يوم القرارات الشعبية لـ... «التشريعية»

أفضى اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس إلى الموافقة على عدد من الاقتراحات ذات الطابع الشعبي، وإحالتها إلى اللجان المختصة، ورفض اللجنة تقديم الاقتراح بقانون المتعلق بالعفو العام «لحساسية الملف وتفضيل طلب مجلس الأمة ذلك».
وتمت الموافقة على عدد من الاقتراحات، من ضمنها منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف، وعلى منح مكافآت وبدلات للعاملين في المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية، واسقاط قرض بنك الائتمان عن المتوفى، والموافقة على تعديل قانون العمل بالقطاع النفطي، باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب يتقاضاه الموظف.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اللجنة رفضت أمس تقديم مناقشة اقتراح العفو الشامل بأغلبية ثلاثة إلى اثنين، وفضلت أن يقدم طلب الاستعجال من مجلس الأمة نظراً لحساسية الظروف ووجود اقتراحات أخرى تتعلق بالنائب السابق عبدالحميد دشتي وخلية العبدلي. ووافق على تقديم الاقتراح محمد الدلال وخالد العتيبي، بينما رفض الطلب خالد الشطي وخليل أبل وأحمد الفضل.

وقال أبل لـ«الراي»: في ما يخص قانون العفو، تم التصويت خلال الاجتماع على ان يتم بحث طلب النائب خالد العتيبي الخاص بالعفو بناء على تكليف من المجلس، خاصة وانه (العتيبي) طلب استعجال مقترحه فقط من دون المقترحات الاخرى، الامر الذي يتطلب موافقة المجلس على تكليف اللجنة لاستعجاله منفرداً.
وقال الفضل لـ«الراي»: «إن رفض اعضاء اللجنة بحث مقترح أحد الأعضاء في ما يخص العفو مرده أنه يريد فصل مقترحه دون المقترحات الاخرى، لذلك ارتأينا الحاجة لتكليف المجلس بشأن هذه الخطوة، بالاضافة الى ان فصل هذا المقترح منفردا سيؤدي الى شقاق داخل القاعة قد يحمل ابعادا، أبعد من قاعة عبدالله السالم».
وأكدت المصادر أن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث الكترونية، وكانت نتيجة التصويت في القضية الأولى اثنين إلى اثنين ورجحت كفة الرئيس خالد الشطي، وفي القضية الثانية الرفض بالاجماع بسبب قدم القضية.
وذكرت المصادر أن اللجنة وافقت على اقتراح مقدم من النائب محمد الحويلة بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف، ووافقت أيضا على اقتراح النائب أسامة الشاهين وآخرين بمنح مكافآت وبدلات للعاملين الكويتيين في المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية في الجهات الحكومية، ووافقت على اقتراح مقدم من النائب محمد الدلال وعدد من النواب باسقاط قرض بنك الائتمان عن المتوفى، إذ يعفى ورثته من مديونية القرض الإسكاني العائد لبنك الائتمان، وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين.
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بتعديل قانون العمل بالقطاع النفطي، باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب يتقاضاه الموظف، ووافقت على اقتراح النائب أحمد الفضل بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مع ابداء بعض الملاحظات.
كما وافقت على تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 /‏ 2008 بشأن الخطوط الجوية الكويتية يقضي بمساواة العاملين في الشركات التابعة للخطوط الجوية الكويتية بالعاملين في الخطوط الجوية الكويتية في ما يخص مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد.