مستثمر بورصة الكويت العادي حقق 332.74 في المئة عوائد... بـ 15 سنة

أوصى الاستاذ المشارك في قسم المحاسبة بكلية الدراسات التجارية -الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الدكتور هشام إبراهيم المجمد، السلطات التشريعية والتنظيمية في السوق أن تولي اهتماما أكبر لزيادة مستويات ونوعية الإفصاح المحاسبي.
ودعا المجمد في دراسة قدمها تحت عنوان هل نمو مستويات الافصاح المحاسبي تحسن من كفاءة السوق والتطورات الأخيرة في هيئة أسواق المال إلى السعي لتحسين مستويات الشفافية للشركات المدرجة في بورصة الكويت، ووضع سياسة عامة لتثقيف المشاركين في السوق من مستثمرين ومحللين وسماسرة الأسهم بشأن اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بعمليات شراء وبيع الاٍسهم بالسوق.
وأشار إلى أن البحث الحالي يمكن أن يحدد ويملأ الفجوة بين الممارسة الفعلية والبحث الأكاديمي في ما يتعلق بأداء استراتيجيات التداول (مثل استراتيجيات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة) في الأسواق الناشئة مثل سوق الكويت للأوراق المالية.

وبين المجمد أنه سعى من خلال الدراسة التي أعدها إلى التحقق من اختبار المستوى الأول «الضعيف» لفرضية كفاءة سوق الكويت للأوراق المالية باستخدام عينة كاملة و3 فترات فرعية من عام 2000 حتى 2015، باستخدام التحليل الإحصائي واستراتيجيات التداول للمتوسطات المتحركة.
وأوضح أن هذه الدراسة قدمت أدلة جديدة على عدم كفاءة سوق الكويت للأوراق المالية. بالتحديد، مبيناً أن النتائج التجريبية تشير إلى أن استراتيجيات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة نجحت بالتنبؤ بعوائد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، فيما أشارت نتائج الفترات الفرعية أنه لن يتحقق أي تحسن في كفاءة السوق رغم تبني قوانين جديدة، والاتجاه التصاعدي لمستويات لإفصاح المحاسبي والتطور الهيكلي للسوق.
وتستخدم هذه الدراسة عدداً من التحليلات الإحصائية والبعض من استراتيجيات التداول الشهيرة بأسواق المال لقياس كفاءة سوق الكويت للأوراق المالية إضافة إلى إمكانية توقع عوائد (أرباح أو خسائر) مؤشر بورصة الكويت في ظل صدور لوائح وقوانين جديدة من قبل هيئة أسواق المال المتعلقة بزيادة الإفصاح المحاسبي المفروض على الشركات الكويتية المدرجة وكذلك التطور الهيكلي للسوق
وتم استخدام المؤشر السعري للسوق من خلال بيانات يومية (الأسعار اليومية التاريخية) لسلسلة كاملة من مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية وأيضا فترات فرعية امتدت من 2000 إلى 2015 بما فيها فترة الأزمة المالية العالمية، وتم استخدام التحليلات الاحصائية مثل الارتباط الذاتي، واختبار الارتباط بالمؤشرات، واستراتيجيات التداول بالمتوسطات المتحركة لقياس فرضية كفاءة السوق.
وبالنسبة للنتائج، أشارت التحليلات الاحصائية من اختبار الارتباط الذاتي واختبار الارتباط بالمؤشرات وغيرها من استراتيجيات التداول بالمتوسطات المتحركة إلى أن عوائد مؤشر بورصة الكويت يمكن التنبؤ بها، وبخاصة بالفترات القصيرة، كما أشارت إلى أن استراتيجيات التداول بالمتوسطات المتحركة مربحة بعدد ثمانية من أصل عشرة استراتيجيات تم اختبارها.
وحقق المستثمر العادي من خلال الشراء والبيع بعد 15 سنة عوائد تساوي 332.74 في المئة، فيما أشارت النتائج إلى أن عوائد الاستراتيجيات قد فاقت العوائد التي قد يحققها المستثمر العادي بعدد 4 من أصل 10 استراتيجيات مستخدمة بالدراسة.
وبالنسبة للنتائج الفرعية، فقد تفوقت استراتيجيات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة على المستثمر العادي باستثناء العينة رقم 1، علاوة على ذلك، تشير النتائج إلى أن اختيار وتحديد استراتيجيات التداول بالمتوسطات المتحركة مهم جدا في تحديد الاستراتيجيات المربحة بالسوق.
وأشارت الدراسة الحالية إلى أن التطورات الأخيرة، مثل زيادة الإفصاح المحاسبي للشركات، ودخول المستثمر الاجنبي ورفع بعض القيود على الشركات الأجنبية والمستثمرين، وتحديث أنظمة السوق لم تؤد إلى تحسن كبير في كفاءة سوق الكويت للأوراق المالية المتعلقة بعوائد مؤشر السوق.
ولفتت إلى أن درجة عدم الكفاءة للسوق ترجع لأسبابها وتفسيرات تتضمن خصائص المشاركين والفاعلين في سوق الأسهم، بما في ذلك صغار المستثمرين والمستثمر غير المهني عند اتخاذ عمليات الشراء والبيع غير المدروسة، وكذلك سياسة شراء القطيع المستخدمة عند المستثمرين وخاصة الصغار، موضحاً أن كل هذا ساهم في الابتعاد عن تحقق السوق للمستوى الأول لفرضية كفاء السوق.
علاوة على وجود البعض من المحللين وسماسرة الأوراق المالية غير المؤهلين عند التوصيات بالقرارات الاستثمارية، وكذلك نقص المعلومات والشفافية في السوق، وتدني مستويات الافصاح المحاسبي ونوعيتها عند بعض الشركات.