العفاسي: مواءمة تشريعيات الكويت مع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني

كونا - أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي انشئت بالقرار الوزاري 1513 /‏‏2018، لمعالجة اوجه القصور التي شابت عمل اللجنة منذ تكوينها في العام 2006، مشيراً إلى أن أحد محاور عملها يتمثل بمواءمة التشريعيات الكويتية مع التزامات الدولة المترتبة على التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأعرب العفاسي، في بيان صحافي خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة بتشكيلها واختصاتها الجديدة، عن امله بأن تمثل هذه اللجنة خطوة هامة لبداية انطلاقة جديدة لرحلة الكويت مع القانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي نظرا لمكانة الكويت في مجال القانون الدولي الإنساني، ولكون سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الإنساني.
وقال إن الكويت أخذت في العام 2006 المبادرة لإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، لتكون بذلك ثاني دولة خليجية بعد الإمارات العربية المتحدة تنشئ لجنة متخصصة في القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن تلك اللجنة كان لها دور هام في تصديق الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، ووضعت خطة عمل طموحة لنشر هذا القانون على الصعيد الوطني.

وأضاف «أنه تم دمج هذه اللجنة في لجنة حقوق الإنسان بوزارة العدل ولم تكن بمستوى الطموح في مجال اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني للكويت».
واوضح انه في إطار هذا النهج الجديد لتفعيل عمل اللجنة ككيان دائم ومستقل عن لجنة حقوق الإنسان، فقد تم عن طريق الأمانة العامة للجنة صياغة استراتيجية تنظم العمل حتى نهاية العام 2020.
وأشار إلى أنه «تم إرسال تلك الاستراتيجية لأعضاء اللجنة منذ أسابيع عدة لدراستها وللتشاور حولها قبل الاجتماع وقد أسفرت هذه المشاورات عن اعتماد محاور العمل الرئيسية للجنة على خمسة محاور».
وأوضح أن المحور الأول يتعلق بتوفير كوادر بشرية متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني في كل قطاعات الدولة، فيما يتعلق المحور الثاني بمواكبة الكويت لآخر المستجدات في المنظومة الدولية للقانون الدولي الإنساني.
وبين أن المحور الثالث يتعلق بمواءمة التشريعيات الكويتية مع التزامات الدولة المترتبة على التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، فيما يتضمن المحور الرابع ادراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في المقررات التعليمية في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
وتابع أن المحور الخامس يتعلق بالتعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأفاد البيان أن وزارة العدل بحثت أسباب عدم تفعيل دور لجنة القانون الدولي الإنساني حيث تمت دراسة الموضوع من كل جوانبه.