خصومات مالية وتخفيض رواتب وإنهاء خدمات لـ 1847 حالة في البلدية بسبب البصمة

كشف نائب مدير عام بلدية الكويت للقطاع الإداري والمالي المهندس وليد الجاسم عن توجيه كتب تنبيهية إلى مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام بإدراج تأخر الموظف وحضوره وغيابه والمرضيات التي يحصل عليها ضمن تقييم عام 2018، مؤكداً أنه سيتم إرسال الكشوف والاستمارات والنماذج الجديدة إلى ديوان الخدمة المدنية بعد إدخالها في أنظمة البلدية، مشددا على أنه لن تتم ترقية أو صرف مكافأة لأي موظف يحصل على تقييم ضعيف.
وقال الجاسم لـ«الراي» إن القطاع بانتظار استكمال التظلمات للإعلان عن الإحصائيات الخاصة بالتقييم، لافتاً إلى أن «للتقييم علاقة مباشرة مع الأعمال الممتازة التي تصرف للموظفين»، لاسيما أن قرارها يحتاج لدراسة من لجنة شؤون الموظفين للتأكد من استيفاء الموظف لشروط وضوابط الديوان الخاصة بالمكافآت. وأضاف أنه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع الإدارة القانونية وشؤون الموظفين على «استخدام النماذج الجديدة للتقييم، والعمل بمبدأ تدرج العقوبة حسب المخالفة وفقاً لقرار الخدمة المدنية.
ورداً على اتهام البلدية بأن إجراء الخصم على الموظفين غير منظم وعشوائي، ذكر الجاسم أن «هذا الكلام غير صحيح بتاتاً، فالتوجه العام لدى البلدية فيما يخص الخصم المباشر على الموظف يأتي بناء على مقياس أدائه، لاسيما أن البلدية تتعامل مع هذا الإجراء وفقا لمنظومة معتمدة من ديوان الخدمة المدنية، ولاحقاً تمت إضافة (التأخير، والحضور والغياب، والمرضيات) ضمن إطار التقييم العام».

وعما إذا تم تعميم هذا القرار على قطاعات البلدية، بين أن «قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن تطبيق نظام البصمة صدر في شهر يناير عام 2017، أي مضى عليه عام كامل، وما قام به القطاع المالي والإداري هو توجيه كتب إلى رؤوساء الأقسام للتنبيه بأنه تم إدراج كل من (التأخير، والحضور والغياب، والمرضيات) لتقييمات عام 2018، وبالتالي ستحتوي نماذج التقييم الجديدة على معدلات الحضور والغياب بالإضافة إلى المرضيات لكل موظف».
وحدد موعد التقييم المقبل في شهر يناير 2019، وستكون بموافقة رئيس القطاع والرئيس المباشر، على أن يتم إرسال الكشوف والاستمارات والنماذج إلى ديوان الخدمة المدنية بعد إدخالها في أنظمة البلدية.
وبين أنه يحق للموظف أن يتقدم بتظلم بعد تقييمه، فباب التظلم مفتوح، حيث ترفع التظلمات إلى الديوان، ومن ثم تحال إلى لجنة شؤون الموظفين في البلدية التي تدرس بدورها التظلم، وبناء عليه تقوم بتقييم التظلم.
وعما إذا كان هناك عملية ربط بين تقييم الموظف وحصوله على الترقية، قال «نعم، وبكل تأكيد، فلا ترقية و لامكافآت يحصل عليه الموظف في حالة كان تقييمه ضعيفاً، وهذا الأمر يأتي طبقاً للوائح المعمول بها التابعة لديوان الخدمة، وهي عامة لكافة الوزارات وليس في البلدية فقط،، لاسيما أن حصول الموظف على الامتياز يعتبر شرطاً أساسياً للحصول على الترقية أو المكافأة، يتبعه مراجعة تقييمه لسنتين سابقتين». وبرر عدم الإعلان عن إحصائيات التقييم لعام 2017 حتى الآن بأن «التقييمات سرية، ولايمكن الإفصاح عن أسماء الموظفين، كما أن القطاع بانتظار استكمال التظلمات للإعلان عن الإحصائيات الخاصة بالتقييم، إضافة لذلك هناك توجه لإعداد تقارير خاصة بالتقييمات مع إعطاء مؤشرات لأداء الموظفين سواء كانوا مواطنين أو وافدين».
وشدد الجاسم على أن «للتقييم علاقة بالأعمال الممتازة، فهو يدخل في الأعمال الممتازة، وهناك ضوابط تصدر على هيئة قرارات معينة، فقرار صرف الأعمال الممتازة يحتاج لدراسة من لجنة شؤون الموظفين للتأكد من استيفاء الموظف لشروط وضوابط الديوان الخاصة بالمكافآت، كما أن ترشيحات الموظفين تخضع للدراسة قبل الموافقة عليها».
وبين أنه «منذ بداية تطبيق قرار نظام البصمة الصادر من ديوان الخدمة المدنية في شهر يناير 2017 حتى فبراير الماضي صدر ما يفوق عدده 500 قرار مجازاة من عقوبات وخصم وخفض راتب جميعها تم اتخاذ إجراء التحقيق فيها، إضافة لـ 122 حالة وقف راتب، و 25 قرارا يتعلق بإنهاء خدمة (انقطاع عن العمل)، و1200 حالة خصم مباشر بسبب الغياب دون عذر».
وعن الآلية المتبعة في تطبيق العقوبات التأديبية، قال «أخيراً تم عقد اجتماع مع الإدارة القانونية وإدارة شؤون الموظفين لوضع آلية واضحة تتعلق بوضع آلية خاصة بالعقوبات التأديبية، من شأنها حماية الموظف من جانب، وحفظ حقوق البلدية من جانب آخر، بعد لجوء البلدية لإجراءات الخصم المباشر، حيث أسفر الاجتماع بالاتفاق على استخدام النماذج الجديدة، والعمل بمبدأ تدرج العقوبة حسب المخالفة وفقاً لقرار الخدمة المدنية، إضافة لحث المسؤولين الإبلاغ عن الموظف غير المتواجد أثناء الدوام الرسمي، حيث يعتبر متغيباً عن العمل ويتم تطبيق قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية بحقه».