خبر «الراي» الثلاثاء الماضي


آلية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين والمقيمين

مجلس الوزراء قرر صرف راتب شهر لطلبتنا في الخارج... ووقف سيارات الأجرة

تكليف «الكويتية للتموين» بتغطية أي نقص للمواد الغذائية ووقف المؤتمرات الصحافية بالحضور الشخصي

المزرم:
عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء الحظر... تتنافى مع الهدف منه

- انتهاء الحظر عند الرابعة فجراً لا يعني استئناف الناس أعمالهم

- نكرر الدعوة للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

- المتلقي هو الأساس في محاربة الإشاعة ويمكن أن يساهم في وأدها

- الحظر الكلي خيار مطروح لكن مجلس الوزراء لم يدرسه حتى الآن


قرر مجلس الوزراء، عقب اجتماع استثنائي أمس، صرف راتب شهر لجميع الطلبة الكويتيين في الخارج سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الشخصية، ووقف حركة سيارات الأجرة، وتكليف الشركة الكويتية للتموين بتغطية أي نقص للمواد الغذائية، ووقف إجراء المؤتمرات الصحافية التي تتم بالمشاركة بالحضور الشخصي.
وتأكيداً للمعلومات التي نشرتها «الراي» الثلاثاء الماضي، أفاد البيان الرسمي الصادر عقب الاجتماع، أن المجلس كلف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان التنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لوضع آلية تنفيذية لنظام توزيع المواد الغذائية على المواطنين والمقيمين، يكفل تغطية الاحتياطات الطبيعية للمستهلك مع ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي الغذائي.
ونصت القرارات التي أعلنها الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في مؤتمر صحافي مساء أمس، على:
1 - تكليف الشركة الكويتية للتموين بتغطية أي نقص للمواد الغذائية الأساسية التي تحدّد من قبل وزارة التجارة والصناعة من السوق المحلي والخارجي.
2 - وقف حركة سيارات الأجرة.
3 - صرف راتب شهر لجميع الطلبة الكويتيين المبتعثين للخارج، سواء من البعثات الحكومية أو على نفقتهم الخاصة المسجلين في المكاتب الثقافية بالخارج، تقديراً للظروف الصعبة التي يتعرض لها أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات في الخارج، وإثر التداعيات المتسارعة لانتشار فيروس «كورونا» في الدول التي يتلقون فيها تعليمهم، وحرصاً على مساعدتهم بمواجهة الظروف. وتم تكليف وزير التربية وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ القرار بالسرعة الممكنة.
4 - وقف إجراء المؤتمرات الصحافية التي تتم بالمشاركة بالحضور الشخصي، واستمرارها عبر الاستعاضة عن ذلك بالتواصل عبر وسائل التكنولوجيا.
وفي تصريح عقب إعلانه القرارات، أشاد المزرم بالتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الحكومية خصوصاً بأوقات الحظر الجزئي للتجول، وتعاونهم مع الجهات الأمنية وأخذهم الأمر على محمل الجد، مستدركاً أن هناك ملاحظة سجلت وتتعلق بأنه بعد انتهاء الحظر «تعود الحياة بشكل طبيعي، وهذا يتنافى مع الهدف من هذا الحظر».
وشدد على أن انتهاء الحظر عند الرابعة فجراً لا يعني عودة الحياة إلى طبيعتها، واستئناف الناس أعمالهم كما كانت في السابق، مكرراً الدعوة إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والأمر الطارئ.
وأوضح أنه حتى عند الخروج من المنازل يجب ألا تخرج العائلة بكاملها لأن الهدف الأساسي يتمثل بالتخفيف من التجمعات.
وجدد المزرم الدعوة إلى المشاركة المجتمعية في محاربة الإشاعات ووأدها، مؤكداً أن الحكومة تعول على المواطنين في هذه القضية لأن الأمر يتعلق بهم وليس بقوانين توضع للمحاسبة، فالمتلقي هو الأساس في محاربة الإشاعة ويمكن أن يساهم في وأدها عندما يوقف هذه الإشاعة عنده ولا ينقلها.
وأشار إلى أنواع متعددة للإشاعات منها ما يبث معلومات مغلوطة ومنها ما يتقصد بث معلومات مدسوسة وغير ذلك، مؤكداً أن الحكومة تعمل على التواصل مع المواطنين في هذا المجال، حيث طلب مجلس الوزراء من الوزارات والجهات الحكومية التواصل مع المواطنين من خلال موقع إلكتروني لكل جهة تتلقى عبره الاستفسارات وترد عليها.
وفي ما يتعلق بما يصدر عن المجلس من قرارات، أوضح المزرم أنه منذ بداية عمل مجلس الوزراء تخرج قراراته بناء على دراسات دقيقة، «وفي أزمة تفشي الفيروس كانت قراراتنا سباقة وتقدمنا فيها على دول عدة بقرارات جريئة أثبتت نجاحها».
وذكر أن جميع لجان مجلس الوزراء تعمل على مدار الساعة وتطلع على المعلومات، وبناء على ما يصلها ترسم خططها التي تصدر القرارات بناء عليها، وأن العمل الناجح للمجلس يقوم وفق خطط آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، موضحاً أن الخطط الآنية ضرورية ومهمة للتعامل مع الوضع الذي نعيشه الآن.
وبالعودة إلى قرار المجلس وقف المؤتمرات الصحافية بالحضور الشخصي، جدد المزرم التأكيد أن المجلس سيستخدم التكنولوجيا الحديثة لنقل المؤتمرات الصحافية، بالتواصل مع الإعلاميين بكل الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لن تمنع استمرار الشفافية المطلقة التي انتهجتها الحكومة منذ بداية الأزمة.
وعن المخزون الغذائي الاستراتيجي، أعاد المزرم التأكيد أنه في حالة جيدة ومرتفعة وأن الاستيراد لم يتوقف من خلال الشحن الجوي والبحري، وأن وزارة التجارة تفرض رقابة قوية على الأسعار لمنع ارتفاعها.
وبشأن التسويق، قال إن المجلس يشجع الجمعيات التعاونية على الانتقال إلى مرحلة الـ«أون لاين» لإيصال البضاعة إلى المتسوقين بهدف التقليل من التواجد في الجمعيات.
وتطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ما يتردد عن احتمال فرض حظر كلي للتجول في حال عدم تحقيق أهداف الحظر الجزئي، مؤكداً أنه «من الخيارات المطروحة ولكن مجلس الوزراء لم يدرس هذا الخيار حتى الآن، وأنه عندما يقرر اتخاذه سيعلنه للملأ وبالتواريخ».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا