مزاد 16 في المئة من رأسمال «الخليج» 24 الجاري

موافقة «المركزي» شرط لدخول منافس جديد

  • مجال المنافسة  على الحصة متاح  حتى صباح يوم العملية 

  • التنفيذ بمتوسط السعر  منذ توقيع العقد  أو بـ 312 فلساً للسهم

  •   306 آلاف دينار  عمولة الصفقة...  70 في المئة  منها للوسطاء 

حددت البورصة تاريخ 24 الجاري موعداً لتنفيذ صفقة المزاد العلني لبيع 490.16 مليون سهم من الأسهم المصدرة لبنك الخليج، والتي تمثل نسبته 16.081 في المئة من رأسمال البنك.
وأوضحت البورصة على موقعها الرسمي، أن المزاد سيبدأ بسعر ابتدائي يبلغ 312 فلساً وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 152.93 مليون دينار، إلا أن الباب سيظل مفتوحاً خلال فترة العرض وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد لإجراء المزاد لإتاحة المجال أمام أي منافس آخر.
وأوضحت البورصة، أن افتتاح المزاد سيتم وفقاً للسعر الأعلى بين كل من السعر الابتدائي (312 فلساً) أو متوسط سعر إقفال السهم، وذلك عن كل يوم تداول خلال الفترة الممتدة من توقيع العقد الابتدائي بتاريخ 13 يونيو الماضي وحتى إقفال جلسة تداول بتاريخ المزاد.
وأشارت إلى أن الطرف البائع في العقد هو الشركة الكويتية للاستثمار - حساب عملاء (1) لصالح العميل «الهيئة العامة للاستثمار»، فيما يتمثل الطرف المشتري في بنك الخليج - حساب عملاء (3003) لصالح العميل شركة الغانم التجارية.
وفي تصريح لـ«الراي» قالت مصادر «ستمثل شركة الوسيط للأعمال المالية المملوكة لشركة الاستثمارات الوطنية الطرف المشتري (بنك الخليج وعميله شركة الغانم التجارية) بإجراءات العملية والمزاد العلني، فيما ستمثل الشركة الكويتية للوساطة المملوكة للشركة الكويتية للاستثمار الطرف البائع، وذلك عبر حضور وسطاء من الشركتين لتقديم الاسعار خلال يوم المزاد».
وأوضحت المصادر، أن عملية المزايدة ستتم وفقاً لنظام الأسعار المتداولة على سهم «الخليج» في البورصة وقت الإغلاق يوم المزاد، على ألا تتجاوز الوحدود والحدود المتعارف عليها في كل زيادة سعرية حال وجود منافس أو ثان سينافس على شراء الحصة.
وتبلغ عمولة الصفقة بين البائع والمشتري نحو 306 آلاف دينار موزعة بين الوسيطين بواقع 70 في المئة لهما، و29 في المئة لصالح البورصة، و1 في المئة لـ«المقاصة»، وذلك على اعتبار أن العمولة المتعارف عليها في السوق الأول تبلغ 1 في الألف.
وأشارت إلى أن المنافسة على الحصة المطروحة للمزاد تتطلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، حيث ينص القانون على الموافقة المسبقة في شأن تملك 5 في المئة أو أكثر من رأسمال أي بنك محلي، على أن يعقب ذلك اعتماد الأمر من قبل هيئة أسواق المال.
واهتمت «المقاصة» خلال الأيام الماضية بعملية التدقيق على الأسهم المعلن عنها، وبالتالي التأكد من عدم وجود أي حجوزات عليها أو تحييد عليها، وذلك وفقاً للضوابط الخاصة بمثل هذه العمليات.
ويخضع المزاد بحسب القواعد المتعبة لتنفيذ الصفقات التي تبلغ 5 في المئة أو أكثر للشروط العامة وأبرزها:
- على من يرغب في دخول المزاد أن يودع شيكاً مُصدقاً بقيمة 10 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة البالغ قدرها 152.9 مليون دينار، وذلك في موعد أقصاه الساعة 9:30 صباح يوم 24 الجاري.
- يتوجب على الفائز بالمزاد أن يودع باقي قيمة الصفقة والعمولة المُستحقة قبل الساعة 11 من صباح يوم الخميس 25 يوليو الجاري في حساب «المقاصة».
- لا يحق للفائز استرداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المُشار إليهما.
ويبلغ رأسمال بنك الخليج 304.81 مليون دينار، موزعاً على 3.048 مليار سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، فيما تستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على حصة بنسبة 20.21 في المئة برأسمال «الخليج»، تليها حصة عمر الغانم، وشركة الغانم التجارية بواقع 16.67 في المئة، ثم شركة بهبهاني للاستثمار بنحو 5.5 في المئة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا