القلم الساخن
من الحكم... إلى المواجهة
بعد أيام من التسوية بين ماليزيا وغولدمان ساكس الأميركي بقيمة 3.9 مليار دولار، في محاولة أن يؤدي ذلك إلى إسقاط جميع التهم الجنائية عن الأخير... فقد أصدرت المحكمة الاتحادية الماليزية حكماً يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 والمتعلق بإدانة رئيس الوزراء السابق بتهم منها... خيانة الأمانة واستغلال السلطة، لا سيما أن المحكمة العليا الماليزية وللمرة الأولى تُصدر حكماً بإدانة عبدالرزاق بناء على قضية «الصندوق السيادي للدولة 1MDB»، وبذلك يكون قد أُسدل الستار على ما توصلت إليه التحقيقات في قضية الصندوق السيادي الماليزي، مع توفر حظوظ الفرص المتاحة في المقابل أمام عبدالرزاق للطعن، بدءاً باستئناف الحكم الصادر ضده من المحكمة الاتحادية.
وبالمتابعة الدقيقة لأحداث قضية الصندوق السيادي، فقد مررنا بالكثير من المحطات في هذا الجانب المهم، ليستوقفنا ما تطرق إليه حساب الشيخ ناصر صباح الأحمد قبل صدور الحكم... في التغريدتين الصادرتين يوم السبت الموافق 23 مايو 2020 بالدعوة التي تتضمن: «المشاركة فى اللقاء الخاص مع مجموعة من المتخصصين من الجانب الأميركي والكويتي بحضور بعض من جمعيات النفع العام للاستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأميركية وماليزيا فى معالجة اختلاسات الصندوق السيادي الماليزي 1MDB خاصةً وقضايا غسيل الأموال والفساد بشكل عام»، «وما يجب أن تقوم به الكويت من جانب قانوني وتشريعي ومؤسسي لسد الخلل والثغرات لتجنب تكرار مثل هذه القضايا بالمستقبل»، لا سيما في ظل ظروف تراجع ترتيب الدولة على مؤشر مدركات الفساد العالمي «CPI».
ختاماً تجدر الإشارة الى ما كشفه النائب عبدالله الرومي: «من تقديم طلب للمناقشة مع الحكومة في جلسة مجلس الأمة، بشأن مبررات ودواعي حفظ قضية الصندوق السيادي الماليزي قبل سنتين، كي لا تتم الإساءة للكويت وسمعتها»... وهنا يكمن التساؤل: «هل سيكون ذلك إيذاناً ببدء المواجهة البرلمانية...؟»، إلى ذلك الحين ننتظر ما تحمله لنا الأحداث المقبلة من الصندوق السيادي.
nasser-saif@hotmail.com
