«الشال»: 15.3 مليار دينار عجز موازنة السنة المالية الحالية

وفقاً لبيانات الأشهر الثلاثة الأولى
  • 05 يوليه 2020 12:00 ص
  •  9

3.4 مليار دينار إيرادات نفطية و1.9 مليار غير نفطية... إذا استمر سعر البرميل عند مستواه الحالي  


5.3 مليار دينار إيرادات مقابل 22.5 مليار مصروفات 


برميل النفط الكويتي في يونيو أدنى بـ 19.6 دولارعن المقدّر بالموازنة 


 

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أنه من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020 /‏‏‏‏‏‏2021 عجزاً قيمته 15.3 مليار دينار، وذلك وفقاً لبيانات الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أنه «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهر يونيو بما قيمته نحو 467.2 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 3.4 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 9.5 مليار دينار عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار»، مبيناً أنه ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 5.3 مليار دينار.
وأفاد التقرير بأنه وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المتوقع أن يكون عجز الموازنة نحو 15.3 مليار دينار.
وبيّن في الوقت نفسه أن بيانات 3 أشهر فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي.
وأوضح أن العجز الفعلي يبقى متغيراً وتابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، ولا ينصح إطلاقا باعتماد رقم العجز المذكور، إذ إن استمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، وذلك يعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار.
وذكر التقرير أنه بانقضاء شهر يونيو الماضي انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2020 /‏‏‏‏‏‏2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 35.4 دولار، وهو أدنى بنحو 19.6 دولار للبرميل أي بما نسبته 35.6 في المئة عن السعر الافتراضي المقدّر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.
ولفت إلى أن السنة المالية الفائتة 2019 /‏‏‏‏‏‏2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، وكان معدل سعر البرميل لشهر يونيو أدنى بنحو 42.5 في المئة أو نحو 26.2 دولار للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 58.8 في المئة أو نحو 50.6 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لاحتياطي الأجيال المقبلة.

أداء البورصة
وذكر التقرير أن أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو كان إيجابياً مقارنة بمايو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء إيجابي للمؤشرات.
وبيّن أن مؤشر السوق الأول ارتفع بنحو 3.4 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1 في المئة، ومؤشر السوق العام بنحو 2.7 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.7 في المئة.
ولفت إلى أن سيولة البورصة ارتفعت خلال شهر يونيو مقارنة بسيولة شهر مايو، حيث بلغت السيولة نحو 649.4 مليون دينار، مرتفعةً من مستوى 441 مليون دينار لسيولة مايو.
وأضاف أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو ارتفع إلى نحو 30.9 مليون دينار، أي بنحو 26.2 في المئة عن مستوى معدل القيمة لشهر مايو حين بلغ 24.5 مليون دينار.
وذكر أن حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 117 يوم عمل) بلغ نحو 4.216 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 36 مليون دينار، مرتفعاً 13.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 13.5 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار .

السيولة
وبيّن التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول.
وأضاف أن 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.8 في المئة من قيمة الشركات المدرجة حظيت على نحو 5.5 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، ويميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز.

توزيع السيولة 

ذكر «الشال» أن السوق الأول حظي بنحو 527.5 مليون دينار من السيولة في يونيو الماضي، أي ما نسبته 81.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 88.7 في المئة من سيولته ونحو 72.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 11.3 في المئة من سيولته.
وأوضح أن معدل تركز السيولة فيه بلغ مستوى عالياً، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 83.6 في المئة من سيولته.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا