شركات المياه تشتكي لـ «هيئة الصناعة»: أغرقتنا الفوائض... دعونا نصدّر بلا دعم

أفادت مصادر مطلعة «الراي» بأن الهيئة العامة للصناعة، تدرس في الوقت الحالي مقترحاً يتعلق بإمكانية السماح بتصدير المياه المعبأة والمصنعة محلياً إلى خارج الكويت، على أن يتم رفع الدعم الحكومي الذي كان مقرراً لها في السابق.
وأصدر وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، في أكتوبر الماضي، قراراً بحظر تصدير المياه المعبأة والمصنعة محلياً إلى خارج الكويت، في مسعى إلى ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط، بعد أن أوصت وزارة الكهرباء والماء بحظر التصدير، باعتبار بأن المياه المعبأة والمصنعة محلياً تستهلك من حصة الدعم الكلي المقدّم من الدولة، سواء الموجهة إلى الطاقة أو تحلية المياه.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الشركات المحلية العاملة بهذا القطاع، طلبت من «هيئة الصناعة» السماح لها بإعادة تصدير المياه المعبأة والمصنعة محلياً إلى خارج الكويت، مقابل تحمل كلفة استهلاك المياه التي كانت تتحملها الدولة في السابق نيابة عن مصدري المياه، والتي كانت تصل إلى 90 في المئة.

وكان وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري صرح لـ «الراي» مع بدء قرار الحظر، بأن «كلفة كل ألف غالون من المياه تبلغ على الدولة 6 دنانير، ما يعني أن الدولة تتحمل أعباء ليست بسيطة عن الكميات التي يتم تصديرها للخارج»، مفيداً بأن الفجوة الواسعة بين الكلفة الحقيقية للمياه المحلية، وسعر بيعها عزّز قرار وقف تصدير المياه المعبأة والمصنعة.
ولم تذكر المصادر رقماً محدداً لحجم وكميات المياه المعبأة والمصنعة محلياً، لكنها لفتت إلى أن الكويت تصنف كثالث دولة في استهلاك المياه على مستوى العالم بواقع نحو 500 لتر للفرد يومياً، في حين تشير بعض التقارير إلى أن حجم المياه المصدرة من الكويت للخارج تقارب 20 مليون قنينة شهرياً، موزعة على أكثر من مليون كرتونة، متنوعة الحجم بين كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، بما يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين غالون.
وأشارت المصادر إلى أن شركات المياه المحلية تعرضت منذ إقرار قرار الحظر، إلى ضغوطات كبيرة تهدد بقاءها، وفي مقدمتها ارتفاع فوائض المنتج لديها، نظراً لعدم استيعاب السوق المحلي للكميات التي تنتجها، كما أن هذا القرار أدى إلى الضغط على مصانع المياه، ما ترتب عليه تقليص أعداد العاملين لديها إلى مستويات غير مسبوقة، بعد تراجع أرباحها بمعدلات مقلقة.
وبيّنت المصادر أن ما زاد الضغط على شركات المياه المحلية، ومصانعها موجة الإغراق التي تتعرض لها من قبل الشركات الأجنبية المصدّرة للكويت، خصوصاً أن الدولة لا تمنح المنتج الوطني مزايا حقيقية بحسب ما ترى هذه الشركات، تستطيع من خلالها منافسة الشركات الأجنبية.
وذكرت أن شهية الشركات الأجنبية نحو السوق المحلي زادت في الفترة الأخيرة، منوهة إلى أنه إذا كان قرار المنع قد أسهم في تخفيف الضغط على سحوبات السوق المحلي، على أساس أن تصدير المياه المعبأة والمصنعة محلياً، يستنزف جزءاً لا يستهان به من إنتاج المياه، إلا أن ذلك قابله فوائض في إنتاج الشركات المحلية، إلى الدرجة التي صعب تصريف غالبيته، باعتبار أن السوق الكويتي لا يستوعب كل الناتج من هذه السلعة.
وتتخوف شركات المياه المحلية من التعثر، لاسيما وأن أرباح هذا القطاع منخفضة، بسبب ارتفاع التكلفة عليها، سواء لجهة الأرض التي شيدت عليها المصانع أو بسبب تكلفة النقل والتصنيع.
وبينت المصادر أن «هيئة الصناعة» تدرس مقترحات الشركات المحلية، ومن المرتقب أن تحيل الطلب إلى وزارة الكهرباء والماء، لتبدي رأيها في ما يتعلق بما إذا كان تحركها على وقف التصدير كان يقتصر فقط على وقف تحمل الدولة لأعباء نيابة عن الشركات، أم كان لديها مخاوف من أن استمرار التصدير يضغط على سحوبات الماء من السوق المحلي، على أساس أن تصدير المياه المعبأة والمصنعة محلياً، يستنزف جزءاً لا يُستهان به من إنتاج المياه الكويتية.