المتحدثون في الندوة


مختصون: إشكالية في تحصيل جهة واحدة الزكاة والضريبة معاً

الدمخي: النقد سهل والأصعب إعداد القوانين والرقابة


العجيل: نأمل بمشروع إلزامي للفريضة على الشركات 

شخّص متخصصون مشروع قانون زكاة الشركات المساهمة الجديد، كونه فريضة شرعية ومسؤولية وطنية، لافتين إلى أن اشكالية كبرى تحدث إذا تولت جهة واحدة تحصيل الزكاة والضريبة معاً.
وأشار النائب عادل الدمخي خلال ندوة قانون زكاة الشركات في جمعية المحاسبين والمراجعين مساء أول من أمس، إلى أن من القواعد المهمة في القانون أنه يتعلق بالشركة وليس بأشخاص الشركاء، حيث تلتزم الشركة بأداء الزكاة المقررة بمقتضى هذا القانون، وتجب الزكاة على شخصيتها الاعتبارية، لافتا إلى أن القانون حدد شروط المال الذي تجب فيه الزكاة.
وأكد أهمية شراكة مجلس الامة والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن «التحلطم والنقد سهل لكن الصعب هو المشاركة في إعداد القوانين والرقابة».
من جهته، قال عضو مجلس إدارة بيت الزكاة عبدالقادر العجيل، إن «المادة 11 تتحدث عن اختصاص جمعية المحاسبين بالمرجعية التفسيرية للقانون، ولم أطلع على أي قانون صدر أن تكون هناك جمعية نفع عام، لها المرجعية التفسيرية»، آملاً من مقدمي الاقتراح من النواب إدخال التعديلات التي تساعد في إقرار مشروع إلزامي لتطبيق فريضة الزكاة على الشركات.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس لجنة معيار محاسبة زكاة الشركات في جمعية المحاسبين الدكتور رياض الخليفي، أن «القانون يهدف إلى تحويل اختصاص تحصيل الزكاة من وزارة المالية إلى بيت الزكاة»، لافتاً إلى أنه «بحسب العرف العالمي عندما تأتي جهة تتولى تحصيل الزكاة والضريبة معاً تحدث إشكالية كبيرة، لذا يرفعون شعار توحيد الاجراءات».
وتابع: «لا تستطيع مؤسسة واحدة أن تحصل ضريبة بفكر، والزكاة بفكر آخر، فهي مضطرة إلى توحيد الاجراءات بينهما، ونتيجة لذلك تلجأ هيئة الزكاة إلى إسباغ ثوب الضريبة على الزكاة، وهنا تذهب الزكاة من خلال النسبة المحصلة، بحيث سيتعامل وفق المنطق الضريبي، وهو 1 في المئة، بالاضافة إلى المصارف المبينة في القرآن الكريم، والتي ستتحول إلى ميزانية الدولة وفق القانون».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا