الحساوي: مثالب دستورية تعتري اقتراح «توظيف العمالة الوطنية»

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف، حمد الحساوي، أن البنوك تبذل أقصى ما في وسعها لدعم العمالة الوطنية بزيادة أعدادها عن النسب المقررة لها، فضلاً عن قيامها بتأهيل ورفع كفاءة منتسبيها من تلك العمالة بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتحقيق سياسة الدولة الحصيفة في توطين الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية.
ولفت الحساوي إلى أن «ما دار من نقاشات في شأن مشروع قانون توظيف العمالة الوطنية كان الهدف منه مناقشته من الناحية القانونية والدستورية البحتة للمقترح، ومناقشة الغرض منها ليس الاعتراض على توظيف العمالة الوطنية، بل التنبيه لما اعترى المقترح من مثالب دستورية دون أن تخل بدعم العمالة الوطنية».
وأوضح أن الهدف من هذه النقاشات أن «يصاغ المقترح (حينما يصاغ) لا يشوبه أي عوار دستوري، وليؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه، ودون أن يخل بحرية التعاقد التي كفلها الدستور والقانون، وعلى الجانب الآخر، يحقق المصلحة العامة للمواطنين بتمكينهم من شغل الوظائف بالجهات غير الحكومية وفقاً لنسب العمالة الوطنية المقررة، والتي تجاوزتها البنوك المحلية من خلال زيادة أعداد العمالة الوطنية ممن يملكون الكفاءات والمؤهلات والخبرات اللازمة للعمل المصرفي المطلوب».

وبيّن أن «مثل هذه الاقتراحات بتشريعات قد تسيء للعمالة الوطنية أكثر مما تفيدها، لما قد يستفاد من المقترح من أنها عمالة عزف أرباب الأعمال عنها حتى تدخّل المشرّع بفرضها عليهم فرضاً، وهو الأمر الذي يغاير الواقع، ناهيك عن ذلك، فإن الاقتراح بقانون بصياغته المعروضة على الاتحاد يناقض الفكر الداعي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وما يتفق مع مفاهيم الخصخصة، والقوانين والأنظمة التي صدرت بشأنها، إذ إن بيئة الأعمال التي نعيشها تسعى لنقل ملكية وإدارة المشروعات التجارية والصناعية من الحكومة الى القطاع الخاص، بما يحقق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة استثماراتها بهدف زيادة المنافسة، إلا أن الاقتراح بقانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المساهمة في تلك المشروعات، لأن من شأن الاقتراح أن يثقل كاهلهم بالتزامات مالية إضافية عليهم دون مراعاة لمؤهلات، أو كفاءات تلك العمالة الوطنية المطلوبة لتلك المشروعات».
وقال الحساوي «كان لزاماً على اتحاد المصارف بذل جل جهده في دراسة نصوص وأحكام الاقتراح بقانون المعروض عليه وإبداء ملاحظاته بشأنه، على النحو الذي يؤدي إلى خروجه لحيز النور متفقاً مع أحكام الدستور والسياسة العامة للدولة».
وكانت «الراي» نشرت أخيراً ملاحظات اتحاد المصارف على مشروع قانون توظيف العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، واعتبر الحساوي في بيانه أن الخبر أوحى بأن البنوك ترفض أو تعارض توظيف العمالة الوطنية لديها، وهو ما لم تتطرق «الراي» إليه إطلاقاً.