جاسم العون: نواب يسترزقون ويتكسّبون من قضية «البدون»

? ما رأيك بقضية البدون؟
بداية، أؤكد أنه لايوجد شيء بالقانون اسمه «بدون»، وهو بالقانون إما مقيمون بصورة قانونية، أو مقيمون بصورة غير قانونية، والآن نتكلم عن القواعد القانونية، فالقانون حددها، حيث تم إنشاء جهاز للمقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة، ولاسيما أن القضية كان من المفترض أن تنتهي بعد فترة الغزو، كون أن الكثير من المقيمين بصورة غير قانونية خرجوا من بعد الغزو.
وأتصور أن تفكير سمو الأمير لإنشاء جهاز مركزي لمعالجة القضية أو المعضلة المتواجدة على مر السنوات، واختيار شخصية كشخصية صالح الفضالة الذي يعتبر إنساناً وطنياً له باع كبير في التجربة البرلمانية والعمل السياسي، وذو تجربة وخبرة كبيرة في التعاطي مع هذه القضية من خلال تواجده في البرلمان، وبالتالي أتصور أن اختيار سمو الأمير لشخصية الفضالة اختيار موفق وفي مكانه.

أيضاً أن العمل الدؤوب الذي قام به الفضالة وإخوانه في الجهاز «جبار»، حيث اطلعت على كل المستندات والمعالجات التي تقدم بها الجهاز، وهذا شيء مفخرة للكويت وخيال، خصوصاً مع قضية بهذا الحجم تعطى هذه الأهمية، ويبادر الجهاز بوضع الحلول المناسبة لها، سواء السريعة أو ذات الشق القانوني هو عمل جبار، فالحلول موضوعة وموجودة، حيث قام الفضالة والجهاز كما ذكرت بعمل جبار بحيث ينهون هذه القضية.
? هل لديك معلومات عن عدد الذين يصنفهم الجهاز كـ «عراقيين أو سوريين أو إيرانيين» أو غير ذلك؟
التصنيف المتعدد لا علم لدي فيه، وهذا أمر يعود للجهاز وموجود لديهم، لاسيما أن الجهاز صنف جميع تلك الفئات بجنسياتها، والدول التي تنتمي إليها، وهذا متواجد لدى الجهاز المركزي، ولذلك أتمنى على الحكومة والمجلس أن يعطوا الفضالة الفرصة لأن ينجح بمهمته من خلال الحل الذي طرحه.
? هل أنت متفائل بمرور قانون البدون؟
مع الأسف هناك نواب لا يسعدهم حل هذه القضية، فهم يسترزقون من خلالها، ويتكسبون انتخابياً، ولذلك أقول إن لم يكن هناك تدخلات من هؤلاء الناس وبعض الأطراف، فأنا متفائل، فليتركوا الموضوع لأصحاب الشأن وللجهاز المركزي الذي لديه القدرة على حل هذه القضية، ولديهم الشجاعة بأن يوجهوا هذه القضية، ولكن السهام الإعلامية وجهت إلى الجهاز، والسب والشتم والاعتداءات والتهديد وجهت لرئيس الجهاز، ويفترض على أعضاء مجلس الأمة أن يضعوا أيديهم بيد الجهاز لحل القضية، وألا يكونوا عصا توضع في دولاب حل القضية.
? لك مقابلة كانت مفرداتك قاسية في الحديث عن البدون، ومنها «نكسر رأسه إن زور المستندات»، هل هناك ارتباط بين هذه اللهجة الحادة وانضمامك أخيراً لمجموعة الثمانين؟
ككويتي يهمني تماماً المحافظة على الهوية الكويتية، وقلت بهذا اللفظ، إنه لو هناك من قام بالتزوير لينتمي لهذه الهوية الكويتية لابد من تكسير رأسه، كونه ارتكب جرماً لابد أن يقاضى، وليس المقصود كسر رأسه بالعصا، فهي كلمة معنوية، القصد منها بالقانون.
أما قضية انضمامي لمجموعة الثمانين، فأنا اتشرف ويشرفني بأن أكون من ضمن مجموعة الثمانين، ولكني لست عضواً فيها، إلا أنني داعم بشكل مطلق لهذه المجموعة لعدة أسباب، ومنها أنها تضم مجموعة من أهل الكويت (خليط من النسيج الكويتي الحضري والبدوي والسني والشيعي، والمستقل والمتدين، كل أطياف المجتمع الكويتي الوطنية).
وسبب دعمي للمجموعة لأنها ليست حزبا ولا تجمعا سياسيا، وليس لها تطلعات سياسية أو انتخابية، أو حتى مستقبل برلماني، فهي حددت عملها بإطار محدد، وهو الحفاظ على الهوية الكويتية.
? أين موطن التقصيرفي حماية الهوية الوطنية الكويتية؟
موطن التقصير يتضح في عدة صور: التجنيس العشوائي، تضخيم كرة ما يسمى بالبدون، عدم الجدية في السنوات الماضية بحلها، والتغاضي عن التزوير في الجنسية الكويتية، وهناك كثير من الملفات في الجنسية الكويتية زورت، وتم تجنيس بعض الناس ممن لا يستحقون التجنيس وهناك التجنيس السياسي، كل ما سبق من مظاهر يدل على عدم حماية الهوية الوطنية. وحينما يكون هناك تجنيس سياسي لأغراض سياسية أو انتخابية، فإن ذلك يعد اعتداء صارخا على الهوية الوطنية.
? في فترة عضويتك بمجلس الأمة ألم يتم التطرق لحل هذه المشكلة ؟
لقد شاركت في مجالس 1980 و 1984 و 1990، كما شاركت في 5 حكومات متتالية، ولم يكن هناك تجازوات وتزوير في الجناسي بهذه الصورة التي نراها في هذه الايام، وفي السنوات الأخيرة صارت قضية الجناسي فيها تسويات سياسية، وأصبحت مثل توزيع الهبات على بعض النواب، فما حدث يعد هتكاً للديموقراطية ويخل بالمفهوم الديموقراطي السليم، نرى صفقات وتجاوزات، الضحية فيها الهوية الوطنية الكويتية.
? هل هذا يمثل قضية فساد؟
نعم بالطبع، يعد ذلك جزءا من الفساد، وحينما نتطرق إلى الفساد فإن معظم الناس يظنون أن الفساد في الشأن المالي فقط، تمثله قضايا مثل «القبيضة» و«التحويلات» والاعتداء الصارخ على المال العام. لكن الفساد المالي لا يعد إلا شكلا واحدا من أشكال وصور الفساد، فهناك فساد أخلاقي وفساد إداري حكومي مثل التعيينات الباراشوتية، ولدي أمثلة وأدلة على ذلك. فقد وصلني منذ أيام شريط موثق من أحد الغيورين على الكويت يبين كيفية تقنين الفساد في أجهزة الدولة، على سبيل المثال صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي أنشئ قبل 3 سنوات، رأس ماله مليارا دولار، لم يشارك في هذا الصندوق إلا 50 شاباً كويتياً، وأذكر أن شابين يتعاملان مع الصندوق جلسا بجانبي في الطائرة وأخبراني باسيتائهما الشديد من الصعوبات والعراقيل التي يواجهانها في سبيل تنفيذ مشروعيهما، لم يستطيعا الوصول إلى المسؤول الكبير للصندوق وحتى الآن لم يكملا مشروعيهما.
والأدهى والأمر أن موظفين اثنين من هذا الصندوق حصلا على 24 ألف دينار مكافآت لجان، و318 ألف دينار مكافآت مجلس الإدارة، و54 ألف دينار مكافآت المجلس الاستشاري، على الرغم من أن المجلس الاستشاري يجب أن يكون أفراده متطوعين، وبدل تلفونات لرئيس مجلس إدارة الصندوق ونائبه، واستشارات للسنة الأولى للصندوق واستشارات 750 ألف دينار، وفي السنة الثانية بلغ هذا البند مليوني دينار، من خلال دورات خارجية للرئيس ونائبه 140 ألف دينار، و220 ألف دينار مهمات رسمية لـ5 أشخاص، هذه الأرقام موثقة ولدي الشريط الموثق لذلك، ومستعد لتقديمه في أي لحظة.
? وهل الغانم المتهم في كل هذا الفساد؟
هناك بعض الأطراف يختزلون الفساد في شخص مرزوق الغانم، هؤلاء يوجهون أصابع الاتهام للرئيس الغانم، بينما الفساد موجود في الحكومة وفي أجهزة الدولة وعلى كل المستويات. فعلى سبيل المثال هناك قضيتان أولاهما قضية انتخابات اتحاد طلبة الكويت في ولاية فلوريدا الأميركية تمثل شكلا من أشكال الفساد، علاوة على التحزب في قائمتين أساسيتين أولاهما قائمة المستقبل وهي فرع من فروع الإخوان المسلمين بالكويت، بينما القائمة الأخرى برئاسة علي مرزوق الغانم، وسأوضح ما حدث من فساد في انتخابات طلبة أميركا، وقبل أن يتم تنظيم الانتخابات وجهت كل الاتهامات إلى مرزوق الغانم وأنه هو السبب في إفشال الانتخابات.
لدي تقرير «هيئة النزاهة الكويتية» التي شاركت في اجتماع الاتحاد في فلوريدا، الذي يوضح التأخير في الانتخابات 3 ساعات وقيام مندوبي قائمة المستقبل بتمزيق الكشوف الرسمية للانتخابات.