مجلس الأمة يرفض اقتراحات العفو الشامل الأربعة


  • الموافقة في مداولة أولى على تعديل قانون التأمينات المتعلق بالاستبدال

وافق مجلس الأمة في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على فصل مقترحات العفو الشامل والتصويت على كل مقترح على حدة بأغلبية 42 صوتا، بعد مشادات بين عدد من النواب وتهجم من بعضهم على البعض.
وعند التصويت على كل مقترح على حدة رفضها المجلس جميعا، فرفض العفو الشامل عن «مقتحمي المجلس» و«خلية العبدلي» و«عبد الحميد دشتي» و«قضايا الرأي العام».

وفي وقت سابق وافق المجلس في مداولة أولى على تعديل قانون «التأمينات» المتعلق بـ«الاستبدال» بأغلبية 59 صوتا ورفض 2 وامتناع 1، كما وافق على المداولة الأولى لتعديل قانون التأمينات المتعلق بخفض قيمة الاستقطاع لسداد القرض الحسن.
وكان المجلس رفض طلب وزير المالية إعادة «القرض الحسن» للجنة المالية لدراسته من جديد.
وأكد عدد من النواب خلال مناقشة التعديل على أهمية إنصاف المتقاعدين فيما يخص الاستبدال، مطالبين بإقرار القانون في المداولة الأولى وبحث التعديلات عليه مع الحكومة في اللجنة المالية.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وعلى جدول أعمالها رسالتان و60 تقريرا للجان برلمانية.
واستهل المجلس أعماله ببند ما يستجد حيث أدى وزيرا المالية براك الشيتان والكهرباء محمد بوشهري القسم الدستوري أمام المجلس، ثم صادق المجلس على مضابط الجلسة الماضية وانتقل لمناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والمتضمنه (1) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي اللجنة التعليمية مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن، وأخرى من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G).
ونوه الرئيس الغانم الى ورود رسالة من النائب رياض العدساني ستتم مناقشتها في جلسة الغد تتعلق بشأن ما أثير عن قضية شراء طائرات الايرباص، ووافق المجلس.
وخلال المناقشة، قال رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد معقبا على كلام للنائب عادل الدمخي عن «اختيار الوزراء على أساس توصيات»، إن «تعيين الوزراء جاء متفقا مع الدستور.. وما ذكره عن مقاييس التعيين بعيدة عني».
وفي نقطة نظام، قال النائب رياض العدساني إن وزير الكهرباء كان يدافع عن شركات مخالفة وإذا لم يحلها للنيابة سأستجوبه.
بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم إن استجواب وزير التجارة خالد الروضان سيقدم إذا وقع عقدا استشاريا لصندوق المشروعات الصغيرة مع مسؤول بالبنك الدولي(ميرزا) بمليونين و700 الف دولار، لافتة الى ان المسؤول أسس شركة وهم بصدد التوقيع معه.
ووافق المجلس على رسالة لجنة الميزانيات مع تكليف اللجنة التعليمية النظر بالرسالة خلال فترة شهرين، كما وافق على التمديد للجنة الشؤون الصحية بشأن التحقيق في مدى سلامة استخدام شبكة 5G لثلاث أشهر.
ثم انتقل المجلس لماقشة الأسئلة البرلمانية.
وفي هذا المجال، ردت وزيرة الأشغال على قال النائب سعود الشويعر إن هناك 3 عقود في طريق السالمي واحد منها منفذ واثنان لم ينفذا، حيث قالت: هناك عقد وقع والآخر على طاولة المناقصات وسنحصر على تنفيذه بأسرع وقت.
من جانبه، عقب وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر عقب سؤال للنائب محمد هايف بشأن الموقف الكويتي من قضية الايغور المسلمين في الصين، وقال إن هذا الموضوع يحظى بقدر كبير من الاهتمام لدول العالم الإسلامي والمجتمع الدولي وأتمنى أن يشطب ما ذكره الأخ النائب عن «تخاذل» منظمة التعاون الإسلامي علما انه قبل الاجتماع الوزاري السابق ذهب فريق من المنظمة لتقصي الحقائق بشأن المزاعم حول ما تتعرض له أقلية الايغور المسلمة فيالصين وقدموا تقريرا لوزراء الخارجية في ابوظبي ولم يجدوا هذه المزاعم عن الانتهاكات وسيقدم تقرير آخر في الاجتماع المقبل في النيجر.
وتحفظ هايف على كلمة «مزاعم»، مشيرا الى أن كلمة (مزاعم) تسميها منظمات العالم أجمع بأنها (انتهاكات).

ووافق مجلس الأمة على تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها على ان يكون موعد الانتهاء من التقرير خلال شهرين. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G).

ثم قال رئيس مجلس الأمة: أقترح أن نقدم قانون التأمينات قبل العفو الشامل طالما هناك توافق بين الأعضاء ونمد الجلسة حتى الانتهاء من الموضوعين. ووافق المجلس وبدأ مناقشة (التأمينات) حيث تحدثت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم قائلة: «النظام الحالي يفيدكم ويفيد عيالكم واذا تم استبداله راح تضررون، والمقاصة تدخل في مشكلة مالية للمستبدل، وتطبيق احكام الشريعة يترتب عليه إيقاف الجدول الخاص برد القيمة الاستبدالية والمستبدل لن يتمكن من الاستبدال مرة أخرى حتى الانتهاء من رد جميع قيمة الاستبدال».

بدوره، قال وزير المالية براك الشيتان: ما قدم لي من «التأمينات» بذلت فيه الجهود لمنح المتقاعد أكبر ميزة لتخفيف الأعباء ونحن نستشعر ذلك، مبينا ان التعديل الذي قدم يحقق أعلى ميزة للمتقاعدين ونحن نحترم الشريعة وأمامنا نظام تكافلي لمعدل الاستبدال وليس قرضا أو تورقا، والتعديل حقق هبوط في معدل الاستبدال من 14 إلى 6 في المئة، مؤكدا أن التأمينات لا تحقق ربحية من نظام الاستبدال وقبل التعديل كان هناك فائدة وربح للتأمينات. وأكد أن «الاستبدال لا يورث لأن المؤسسة لا تقرض».

وكان وزير المالية قال لـ«الراي» لدى وصوله الى المجلس صباح اليوم إن «قرار مناقشة الاستبدال وخفض قيمة الاستقطاع للمتقاعدين يعود إلى مجلس الأمة إن ارتأى ذلك»، وذلك لدى وصوله الى المجلس لحضور الجلسة.
من جانبها، قالت وزيرة الأشغال والإسكان رنا الفارس لـ«الراي»: قمنا بواجبنا تجاه حادثة المطلاع ولن ندخر جهدا من أجل أداء عملنا على أكمل وجه.
كما وصل الى مقر المجلس أيضا وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا