الملف يدخل مرحلة الحسم التشريعي بعد وصوله إلى لجنة تنمية الموارد البشرية
تباين بين السلطتين بشأن «التركيبة السكانية» ... صعوبة في تقليص الجاليتين المصرية والهندية
اقترب ملف التركيبة السكانية من مرحلة الحسم التشريعي، فبعدما أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون الخاص بالملف، بعد التصويت على دستوريته إلى اللجنة المختصة (تنمية الموارد البشرية)، تتأهب الأخيرة بدورها إلى عقد اجتماع حاسم الأسبوع الجاري لاعداد تقرير يرفع إلى مجلس الأمة للتصويت عليه قبل فض دور الانعقاد الحالي.
ورغم وجود توافق بين السلطتين بخصوص تقليص عدد الوافدين الذي تجاوز 70 في المئة من عدد السكان، فإن هناك تبايناً بخصوص نسب الجاليات التي تضمنها الاقتراح الذي قدمه النائب الدكتور بدر الملا وآخرون، خصوصا في نسبة الجاليتين الهندية والمصرية، إذ وضع الاقتراح نسبة للجالية الهندية لا تتجاوز 15 في المئة، وللمصرية عند حد 10 في المئة، رغم أن عدد الجاليتين حالياً تجاوز 1.6 مليون، ومن الصعب جداً تقليص الجاليتين إلى النسبة الموضوعة في الاقتراح، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن «من المرجح عقد اللجنة الأسبوع الجاري اجتماعاً لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالتركيبة السكانية، خصوصا أننا قمنا بخطوة استباقية، وارسلنا جميع الاقتراحات إلى الحكومة لابداء الرأي بشأنها، ونحن في غير اجتماع للجنة قمنا باستدعاء الجهات الحكومية المعنية بملف التركيبة السكانية، ووعدونا بتقديم مشروع حكومي متكامل، وقيل إنه في طور الاعداد، وأكدوا أنه سيعالج جميع الثغرات في القوانين السابقة وسيضع حداً لتفاقم عدد الوافدين، وامهلنا الحكومة فترة اسبوعين، فإن لم تقدم مشروعها فسنقوم باعداد تقريرنا ورفعه إلى مجلس الأمة».
وأضاف الصالح «نحن في اللجنة أرسلنا رسالة واردة للمجلس، طالبنا فيها بإحالة جميع الدراسات والرؤى والاقتراحات بقوانين الموجودة في اللجان البرلمانية إلى لجنة التنمية بصفتها اللجنة المختصة والتي بوسعها دعوة جميع الجهات المعنية بملف التركيبة السكانية».
وقال عضو لجنة تنمية الموارد مقدم الاقتراح النائب الدكتور بدر الملا لـ«الراي» إنهم طلبوا ردود الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن إقرار الاقتراح في دور الانعقاد الحالي من سلطة المجلس في تقديم الموضوع، مضيفاً «اللجنة التشريعية وافقت على الاقتراح بقانون الذي قدمته، وعدد من الزملاء وهم عيسى الكندري ويوسف الفضالة وراكان النصف والدكتور خليل ابل في شأن التركيبة السكانية وتحديد أوزان كل جنسية».
