الروضان: توجّه لسحب القسائم الصناعية من المخالفين

أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن الكويت لديها من الإمكانات والقدرات، ما يؤهلها لأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً.
وشدد الروضان خلال اسقباله المهنئين بالعيد، على أنه ينبغي على الجهات كافة السعي لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي من خلال العمل الجاد، وتغيير بعض القوانين، وتعديل بعض الأنظمة.
وأفاد الروضان أن تحقيق الرغبة السامية يتطلب السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف، لتحقيقها وتطوير الكثير من السبل والآليات، التي من شأنها تحقيق هذا التوجه من خلال مراقبة الأداء وتطويره للقائمين على تحقيق تلك الرغبة.

وأشار إلى أن لقاء قيادات الوزارة في مثل هذه المناسبات، يشكّل فرصة لمناقشة المواضيع المطروحة بروح من التعاون سعياً لإيجاد حلول لها.
وقال إن فترة الصيف هي فترة تجهيز لكل القرارات والقوانين التي تخص «التجارة» والقطاع الصناعي، حيث يكون العمل السياسي فيها أخف، وبعدها تبدأ الوزارة بالتجهيز لدور الانعقاد المقبل.
وشدّد على الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي كمحور وركيزة أساسية للتنمية، مبيّناً أن التوجه الحالي يقضي بمنح القسائم الصناعية للمستحقين وسحبها من المخالفين وغير الملتزمين.
وحول كثافة الاستجوابات المقدمة من قبل بعض النواب، وتأثيرها على عمل الحكومة، رد باقتضاب أن «الاستجواب يعتبر حقاً دستورياً، وحقاً من حقوق النواب».
وأكد أن الوزارة تسير وفق خطة مدروسة بعناية، لتصبح علامة تجارية تضاهي القطاع الخاص، وتركز على إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وفق القوانين.
وأضاف «نستمد من شهر رمضان الكريم البذل والعطاء والمثابرة لبناء نهضة بلدنا متسلحين بثقة سمو الأمير بالكفاءات الوطنية»، مبيناً أن النشاط التجاري قفز 24 مرتبة للمرة الأولى، في حين تقدّم مؤشر تحسين بيئة الأعمال 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد.
وأوضح الروضان أنه رغم ذلك ما زال مركز الكويت متأخراً، في حين تعمل «التجارة» لرفعه عبر مختلف الوسائل والأساليب الجديدة والحديثة والتدريب والتأهيل، واضعة تطوير الكفاءات الوطنية على سلم أولوياتها.