الجزائر «تعاقب» مسؤوليها الفاسدين

قضت محكمة سيدي محمد في وسط الجزائر العاصمة، بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة لادانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال بارزين، في سابقة تأتي قبل يومين من انتخابات رئاسية يطالب محتجون بإلغائها.
وأصدر قاضي محكمة الجنح، أمس، حكماً بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى و12 سنة بحق سلفه عبدالمالك سلال بعد إدانتهما بالفساد.
وقضت المحكمة بحرمان أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته.

كما قضت بسجن وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 سنة غيابياً، بالإضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات.
وتتعلق القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات سجناً.
واستفاد وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وانفجر سلال، باكياً، مؤكداً أنه «لم يخن البلاد»، وطلب من القاضي «تبرئته» لأنه «لم يبق لي وقت كثير في الحياة».
وكبدت قضية تركيب السيارات الخزينة العمومية خسائر بـ 128 ملياراً و983 مليون دينار (975 مليون يورو).
كما كبّدت حملة بوتفليقة الانتخابية، الخزينة خسائر بـ110 مليارات دينار (أكثر من 830 مليون يورو).