هدى الشايجي: تشريعات الكويت تضمّنت القضاء على التمييز

كونا- أكدت الكويت أمس، عملها على تمكين المرأة من ممارسة حقوقها بما يتفق مع نصوص الدستور الذي يضمن حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها منسقة إدارة الفتوى والتشريع لدى لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي المستشارة هدى الشايجي، خلال اجتماعات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت الشايجي «نشاطر الأمين العام الرأي بأنه ينبغي للدول تعزيز جهودها واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث اتخذت دولة الكويت العديد من التدابير للنهوض بالمرأة والحفاظ على حقوقها على الصعيدين الوطني والدولي».

وأضافت ان الكويت حرصت على تضمين تشريعاتها ما يكفل الحفاظ على حقوق المرأة فالمبادئ والأحكام الأساسية لقواعد حقوق الإنسان تم تجسيدها في الدستور الكويتي فيما تم تمكين المرأة الكويتية في الوظائف العامة والعسكرية والقضائية والديبلوماسية.
وأشارت الشايجي الى ان التشريعات بكافة أنواعها سواء كانت قوانين أو لوائح أو قرارات قد تضمنت مواد للقضاء على التمييز وتأكيد المساواة بين الجنسين في كافة المجالات سواء في التعليم والصحة والسكن والعمل والتأمينات الاجتماعية.
وذكرت ان الدولة اتخذت التدابير اللازمة لإقرار الحماية القانونية للمرأة من حيث حقها في التقاضي ونيل حقوقها الشرعية وتشديد العقوبات الجزائية في حال الاعتداء عليها.
وأوضحت الشايجي انه بالنسبة الضمان الاجتماعي فإن للكويت تجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي وخاصة في ما يتعلق بالفئات التي تحتاج الى رعاية خاصة مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة مشيرة إلى أن الدولة أصدرت قوانين لتلك الفئات تضمن لهم الكثير من الحقوق.
وأكدت الشايجي ان أهم ما تسعى إليه دولة الكويت هو تمكين المرأة في المجالات المختلفة وبخاصة في المجال الاقتصادي ومجال التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
ولفتت الى ان حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تزايد مستمر وكذلك أحرزت المرأة الكويتية تقدما ملموسا في تولي المناصب القيادية في الجهات ذات الطابع الاقتصادي كالشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية.
وعن اهتمام دولة الكويت بصحة المرأة أوضحت ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بصحتها وتعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لها في جميع المراحل العمرية لافتة الى ان الخدمات الصحية المقدمة لها تتميز بسهولة ويسر الحصول عليها دون تمييز.
وأكدت أن دولة الكويت جرمت جميع أنواع العنف فنصوص القانون تسري على الأشخاص كافة لا تمييز بين المرأة والرجل ومن أهم التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من العنف إنشاء الشرطة المجتمعية وإشراك العناصر النسائية المدربة لإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية.
وأشارت الى مشاركة المرأة الكويتية في عمليات صنع القرار وتولي المناصب القيادية في الكويت فهي وزيرة ووكيلة وزارة ونائبة وسفيرة وممثلة في البعثات الديبلوماسية حول العالم.