، وآخرون يعبرون بما علق في أذهانهم من تجارب آخرين معروضة عليهم يومياً على مواقع التواصل قد تصل إلى الجريمة».
وأوضحت القبندي أن «مثل جنح السب والقذف واللجوء إلى العنف اللفظي في الانتقاد ورد الفعل كتابة على وسائل الإعلام الإلكترونية، أو في الواقع من خلال الاعتداء على سبيل المثال على سمعة شخص أو التشهير به أو شتمه، قد تكون دوافعه غير متشابهة من فرد إلى فرد وهي مرتبطة بظروف التنشئة الأسرية والتربوية والاجتماعية للفرد. فاللجوء إلى العنف قد يكون للدفاع عن النفس، وقد يكون للتنفيس عن النفس وقد يكون مرتبطاً بثقافة الصمت الاختياري، وعند الانفعال تكون ردة فعل الفرد عبارة عن كلمات وعبارات خونها وعيه الباطن بناءً على مدى مصادر المعرفة والثقافة لديه. فالفرد في هذا العصر معرض أكثر للأخبار والمشاهد الناقلة للعنف، ومن شأن هذه الأخبار أن تشارك وهذه الثقافة عبر شبكة وسائل الإعلام الإلكترونية قد يساعد على خلق ثفافة مساعدة على العنف الجسدي أو اللفظي (السب والشتم)».
وبينت أن «لجوء البعض إلى العنف اللفظي خصوصاً قد يكون مجرد انفعال لتأكيد قيمة نفسه التي يبحث عنها، فحقيقة الإنسان تكمن في أنه باحث عن القيمة والأهمية ويبحث عن عاطفة وأهمية قد يكون بالعض يندفع للقيام بردة فعل عنيفة فقط من أجل إثبات بطولة يفقدها في حياته الخاصة إثر مشاجرة أو رغبة جامحة للتأكيد أمام نفسه والناس أنه قادر أو مستطيع».
وأضافت القبندي إن «نقص المشاركة والتعاون في إطار المجموعة وتقليص العمل الفردي ودفع العمل الجماعي منذ المدرسة كلها عوامل قد تغذي فكرة العنف الداخلي المكبوت في كل شخص». لذلك ناشدت الأسرة والمؤسسات التربوية والمهنية والمجتمع المدني محاولة استيعاب الشباب المتحمس خصوصاً الذي يبحث عن قيمته ومحاولة فهمه لتفادي أن تترسخ لديه فكرة أنه ضعيف.
من جهته، اعتبر الخضاري أن «زيادة جنح السمعة والعرض هي انعكاس لثقافة جديدة تستشري بين المجتمع خصوصاً بين جيل اليوم، مرتبطة بتغيرات جديدة على مستوى تشكل الوعي والسلوك عند الأفراد المتأثرين اليوم أكثر من أي وقت مضى بظاهرة العولمة وانفتاح مكونات المجتمع على بعضهم البعض».
وأبرز أن «وسائل الإعلام الإلكترونية تخرج ما كان يحدث خلف الأبواب المغلقة إلى العلن، وبذلك فإن أسلوب حياة الفرد تغير وذلك بدخول مؤثرات جديدة في نمط الثقافة التي تحدد سلوكه حيث إن التعرض لثقافات مختلفة تتسرب إلى الوعي الباطن للشخص عبر الانترنت قد تدفع الفرد إلى التأثر بأمراض اجتماعية كثيرة مثل الأفكار المسبقة للتأليب على خصومه».
ولفت إلى أن «ثقافة العولمة الجديدية تزيد من قيمة الفردانية على المجموعة وتدفع الفرد إلى التشجيع على قول ما يريد بشكل فردي ومنعزل على المجموعة من خلال خلق فضاءات له على الانترنت، وبالتالي تراجعت فضاءات الحوار والنقاش الطبيعي».
وزاد الخضاري إنه «يمكن أن يكون نقص الحوار والنقاش هو من يؤثر على سلوك رفض النقد أو أسلوب النقد والاختلاف. فالمتعود على الحوار بتقبل الآراء يتعود على أسلوب التحاور والتعايش في ظل المجموعة. أما من يندفع في فضاءات المعرفة والثقافة الإلكترونية التي تشبع نزعة الفردانية لدى أشخاص تحجم من قدرة الشخص على تقبل مبدأ الاختلاف وتزيد من نزعة الحدة في ردود الأفعال والميل إلى استسهال العنف اللفظي لفرض الرأي الشخصي».
ونظرأ لتراجع وجود ثفافة الحوار والمشاركة في المؤسسات التعليمية والتربوية وحتى داخل الأسرة، فقد أصبح تأثر قدرة الفرد على فن التحاور والإختلاف في مقابل زيادة نزعة التأويل الفردي، واستغلال الأفكار الجمعية في الخلافات الشخصية من دون طرحها للنقاش والتحقق منها هو السائد.
وبين الخضاري أن «الجيل الحالي أكثر حدة من الجيل السابق وفاقداً للتوجيه الأسري، حيث إن نقل العلوم والترفيه والمعارف إلى عالم افتراضي سحب مع الفرد إلى البحث عن موقع له في هذا العالم على حساب المجموعة»، مؤكدا أن «عالم المعرفة الجديد يشجع نزعة الوحدانية والتركيز على قيمة الفرد ويلغي من حساباته دور الجماعة. وهنا قد تولد نزعة تطرف الفرد لفكرة ما أو موقف ما نظراً لعدم وجود فضاءات تحث على المشاركة المجتمعية منذ النشأة».
وحمل العتب على مؤسسات التربية والتعليم والمجتمع المدني لعدم قيامها بأنشطة تعزز من دمج الفرد في المجموعة من خلال برنامج متكامل يعزز من نزعة انتماء الفرد للمجموعة، معتبراً أن الأنشطة الحالية الموجهة للشباب خصوصاً هي أنشطة لرفع العتب، وقال «نحن نفتقد لوجود عمل مؤسسي حقيقي لمحاربة ظواهر التشدد والتطرف والعنف المجتمعي».
واضاف الخضاري إن «مسألة تعزيز دور الفرد في المجموعة لتقليص نزعة العنف الكامن فيه تتطلب أكثر من مجرد تنظيم مؤتمرات بل تستوجب حلولاً تترجم على أرض الواقع، حيث إن هناك مجموعة من الجهود يبذلها بعض المؤسسات لكنها مبعثرة». وتابع انه «لا يوجد مجتمع مدني حقيقي في الكويت بل هو مجتمع مخملي لا يعكس واقع مشكلات الأسرة والأفراد».
وجهة آمنة... ولكن
بسبب تزايد معدلات الجرائم عموماً في السنوات الثلاث الماضية، صنف بعض مواقع السياحة والسفر العالمية، الكويت على أنها وجهة آمنة للزوار، لكن مع النصح بأخذ درجة عالية من الحيطة والحذر من مخاطر الإرهاب والجرائم وحالات العنف.
في المقابل، اكد موقع «نايشن ماستر»، بوابة دولية لتصنيف الدول حول مؤشرات حيوية مثل مؤشر الجريمة، إن «أدوات الجريمة في الكويت في تراجع، نظراً لزيادة تطبيق القانون والمراقبة وتتبع المشبوهين وزيادة القيام بحملات للوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي».
وقد أرجع اختصاصيون انخفاض معدل الجريمة «المادية»، لأحد أمرين، فإما أن يكون الكويتيون والمقيمون خصوصاً من فئة الشباب المتحمس، أصبحوا يتوجسون من عقوبات الجرائم المادية، فانخرطوا في المجتمع الكويتي المحافظ وصاروا أفرادا صالحين، أم أن دوافع الجريمة والتي تكون عادة مرتبطة بالغضب لا تزال موجودة، فلجأ الغاضبون إلى ميدان افتراضي كوسائل الإعلام الإلكترونية لتصفية حساباتهم عبر السب والقذف والتشهير... فهل يكون نزوع البعض من العنف «المادي» أي الجسدي الى العنف اللفظي أقرب تفسير لزيادة جنح السمعة والعرض، حيث أن الشخص يمكن أن يعتدي على شخص آخر- في سمعته أو عرضه - في شكل لا يٌعرضه لعقوبات مغلظة مثل تلك التي يفرضها القانون الجنائي في حال إن تحولت الجريمة إلى جناية، أو ربما تكون المشكلة باتت في استسهال الكويتيين ثقافة الاعتداء اللفظي مبررين ذلك بكونها نتاج العولمة وتراجع دور الأسرة والمجتمع المدني والمدرسة في رعاية الأبناء؟
وفق قانون الجزاء الكويتي، لا تتعدى جرائم الجنح عقوبتها دفع غرامة أو ثلاث سنوات سجناً في أسوأ الظروف، وتُعرض قضايا الجنح على محكمة الجنح والتي تفصل في شكاوى، مثل دعاوى الاعتداء على العرض أو السمعة أو التشهير والسب والقذف، من خلال تصريح لفظي أو مكتوب في عبارات مباشرة أو غير مباشرة تتعرض لشخص ما من دون وجه حق، وهو ما يُعرض مرتكب هذه الاساءة في حق الآخرين إلى تتبع عدلي في حال تقدم من تعرض للإساءة بشكوى رسمية تخول للسلطات التحقق من مضمون الإساءة ومصدرها ومرتكبها وملابساتها، فإن استدل المجني عليه بدليل مادي فقد يكون مسار التحقيقات سريعاً، وقد يطول إن كان مصدر الإساءة ومرتكبها «وهميا» أو «مجهولا» على عبر وسائل الإعلام الإلكترونية على سبيل المثال. إلا أن بعض المتقدمين بالشكاوى بسبب تعرضهم للإساءة والطعن في سمعتهم على سبيل المثال خصوصاً عبر تغريدات على حسابات في «تويتر» انتهت شكاواهم بعد التحقيقات إلى عدم الاستدلال على الجاني وفق بعض المحامين، وهذا ما دفع بعضهم لطرح تساؤلات لعدم الاستدلال على مرتكب الإساءة في حق سمعة بعض الأشخاص الذين قد يفلتون من العقاب بعبارة «لم يُستدل عليه»!
وفي هذا الصدد، كشف المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية الدكتور خالد المهان لـ «الراي»، إن «دعاوى جنح عرض وسمعة وسب وقذف على تويتر تنتهي الى عدم الاستدلال على القائم بها»، مشيراً إلى أن «بعض الحسابات معلومة المصدر لكن يفاجأ مقدم الدعوى بعدم الاستدلال على مرتكب الإساءة».
وقال المهان إن «هذا يدل على ضبابية قانون الجرائم الإلكترونية وعدم وضوح آلية وكيفية تطبيقاته كالاستدلال على هذه النوعية من المتهمين»، لافتاً إلى أن «بعض المدعى عليهم في جنح السب والقذف والسمعة على تويتر وغيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية يمكن أن يكون محسوباً على جهات معينة، وبالتالي يمكن ألا يُستدل عليه وكأنه في برج عالٍ أو يعيش على كوكب آخر، وأشخاص غير محسوبين على أي جهة يمكن الاستدلال عليهم بسرعة في غضون أيام».
وفيما لا ينفك عدد المستخدمين للانترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية في النمو، شاملاً أكثر من 75 في المئة من السكان، يبقى التحدي كبيراً في ردع من يرتكب إساءة تضر بسمعة الناس وأعراضهم.
وقد حذر المهان في هذا السياق، من الاستخدام السلبي لهذه التقنيات في التهجم على الناس من دون وجه حق، «وإن الشخص يمكنه انتقاد من يشاء بأسلوب حضاري من دون السب والقذف، لكن لا يوجد رادع أفضل من الرادع الذاتي»، حسب المهان، «حيث إن كل شخص لديه سلطة ذاتية على ما يتلفظ به أو يكتبه»، مضيفاً «إنه يجوز انتقاد شخصيات عامة وأعمالهم بصفاتهم من دون الإساءة لشخوصهم أو الإساءة لأسرهم أو التطرق لخصوصياتهم، فالحرية تنتهي بالتجاوز على الآخرين».
الا ان زيادة جنح السب والقذف والسمعة والعرض في الكويت، أرجعها البعض، ليس لتزايد العنف اللفظي بين الكويتيين فحسب، لكن، وحسب المحامي بدر الحربي، «هي نتيجة رغبة الكثيرين في الحصول على تعويضات مادية فقط، فقد يشتكي البعض لأي سبب أو أي تلميح من أجل كسب تعويض مالي في آخر مطاف نص عليه قانون الجرائم الإلكترونية بالأساس، حيث غلظ الغرامة المالية كعقوبة رادعة».
وبيّن الحربي أن تزايد قضايا العنف اللفظي كالسب والقذف والاعتداء على السمعة، لا يقلل في المقابل من تزايد قضايا العنف المادي، كجرائم القتل، حيث ذكر الحربي وفقا لمصادره الخاصة، أن معدل قضايا الجنايات يومياً من 90 إلى 120 قضية،
وهو ما يعكس، وفق ما يقول، استقرار معدلات العنف المؤدي إلى ارتكاب الجريمة رغم تقلص سهولة الحصول على أداة الجريمة في ظل زيادة صرامة تطبيق العقوبات ضد المجرمين، وتقلص فرص امتلاك السلاح بشكل غير شرعي مع استمرار حملة جمع السلاح، ناهيك عن زيادة تطبيق إجراءات استباق الجريمة عبر تعزيز المراقبة في كل مكان عام وخاص عبر نشر كاميرات المراقبة والانتقال بسرعة عند أول مشاجرة قبل تطورها إلى جريمة، لكن يبقى الدافع وإن توافر الرداع يتمثل في عدم سيطرة البعض على الغضب، وهو سلوك يعكس أمراضاً نفسية مختلفة حسب بعض الاختصاصيين.
وفسر بعض الباحثين في علمي الاجتماع والنفس، الميول للعنف في الكويت وصولاً إلى ارتكاب الجرائم، بمشكلة متفاقمة في التواصل الفردي، وعلاقة الفرد بالمجموعة ونقص أنشطة المشاركة التي تزيد عنده من صفة التسامح، وتقبل الآخر وعدم التطرف.
واعتبرت استشارية الأسرة الدكتور سهام قبندي في تصريح لـ «الراي»، أن «الثقافة الجديدة ساعدت على ترسيخ استسهال ممارسة العنف اللفظي والجسدي لكثرة الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة يومياً، والمجسدة لأحداث المشاجرات والقتل»،
فيما قال استشاري الطب النفسي سليمان الخضاري في تصريح لـ «الراي» أن «العنف وليد طاقة سلبية متراكمة من دون تفعيلها في نشاطات إيجابية تستوعب الطاقة الحماسية المتوفرة لدى الشباب».
واتفق الباحثان على ضرورة أن يكون علاج هذا السلوك الطارئ على العادات والتقاليد الكويتية بإعادة النظر في الثقافة الوليدة التي تكتسح بكل سلاسة عقول المراهقين خصوصاً بفضل التكنولوجيا المعلوماتية.
واعتبرت دراسات نفسية كثيرة حول تطور مؤشرات الميل للعنف كالتي نشرت على موقع الجمعية النفسية الأميركية أن «النزعة الفردانية تزايدت بسبب تكنولوجيا التواصل الافتراضي التي تحفز التواصل الذاتي على حساب التواصل الحقيقي مع المجموعة. بالتالي تقلص وازع الحوار والاختلاف».
واعتمادا على هذا الاستنتاج، فإن نسبة التسامح مع المختلف وتقبل النقد تراجعت وتزايدت نزعة العنف اللفظي بسبب عدم تقبل الاختلاف في الآراء، كما تجسدت الردود على منصات التواصل الافتراضي التي أصبحت منصات تصفية حسابات أو تبادل شتائم للترويج على النفس أو التنفيس عن الغضب حسب البعض.
وقالت القبندي إن «محفزات الجريمة أصبحت مرتفعة عن أي وقت مضى في كل دول العالم وليس الكويت فقط»، مضيفة أن «وسائل الإعلام الإلكترونية سهلت انتشار ثقافة العنف المؤدية لارتكاب الجرائم، ولعل أبرزها جرائم السب والقذف أو ما يقصد بجرائم السمعة».
وذكرت القبندي إن «سلوك الفرد أصبح عرضة اليوم أكثر من أي وقت لمؤثرات خارجية سمعية وبصرية تلازمت في أوقات كثيرة من يومياته مثل الصور ومقاطع الفيديو التي تنتشر على وسائل الإعلام الإلكترونية، وتكون عبارة عن جملة من تجارب آخرين قد تدفعه إلى تقليد بعض السلوكيات التي إن تكررت أمام المراهق خصوصاً تصبح كصورة وحدث مخزنة في الذاكرة، ويترجمها الفرد إلى تصرف عند خلوته بنفسه أو عند الانفعال أو لحظات الغضب الذي قد يتطور إلى عنف لفظي أو جسدي وهو ما يقود في بعض الأحيان إلى ارتكاب الجرائم من دون وعي الفرد بها في أغلب الأحيان، وتكون نتيجة تراكمات نفسية أثرت على أشكال ردود الفعل فالبعض عند الاستفزاز يرد بالصمت والبعض يرد بالصراخ، وآخرون يعبرون بما علق في أذهانهم من تجارب آخرين معروضة عليهم يومياً على مواقع التواصل قد تصل إلى الجريمة».
وأوضحت القبندي أن «مثل جنح السب والقذف واللجوء إلى العنف اللفظي في الانتقاد ورد الفعل كتابة على وسائل الإعلام الإلكترونية، أو في الواقع من خلال الاعتداء على سبيل المثال على سمعة شخص أو التشهير به أو شتمه، قد تكون دوافعه غير متشابهة من فرد إلى فرد وهي مرتبطة بظروف التنشئة الأسرية والتربوية والاجتماعية للفرد. فاللجوء إلى العنف قد يكون للدفاع عن النفس، وقد يكون للتنفيس عن النفس وقد يكون مرتبطاً بثقافة الصمت الاختياري، وعند الانفعال تكون ردة فعل الفرد عبارة عن كلمات وعبارات خونها وعيه الباطن بناءً على مدى مصادر المعرفة والثقافة لديه. فالفرد في هذا العصر معرض أكثر للأخبار والمشاهد الناقلة للعنف، ومن شأن هذه الأخبار أن تشارك وهذه الثقافة عبر شبكة وسائل الإعلام الإلكترونية قد يساعد على خلق ثفافة مساعدة على العنف الجسدي أو اللفظي (السب والشتم)».
وبينت أن «لجوء البعض إلى العنف اللفظي خصوصاً قد يكون مجرد انفعال لتأكيد قيمة نفسه التي يبحث عنها، فحقيقة الإنسان تكمن في أنه باحث عن القيمة والأهمية ويبحث عن عاطفة وأهمية قد يكون بالعض يندفع للقيام بردة فعل عنيفة فقط من أجل إثبات بطولة يفقدها في حياته الخاصة إثر مشاجرة أو رغبة جامحة للتأكيد أمام نفسه والناس أنه قادر أو مستطيع».
وأضافت القبندي إن «نقص المشاركة والتعاون في إطار المجموعة وتقليص العمل الفردي ودفع العمل الجماعي منذ المدرسة كلها عوامل قد تغذي فكرة العنف الداخلي المكبوت في كل شخص». لذلك ناشدت الأسرة والمؤسسات التربوية والمهنية والمجتمع المدني محاولة استيعاب الشباب المتحمس خصوصاً الذي يبحث عن قيمته ومحاولة فهمه لتفادي أن تترسخ لديه فكرة أنه ضعيف.
من جهته، اعتبر الخضاري أن «زيادة جنح السمعة والعرض هي انعكاس لثقافة جديدة تستشري بين المجتمع خصوصاً بين جيل اليوم، مرتبطة بتغيرات جديدة على مستوى تشكل الوعي والسلوك عند الأفراد المتأثرين اليوم أكثر من أي وقت مضى بظاهرة العولمة وانفتاح مكونات المجتمع على بعضهم البعض».
وأبرز أن «وسائل الإعلام الإلكترونية تخرج ما كان يحدث خلف الأبواب المغلقة إلى العلن، وبذلك فإن أسلوب حياة الفرد تغير وذلك بدخول مؤثرات جديدة في نمط الثقافة التي تحدد سلوكه حيث إن التعرض لثقافات مختلفة تتسرب إلى الوعي الباطن للشخص عبر الانترنت قد تدفع الفرد إلى التأثر بأمراض اجتماعية كثيرة مثل الأفكار المسبقة للتأليب على خصومه».
ولفت إلى أن «ثقافة العولمة الجديدية تزيد من قيمة الفردانية على المجموعة وتدفع الفرد إلى التشجيع على قول ما يريد بشكل فردي ومنعزل على المجموعة من خلال خلق فضاءات له على الانترنت، وبالتالي تراجعت فضاءات الحوار والنقاش الطبيعي».
وزاد الخضاري إنه «يمكن أن يكون نقص الحوار والنقاش هو من يؤثر على سلوك رفض النقد أو أسلوب النقد والاختلاف. فالمتعود على الحوار بتقبل الآراء يتعود على أسلوب التحاور والتعايش في ظل المجموعة. أما من يندفع في فضاءات المعرفة والثقافة الإلكترونية التي تشبع نزعة الفردانية لدى أشخاص تحجم من قدرة الشخص على تقبل مبدأ الاختلاف وتزيد من نزعة الحدة في ردود الأفعال والميل إلى استسهال العنف اللفظي لفرض الرأي الشخصي».
ونظرأ لتراجع وجود ثفافة الحوار والمشاركة في المؤسسات التعليمية والتربوية وحتى داخل الأسرة، فقد أصبح تأثر قدرة الفرد على فن التحاور والإختلاف في مقابل زيادة نزعة التأويل الفردي، واستغلال الأفكار الجمعية في الخلافات الشخصية من دون طرحها للنقاش والتحقق منها هو السائد.
وبين الخضاري أن «الجيل الحالي أكثر حدة من الجيل السابق وفاقداً للتوجيه الأسري، حيث إن نقل العلوم والترفيه والمعارف إلى عالم افتراضي سحب مع الفرد إلى البحث عن موقع له في هذا العالم على حساب المجموعة»، مؤكدا أن «عالم المعرفة الجديد يشجع نزعة الوحدانية والتركيز على قيمة الفرد ويلغي من حساباته دور الجماعة. وهنا قد تولد نزعة تطرف الفرد لفكرة ما أو موقف ما نظراً لعدم وجود فضاءات تحث على المشاركة المجتمعية منذ النشأة».
وحمل العتب على مؤسسات التربية والتعليم والمجتمع المدني لعدم قيامها بأنشطة تعزز من دمج الفرد في المجموعة من خلال برنامج متكامل يعزز من نزعة انتماء الفرد للمجموعة، معتبراً أن الأنشطة الحالية الموجهة للشباب خصوصاً هي أنشطة لرفع العتب، وقال «نحن نفتقد لوجود عمل مؤسسي حقيقي لمحاربة ظواهر التشدد والتطرف والعنف المجتمعي».
واضاف الخضاري إن «مسألة تعزيز دور الفرد في المجموعة لتقليص نزعة العنف الكامن فيه تتطلب أكثر من مجرد تنظيم مؤتمرات بل تستوجب حلولاً تترجم على أرض الواقع، حيث إن هناك مجموعة من الجهود يبذلها بعض المؤسسات لكنها مبعثرة». وتابع انه «لا يوجد مجتمع مدني حقيقي في الكويت بل هو مجتمع مخملي لا يعكس واقع مشكلات الأسرة والأفراد».
وجهة آمنة... ولكن
بسبب تزايد معدلات الجرائم عموماً في السنوات الثلاث الماضية، صنف بعض مواقع السياحة والسفر العالمية، الكويت على أنها وجهة آمنة للزوار، لكن مع النصح بأخذ درجة عالية من الحيطة والحذر من مخاطر الإرهاب والجرائم وحالات العنف.
في المقابل، اكد موقع «نايشن ماستر»، بوابة دولية لتصنيف الدول حول مؤشرات حيوية مثل مؤشر الجريمة، إن «أدوات الجريمة في الكويت في تراجع، نظراً لزيادة تطبيق القانون والمراقبة وتتبع المشبوهين وزيادة القيام بحملات للوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي».
