«التجارة» تلوح بـ«مصادرة» الأسماك.. وتنظيم بيعها
- آلية جديدة لتسريع وصول السمك المستورد إلى السوق بالتعاون مع الجمارك
- التعاون مع «الزراعة» و«القوى العاملة» لمحاسبة الممتنعين عن الصيد
أكدت وزارة التجارة أنها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك والخضروات والفاكهة «ناشئة عن تهافت جموع من غير أرباب مهنة السمسرة من المضاربين أو المتلاعبين الذين باتوا تشكيلاً يتلاعب بأسعار المزايدات ويتحكمون في أسعار بيع الأسماك والخضروات للمستهلكين».
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إنها لن تتوانى في تطبيق القرارات الحاسمة وتنفيذ القوانين التي تضمن توفير السمك بأسعار واقعية ومنع أي رفع مصطنع أو تلاعب فيها.
وأضافت أن القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها منح وزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مبينة أن منها مصادرة السلع وتنظيم بيعها وحظر الارتفاع المصطنع وحددت عقوبات شديدة للمخالفين.
وشددت «التجارة» على أن المادة الأولى نصت على أنه للوزير ان «يستولي عند الضرورة على أية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة».
وأضافت هذه المادة أكدت أيضا أنه للوزير «ان ينظم طريقة بيع اية سلعة او يقيد نقلها من جهة الى أخرى».
وقالت «التجارة»إن المادة الثانية من القانون المشار إليه نصت على «يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب»، مبينة ان مرتكب هذا الفعل يعاقب وفق نص المادة 14 من القانون ذاته، بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت ان المادة الثالثة نصت على «يجوز اخضاع بعض السلع لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة».
وحذرت «التجارة» من أنها لن تتوانى بتنفيذ القوانين التي تضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش وستتخذ جميع الإجراءات القانونية للمحافظة على الأسعار الحقيقية في الأسواق، مؤكدة انها ستستخدم جميع الخيارات المتاحة قانونا والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية الأخرى للقضاء على الظواهر السلبية في سوق السمك وغيره.
وكشفت التجارة عن آلية جديدة لإدخال البرادات المحملة بالسمك يبدأ تنفيذها من يوم غد الجمعة بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، إذ ستقوم «الجمارك» بالكشف على البرادات في المنافذ وختمها بالرصاص، وتتجه مباشرة إلى سوق شرق حيث يفض الختم من قبل مفتشي وزارة التجارة وتستكمل إجراءات فتح البرادات وتفريغها من حمولتها في السوق مباشرة.
وأضافت، أن الهدف من هذه الآلية هو توفير كميات السمك التي تفي باحتياجات المستهلكين والقضاء على ما يشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات أدت إلى رفع مصطنع للأسعار، ومواجهة أي محاولات للإنقاص المتعمد لكميات الأسماك المعروضة ورفع السعر والإضرار بالمستهلك.
وأشارت إلى أن مفتشيها موجودون على مدار الساعة في سوق شرق ويتابعون كل التطورات، ولن يتوانوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي اعتمدتها الوزارة لتوفير السمك في السوق، بأسعار مناسبة للجميع.
وشددت على مواجهة المشاركين باستخدام وسائل غير مشروعة قانوناً، مثل الامتناع عن الصيد، بهدف تقليل المعروض لرفع الأسعار بحزم بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للقوى العاملة، وتطبيق القوانين ذات الصلة بهذا الشأن واتخاذ أقصى العقوبات المخولة قانونا بحقهم.
