«صَلّح» سيارتك أمام منزلك!

كان لقرار بلدية الكويت في شأن السماح لمحلات تصليح وصيانة السيارات بتفعيل المنصات الالكترونية، وتقديم خدماتها المعتادة للزبائن أمام البيوت، ردة فعل إيجابية، وقبول جيد، حيث سارع أصحاب المحال والكراجات للإعلان عن توفير ورش متنقلة متكاملة، تقدم خدمة فورية وسريعة لصيانة السيارة، وإصلاحها.
معظم أصحاب الكراجات امتثلوا لتعميمات البلدية فوراً، وأعلنوا دعمهم لأي قرار يصدره مجلس الوزراء أو وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن قرار الإغلاق من شأنه أن يمنع التجمعات، ويقلل من الازدحام المروري، إلا أنهم تمنوا أن يطبق القانون على الجميع من دون استثناء، خصوصاً أن البعض «جهز وأعد» سراديب سرية لاستقبال السيارات وإصلاحها في الخفاء، ما يتطلب زيادة الحملات التفتيشية.
وقال حسام الزعبي، مستثمر محل كهرباء سيارات في حولي، لـ«الراي»، إنه بمجرد إبلاغنا بالقرار من قبل فرق بلدية محافظة حولي، قمنا بإغلاق الأفرع التابعة للشركة، ووفرنا ورشاً متنقلة، للتعامل مع الزبائن أمام البيوت وفي الشوارع والطرقات، إن لزم الأمر، مؤكداً أنه في ظل الأزمة تعتبر فكرة الورش المتنقلة هي الأفضل، والسماح بها سيعوضنا نوعاً ما عن الخسائر المادية التي قد تلحق بنا بسبب إغلاق المحلات.

بدوره، ناشد محمد عبدالفتاح، مستثمر محل كهرباء في منطقة الجهراء، عبر «الراي»، الجهات المعنية في الدولة، بضرورة التدقيق على وجود تراخيص تجارية لمن يزاول النشاط، وتحديداً الورش المتنقلة، وألا تكون العملية عشوائية أو فردية، فمن لا يملك رخصة تجارية يجب أن يعاقب، ويعامل معاملة البائع المتجول.
وأضاف، أن «أجور التصليح ثابتة، ولن تتغير، لاسيما أننا شركات نعمل وفق لائحة واشتراطات وزارة التجارة، وبلدية الكويت، وبالتالي فإن منع الدخلاء على المهنة أو التجار الذين يستغلون الأزمة سيحد من احتكار قطع الغيار، ورفع الأسعار»، لافتاً إلى أن البعض قام بتخزين بطاريات السيارات، والقطع الاستهلاكية من زيوت وفلاتر، بغرض رفع أسعارها.