No Script

نساء بعن عقاراتهن من سنوات يناشدن الحكومة عبر «الراي» التدخل لحل الأزمة

«الوكالة غير القابلة للعزل» تمنع راتب «ربة منزل»

No Image
تصغير
تكبير

الوكالة العقارية غير القابلة للعزل تبقيك مالكاً للعقار الذي لم تعد قادراً على التصرف فيه!
هذا ما كشفت عنه عملية استكمال أوراق بعض النساء الراغبات في الحصول على راتب «ربة منزل»، المتاح وفق القانون للسيدات ربات المنازل اللائي لا يعملن وليست لهن معاشات تقاعدية، أو مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ومن ضمن ما يتم تقديمه من أوراق، مراجعة السجل العقاري، وإذا كانت صاحبة المعاملة تمتلك عقاراً أو بيتاً فإنها تفقد شرطاً أساسياً من شروط الحصول على راتب ربة المنزل، وهو الأمر الذي واجهته حالات عدة وأدى إلى وقف رواتبهن رغم حاجتهن الماسة لها.


وتبيّن أن عدداً من السيدات اشترين في يوم ما عقاراً، وبعضهن اشترين وبعن عقاراً في جليب الشيوخ عبارة عن ربع منزل أو سدس منزل، ثم قمن ببيع نصيبهن من المنزل منذ سنوات وبمبالغ بسيطة نسبياً بالقياس إلى أسعار العقارات، إلا أن عمليات البيع، وبالتالي انتقال الملكية، لم تسجل بشكل رسمي.
ففي تلك الفترة، انتشرت عمليات البيع والشراء العقاري عبر الوكالة غير القابلة للعزل التي يطمئن الشاري بموجبها ويدفع ثمن العقار، باعتبار أن الوكالة التي حصل عليها لا يمكن لصاحب العقار الرجوع عنها أو استعادة العقار، فهي وكالة شاملة على عقار موصوف ولا يملك صاحب العقار الأصلي الرجوع عنها، وهي بالتالي تُعتبر بيعاً للعقار من الناحية الواقعية والعملية.
إلا أن المفاجأة تمثلت بأن بعض من قاموا بشراء العقارات بهذه الطريقة آثروا عدم القيام بتسجيلها نهائياً، واكتفوا بهذا النمط من الملكية، ومرت السنون لتكتشف مجموعة من ربات المنازل المحتاجات إلى راتب ربة المنزل أنهن في عداد ملاك العقارات بالنسبة للدولة، علماً بأن الجميع يدرك أن البيع بوكالة غير قابلة للعزل يعني انتقالاً لملكية العقار، وبالتالي فإن صاحبه لم يعد يمتلكه ولا يمتلك التصرف فيه على الإطلاق.
المتورطات في هذه البيعات ناشدن عبر «الراي» سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل فهد العفاسي الالتفات إلى هذه المشكلة، وإيجاد حل لها، خصوصاً أن الجميع يعلم أنهن لا يمتلكن أي عقار، وأن استمرار تسجيل العقارات بأسمائهن أوقعهن في مشاكل وحرمهن من حقوق لهن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي