الخالد: «أسيكو» تمكّنت خلال العقد الماضي من تحقيق أرباح متواصلة العام تلو... الآخر

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «أسيكو» للصناعات، عبدالعزيز الأيوب، أن هناك نية لدى المجموعة للتخارج من عقارات في دبي، إذا أتيحت لها الفرصة المناسبة، وحسب أوضاع السوق هناك.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، غسان أحمد الخالد، أن الشركة تمكّنت خلال العقد الماضي من تحقيق أرباح متواصلة العام تلو الآخر، وذلك بعد إنجاز التوسعات اللازمة لتلبية الطلب على منتجاتها، والتي تأتي كنتيجة لوجود الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال الخالد خلال عمومية الشركة، إن «أسيكو» تقوم حالياً بالتركيز على زيادة كفاءة القطاعات التشغيلية، من خلال السعي لنمو الإنتاج والمبيعات وزيادة الإيرادات، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التوسعات المخطط لها في السنوات السابقة، ومنوهاً إلى وضع سياسات بيعية تحقق ذلك النمو في المبيعات في ظل المشاريع المطروحة، والتي تركت أثراً على استقرار النشاط التشغيلي.

وأضاف أن إستراتيجية الشركة تأتي متزامنة مع خطط التنمية الوطنية، المنبثقة عن تصور صاحب السمو أمير البلاد لـ«رؤية الكويت 2035»، والمشاريع المقرر لها، كاشفاً أن «أسيكو» تعتبر من أوائل الموردين لهذه المشاريع من المواد الإنشائية ومواد البناء، ومنها الطابوق الأبيض العازل، والخرسانة الخلوية، والخرسانة الجاهزة، والخرسانة مسبقة الصب، والبلاط المتداخل ومواد الإسمنت التي قد تم اعتمادها كمواد مدعومة مقدمة لمواطني السكن الخاص، ما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وأكد الخالد أن استراتيجية الشركة تعتمد أيضاً على إعادة هيكلة المركز المالي، من خلال إعادة تصميم الهيكل التمويلي، وضبط الإنفاق بشكل يؤمن الاستمرارية ويحقق الثبات في تحقيق نمو يعود على «أسيكو» بالعوائد المرجوة.
من جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي في «أسيكو المجموعة»، غصون الخالد، إنه على الرغم من التحديات والمنافسة السوقية التي تواجهها المجموعة محلياً وإقليمياً، إلا أنها نجحت في الحد من المخاطر التي تؤثر على كفاءتها التشغيلية وملاءتها المالية، ما مكنها من تحقيق نتائج إيجابية بنهاية العام 2018.
وأكدت الخالد أن «أسيكو المجموعة» تسعى باستمرار لتحقيق المزيد من النمو والتوسع، باعتبارها المجموعة الصناعية والإنشائية المتكاملة والرائدة في مجال الإنشاء وتصنيع مواد البناء عالية الجودة على مستوى دول الخليج.
وأفادت أن هذا الأمر يعني تطوير المصانع وخطوط الإنتاج، حتى تتمكن المجموعة من تلبية احتياجات السوق بنجاح، ما يمكنها بالتالي من رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أصولها وأرباحها بشكل عام.
وأكدت الخالد أن المجموعة تسعى حالياً إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المعززة لأعمالها، تحقيقاً للرؤية الأميرية السامية الطامحة إلى تحويل الكويت إلى مركز صناعي إقليمي يستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية بحلول العام 2035.
وأعربت عن حماسها لما تراه في الأفق من فرص تعزز من استثمارات المجموعة مستقبلاً، ما سيخلق قيمة أكبر للمساهمين، كما أنها ستضعها في الصدارة من أجل تحقيق أكبر منفعة ممكنة للعملاء.
وأشارت إلى أن المجموعة تتطلع إلى تحقيق نمو قوي ومستدام خلال الأعوام المقبلة، باعتبارها مجموعة محلية مصنعة تسعى للوصول إلى الريادة الإقليمية والدولية، والمساهمة في تعزيز مكانة الكويت في مجال الصناعة والتصدير، مع وضعها على خارطة الاستثمارات الصناعية الحديثة بفضل الأسس القوية والثابتة التي تتبناها.
ولفتت إلى اعتماد سياسة حوكمة تحرص على اتباع سياسات وإجراءات، وممارسات رشيدة تقوم بتوجيه وضبط ومراقبة الأعمال والأنشطة، لضمان تحقيق أهداف «أسيكو المجموعة» وأصحاب المصالح في آن واحد.
وأقرت العمومية التي عقدت بحضور 81.7 في المئة من المساهمين، توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم.
وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، وضم شاهين الغانم، وغسان الخالد، وأحمد فيصل الرفاعي، وأحمد غسان الخالد، وباسل النفيسي، وشركة «جي أيه كي» المعتمدة للاستيراد والتصدير.
من جهة أخرى، أقرت العمومية غير العادية، اقتطاع 10 في المئة لحساب الاحتياطي القانوني بواقع 235.645 ألف دينار، وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 45 ألف دينار، بالإضافة إلى الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بشراء أو بيع أسهم المجموعة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 وللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.
ووافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 31.75 مليون دينار إلى 33.34 مليون دينار، أي بقيمة 1.58 مليون دينار، عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية للمساهمين المسجلين بسجلاتها بتاريخ موعد الاستحقاق المحدد وبعد نيل موافقة الجهات المختصة.