«بلومبرغ»: التدفقات الأجنبية قد تعوّق الإصلاح الاقتصادي

حذّر تقرير لوكالة «بلومبرغ» من أن تتسبب التدفقات الأجنبية على بعض الدول في الشرق الأوسط في إعاقة الإصلاح الاقتصادي، وأن تساهم في إحراز هذه الدول تطوراً أقل على مستوى التحرر والحوكمة الجيدة وانضباط أسواق المال.
وأشار التقرير إلى أنه مع اقتراب انفتاح «صنابير» رأس المال الأجنبي على عدد من دول المنطقة، وذلك بفضل إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية مثل (فوتسي رسل) و(MSCI) و(جي بي مورغان) للسندات الحكومية، فإن ذلك سيشجع الحكومات على الاستمرار في تمويل عجزها بإصدار الديون الدولية، بينما لا تفعل الكثير لتحفيز المزيد من النمو في الشركات الخاصة المحلية.
وفي حين لفت التقرير إلى أن حكومات المنطقة قد قامت ببعض العمل الأساسي من أجل تحقيق الإدراج في المؤشرات لا سيما على مستوى تنظيم أسواق رأس المال، أشار إلى أن دول المنطقة بعيدة بشكل كبير عن تحقيق الإصلاحات الهيكلية الأصعب لاقتصادات تتمتع بالانفتاح ووضع مستقر للأعمال.

ولفت التقرير إلى أن المبادرين الشباب الذين يحاولون التنافس مع الشركات المملوكة للدولة أو المرتبطة بها والشركات الجديدة التي تسعى للحصول على رأس المال الاستثماري سيكونون من بين الخاسرين.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن بعض الدول في المنطقة برزت بالفعل على مستوى جذب أكبر حصة من تدفقات رأس المال، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها تعمل من أجل الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
وفي الوقت الذي شهدت فيه دبي ثباتاً نسبياً من حيث التدفقات، فقد حظيت كل من الكويت ومصر بتدفقات أكبر لرأس المال الأجنبي.
ووفقاً لبحث أجرته «EFG-Hermes SAE» فقد تلقت الكويت نحو 800 مليون دولار كصافي تدفقات أجنبية حتى شهر أكتوبر من العام الماضي، بمستوى أكثر من أي عام سابق، متأثرة من ترقيتها في مؤشر (فوتسي رسل).
وأوضح التقرير أن هذه التدفقات تأثرت بعدد من الأسباب الأخرى مثل انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتمتع البلاد بسعر تعادل نفطي منخفض، علاوة على وجود برنامج حكومي لزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تميز البلاد ببيئة سياسة خارجية خالية من المشاكل.
أما التدفقات الورادة إلى مصر، فقد أشار التقرير إلى أنها ارتبطت بإيرادات الموارد، خصوصاً مع تطويرها إنتاج الغاز الطبيعي للتصدير، بالإضافة إلى تحسّن السياحة وحجم السوق الاستهلاكي الهائل.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن إدراج الدول العربية الغنية بالموارد في مؤشرات الأسواق الناشئة سيزيد من تعرض المستثمرين لتقلبات أسعار الطاقة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الديون السيادية من دول الخليج تمثل الآن 30 في المئة من إصدارات الأسواق الناشئة.
وتساءل التقرير حول ما إذا كانت مثل هذه الثغرات وغيرها ستحفز المستثمرين على التدقيق في التقارير الحكومية عن الميزانيات وأصول الدولة، علاوة على الاهتمام بشكل أكبر للإفصاحات المالية من قبل الشركات المدرجة، وإلى الجهود التي تبذلها الحكومات لإيجاد سلم للشركات الأصغر ليتم إدراجها في القائمة العامة، مرجحاً ألا يهتم المستثمرون بمثل ذلك، معتبراً أنهم «ينقادون بشكل أعمى خلف المؤشرات».
وبدلاً من التدفقات السلبية، أشار التقرير إلى أن حكومات المنطقة تحتاج إلى بدء الاستثمار المباشر من كل من المصادر الأجنبية والمحلية من خلال الجدية في تحقيق الإصلاحات التي تدعم خلق الأعمال الجديدة وتوفير فرص العمل.