«المحامين» طلبت دراسة وتقييم مبنى «العدل» في «الوطني للثقافة»

طلبت جمعية المحامين من المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب دراسة مبنى قصر العدل عن طريق جميع الوثائق العلمية والمعلومات التاريخية وفرز ملف خاص بالأثر، ومن ثم تقرير أهليته للانتقال الى الأجيال القادمة تطبيقاً لقانون الآثار الكويتي.
وقال أمين سر الجمعية عدنان أبل في كتاب الى أمين عام المجلس كامل العبدالجليل، إن قصر العدل ذلك الصرح الشامخ والحضاري البارز الذي لطالما عكس الوجه الحضاري والمشرق للنزاهة القضائية في دولة الكويت، والذي شهدت أروقته الكثير من الأحداث التاريخية خلال أكثر من ثلاثة عقود وانطبعت صورته المهيبة على الاصدار الثالث من عملة الكويت من فئة 20 ديناراً، يعتبر إرثاً ثقافياً وتاريخياً غالياً علينا جميعا. ومن هذا المنطلق، فإن الجمعية تطلب منكم دراسة مبنى قصر العدل عن طريق جمع الوثائق العلمية والمعلومات التاريخية وتقرير أهليته للانتقال الى الأجيال القادمة تطبيقاً لنصوص القانون التي تؤكد ضرورة أن يدرس موظفو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المختصون جميع الآثار غير المنقولة في الأراضي الكويتية، ويجمعون الوثائق العلمية، والمعلومات التاريخية المتعلقة بها، ويفردون ملفاً خاصاً لكل منها، ويقررون ما تجب المحافظة عليه منها، ويطلقون حرية التصرف فيما عدا ذلك.
وأشار أبل إلى أن القانون لم يمنع المجلس الوطني من دراسة وتقييم وتسجيل الأبنية التي لم يمر على إنشائها 40 سنة، ولم يجعل عمر الأثر المعيار الوحيد، وإنما سمح بتسجيل الآثار التي شهدت أحداثا تاريخية مهمة شكلت الذاكرة الكويتية مثل بيت القرين وأبراج الكويت التي سجلت في السجل الوطني للمباني التاريخية قبل مرور أربعين سنة ميلادية على إنشائها.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا