تقسيم «قصر المسيلة» يهدّد الطابع «الخاص» للمنطقة

فيما قررت «فنية» المجلس البلدي خلال اجتماعها السابق أن تبقي على جدول أعمالها طلب بلدية الكويت في شأن تعديل قرار اللجنة الموقتة لمشروع تقسيم عقارات قصر المسيلة، تنظر اللجنة في اجتماعها المقرر غداً في طلب التعديل، نظراً لوجود خطأ في المخطط كما جاء في الطلب المقدم.
وبيّن مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن العقار المراد تقسيمه والواقع في منطقة الشريط الساحلي قطعة 6،يشمل قسائم عدة، وقد صدر قرار سابق من اللجنة الموقتة بالموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي في شأن إعاد تقسيم عقار الوثيقة، كما سبقه قرار يقضي بالموافقة على مشروع تقسيم العقار وملحقاته، وتم اعتماد توزيع القسائم ومرافق مشروع تقسيم عقارات صاحب العلاقة.
وأضاف أن «الرأي الفني لبلدية الكويت أبدى موافقته على طلب التعديل، مشيرا إلى تصنيف منطقة المسيلة الواقعة ضمن الشريط الساحلي منطقة سكن خاص، وبالتالي فإن عملية تقسيم العقارات في تلك المنطقة قد تحولها تلقائياً إلى سكن استثماري وتجاري مُخالف».

وشدّد المصدر على «ضرورة أن تنظر اللجنة الفنية قبل الموافقة على التعديل الجوانب الفنية، وأن تشترط في موافقتها إن تمت إبقاء العقار بصفة السكن الخاص، مع رفض أي قرار يخالف ذلك»، لافتاً إلى أن «البعض يعمل على استغلال الأمر بتحويل تلك العقارات إلى استثمارية وتجارية، خصوصاً بعد المشاريع المتنوعة التي أقيمت على طول الشريط الساحلي».