جلسة ... رمادية

رهان على «مرونة» تنزع فتيل استجواب الجراح عن قانون الحقوق المدنية للبدون

بين خطي التوتير والتهدئة، تؤشر جلسة مجلس الأمة اليوم إلى الاتجاه المستقبلي في التعامل بين السلطتين، في ظل القضايا والملفات المثارة، إن لجهة إقرار الحقوق المدنية للبدون، الذي يخفي في «أكمامه» استجواباً لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أو لجهة توظيف خريجي «الهندسة» من ضمن ملف «أزمة التوظيف».
وعلى «الخط الساخن» أيضاً، فإن رفض الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للتعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، قد يكون باباً ينذر بـ«تلبد الغيوم»، عبر عنه النائب أسامة الشاهين بقوله سيكون لنا موقف من (الردة الحكومية) عن تعديلات «الأهلي».
وأكد النائب محمد هايف أن «حل الأزمة السياسية باستجواب الجراح، مرهون بحل الأزمة الإنسانية للبدون، التي لا تراجع عن حلها».
في السياق، كشفت مصادر نيابية عن وجود مرونة لضمان عدم التصعيد في حال إقرار قانون الحقوق المدنية للبدون في مداولته الأولى، على أن تترك التعديلات للمداولة الثانية في حال وجدت.
من جهته، أكد عضو اللجنة التعليمية النائب محمد الحويلة أنه تمت الموافقة على الصيغة الأولية لسن قانون خاص بكوادر الهيئات التربوية المساندة، وأن أمام الحكومة خياراً أخيراً بأن تستعجل في إقرار هذه البدلات من خلال قرار.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا