«المركز المالي»: أسواق الخليج واصلت الارتفاع في مايو

أكدت أن النشاط الاقتصادي المحلي لا يزال يتلقى صدمات
  • 02 يونيو 2020 12:00 ص
  •  14

أفادت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريرها الشهري حول أداء الأسواق لشهر مايو 2020، بأن الأسواق الخليجية واصلت ارتفاعها خلال شهر مايو، بنسبة 1.3 في المئة، وذلك بعدما شهدت تحسناً كبيراً في أبريل. كما واصلت أسواق النفط انتعاشها، مستردة بعض خسائرها المتكبدة لهذا العام.
أما على الصعيد المحلي، أوضح التقرير أنه سادت حالة من الإيجابية في أداء الأسواق الكويتية، حيث حقق المؤشر العام للأسهم الكويتية مكاسب بنسبة 0.4 في المئة في شهر مايو، موضحاً أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتلقى بعض الصدمات، حيث فرضت الحكومة الكويتية حظر تجوال لمدة 20 يوماً في الفترة من 10 مايو حتى 30 مايو في سبيل الحد من تفشي وباء كوفيد-19.
وبيّن أنه رغم ذلك، تم تخفيف إجراءات الحظر في نهاية الشهر، ما جعل الكويت ثالث دولة خليجية بعد الإمارات والسعودية تخفيفاً لإجراءات الحظر. فيما واصلت الحكومة وبنك الكويت المركزي اتخاذ التدابير لدعم الاقتصاد، حيث خصصت البنوك المحلية 2 مليار دينار كويتي لمحفظة القروض المُيسّرة، والتي من المتوقع أن تُمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات والعملاء المتضررين من تفشي الفيروس.
ولفتت «المركز» إلى أنه وفي الوقت نفسه، طلب «المركزي» من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم استحواذه على البنك الأهلي المتحد، الأمر الذي تسبب في تراجع أسهم البنك الأهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 9.2 في المئة خلال الشهر. ومن بين القطاعات، كان قطاع المواد هو القطاع الأكثر تحقيقاً للربح من بين قطاعات أسواق الأسهم الكويتية بنسبة 5.5 في المئة، في حين سجل قطاع النفط والغاز أكبر خسارة بتراجع 4.9 في المئة.
وإقليمياً، أشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» المُركّب لدول الخليج ارتفع 1.3 في المئة لهذا الشهر، منوهاً بأن السعودية وقطر والكويت وعمان أعلنت عن تحقيق أرباح.
وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1.4 في المئة لهذا الشهر، يليه مؤشر قطر الذي ارتفع 0.9 في المئة، بينما أعلنت أبوظبي ودبي والبحرين عن تكبد خسائر 2.1 في المئة و4.0 في المئة و3.1 في المئة على التوالي.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية فيتش أن تسجل دول الخليج عجزاً مالياً بنسبة 15 في المئة - 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وأشارت الوكالة إلى أن عجز قطر يصل إلى 8 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت «المركز» إلى أن السعودية اتخذت خطوات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط على موازنتها معلنة عن وقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين بداية من 1 يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة بداية من 1 يوليو.
وفي المقابل، ذكر التقرير أن السلطات الإماراتية صرحت بأنها لا تنوي زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 5 في المئة. كما أعلنت عُمان عن خفض إضافي على موازنتها بنسبة 5 في المئة خلال آخر إعلان لها في مايو، ليتم تقليص موازنة الحكومة بنسبة 10 في المئة في المجمل.
كما أشارت «المركز» إلى أن شركة سابك كانت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول الخليج، حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 14.6 في المئة. بينما سجل بنك أبوظبي الأول خسارة 4.0 في المئة خلال الشهر. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق أنه أوقف مناقشات الاستحواذ على الأصول المصرية في بنك عودة اللبناني بسبب ظروف السوق الصعبة.

حالة إيجابية بالأسواق العالمية

أوضح تقرير «المركز» أن حالة من الإيجابية سادت في أداء أسواق الأسهم العالمية للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاع مؤشر«MSCI» العالمي بنسبة 4.6 في المئة في مايو، موضحاً أن الأسهم الأميركية (إس أند بي 500) ارتفعت بنسبة 4.5 في المئة للشهر رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المئة في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي.
وأضاف أن الأسواق الأميركية انخفضت في الوقت الراهن بنسبة 5.8 في المئة فقط على أساس سنوي حتى الآن، وهو معدل انخفاض أقل بكثير من معظم الأسواق العالمية رغم أن معدل البطالة في البلاد بلغ أعلى مستوياته منذ الكساد الكبير.
وبيّن أن مؤشر سوق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) ظل إيجابياً، حيث حقق مكاسب بنسبة 3.0 في المئة للشهر، وكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادي التي سيصدر من خلالها سندات بقيمة 750 مليار يورو. على أن تُوزع 500 مليار يورو على شكل منح و250 مليار يورو على شكل قروض للدول الأعضاء.
ولفت التقرير إلى أن الخطة لا تزال رهن الموافقة من قبل برلمانات الدول الأعضاء، موضحاً أن الأسواق الناشئة شهدت ثباتاً في أدائها خلال الشهر، حيث سجل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المئة.
وأوضح أن أسعار النفط أغلقت عند حاجز 37.8 دولار للبرميل في نهاية شهر مايو 2020، بما يعني زيادة شهرية بنسبة 49.7 في المئة. كما شهدت السلع المتقلبة ارتفاعاً خلال الشهر تزامنًا مع تخفيف إجراءات الحظر في العديد من الدول.

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا