No Script

تعاملت مع موازنة «الجهاز» بحرفية ووفق الضوابط

«المالية» لم تعرقل عمل «المراقبين الماليين»

No Image
تصغير
تكبير

علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن وزارة المالية لم تعرقل عمل المراقبين الماليين، وأنها تعاملت مع موازنة الجهاز بحرفية ووفق الضوابط.
وأضاف «حين تقدم جهاز المراقبين الماليين بمشروع ميزانية (2019/‏‏‏2018) طلب إدراج مبلغ إجمالي 23.7 مليون دينار، قامت الوزارة بدراسة مشروع ميزانية الجهاز للسنة المالية 2019/‏‏‏2018 في ضوء ما تقدّم إليها من بيانات ومبررات، وتم اعتماد مبلغ إجمالي 11.5 مليون دينار». وأفاد بأن هناك تساؤلات نيابية مفادها «لماذا خفضت الوزارة الميزانية المعتمدة لجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2019/‏‏‏2018، علماً بأن هذا التخفيض عرقل عمل الجهاز في تنفيذ الاستحقاقات المالية المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016 في شأن الكادر الخاص للجهاز؟».
وأكد المصدر، أنه تم تقدير احتياجات جهاز المراقبين الماليين وفقاً لسياسة ومنهجية ضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة والتخطيط متوسط المدى، ما يشير إلى أن «المالية» مارست مهامها في ذلك الجانب بحرفية، إلا أنها لحظت على مشروع ميزانية الجهاز ما يلي:


1 - عدم الالتزام بالتعليمات والضوابط الواردة بالتعميم (6 لسنة 2017) في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقاً لتصنيف الميزانية على الأساس النقدي للسنة المالية (2019/‏‏‏2018) من حيث تقديم مشروع ميزانيتهم للسنة المالية المذكورة مدعوماً بالبيانات التفصيلية والمستندات المؤيدة لطلبهم.
2 - عدم تطبيق قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية بالأساس النقدي للسنة المالية في ما يتعلق بتحميل تكاليف التعينات التي قام بها جهاز المراقبين الماليين بميزانية 2019/‏‏‏2018 وطرق تنفيذها مما ترتب عليه حدوث عجز في الباب الأول.
3 - قيام الجهاز بصرف الحافز المادي بمبلغ 121.7 ألف دينار نظير عدم حصوله على إجازاتهم الدورية على ميزانية 2019/‏‏‏2018 على الرغم من عدم طلب أي مبالغ لهذا الغرض ضمن مشروع ميزانيتهم.
4 - عدم التقدّم بطلبات لتفاصيل الكادر الخاص بهم عند التقدم بمشروع ميزانية (2019/‏‏‏2018).
5 - تضمن مشروع ميزانية (2019/‏‏‏2018) المقدم من قبل الجهاز بعض الأنواع التي تطلب ضغطها ترشيداً للإنفاق وفق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة حث الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق، وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة ومن ضمنها المهمات الرسمية وبند الضيافة والمؤتمرات.
وأكد المصدر أن «المالية» مستعدة للتعاون التام لتدبير تكاليف احتياجات «المراقبين الماليين» خلال تنفيذ ميزانية 2019/‏‏‏2018 في ضوء البيانات التي تتقدم بها الجهة في هذا الشأن، مشيراً إلى إعداد مشروع ميزانية السنة المذكورة  للجهات الحكومية  كافة ومن ضمنها مشروع ميزانية الجهاز وفقاً للبيانات التي تقدّمت بها الجهة بمشروع ميزانيتها، ووفقاً لسياسة تتضمن منهجية لوضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة والتخطيط متوسط المدى في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، كما تمت مراعاة ترشيد الإنفاق العام وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة من خلال ضبط الزيادة في الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي ومعالجة الاختلالات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي