«بلومبرغ»: رواتب الكويتيين بالقطاع الحكومي تلتهم أكثر من نصف الموازنة العامة

رأى تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن فاتورة الأجور في القطاع الحكومي في الكويت، تعتبر حالة غريبة، مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، كونها تستحوذ على أكثر من نصف ميزانية الدولة، في ظل ضعف إنتاجية العاملين، معتبراً في الوقت نفسه أن دول الخليج تدفع رواتب لجيش من العاملين «الأشباح» الذين لا يقدمون شيئاً.
ولفت التقرير، الذي سلّط الضوء على وضع سوق العمل في دول الخليج، إلى أن الواقع يكشف أن الحكومة هي الملاذ الأول للتوظيف، حتى وإن لم يكن لديها الكثير مما تقدمه لعامليها، موضحاً أنه بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط، وتزايد الوعي بإمكانية نفاده يوماً ما، فإن الحكومات الخليجية ركزت أخيراً على تحقيق الإصلاح في التمويل العام، لافتاً إلى أن فاتورة الأجور التي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي ستكون نقطة البداية.
وذكرت «بلومبرغ» إنه ووفقاً لوكيل وزارة المالية الكويتي السابق، خليفة حماد، فإنه عندما أقدمت الحكومة الكويتية على إلزام الموظفين في القطاع العام بتطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، قدّم 5 الآف شخص استقالتهم بعد 3 أشهر من القرار فقط، مبيناً أن كثيراً منهم كان نادر الحضور لأماكن عملهم لذا كانوا قلقين من إمكانية القبض عليهم بعد إقرار القانون الجديد.

وأوضح حمادة أن «المالية»، التي كانت تضم ما يقارب 700 موظف في 1987، يعمل فيها اليوم نحو 3500 موظف، إلا أن عبء العمل لم يزدد حتى بنسبة 10 في المئة.
من جانب آخر، أشار الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد، ستيفن هيرتوغ، إلى أن الضمانة التاريخية للوظائف الحكومية لم تعد ممكنة اليوم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مسّ رواتب القطاع العام تعني التلاعب بجوهر العقد الاجتماعي في دول الخليج.
وبيّن التقرير أن المعضلة حادة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، في حين أن دولاً مثل الكويت وقطر، اللتين تتمتعان بعدد سكان أقل، ونصيب أعلى للفرد، بإمكانهما أن تتحملا بعض الوقت لإيجاد الحلول، مشيراً إلى أنه من المقرر دخول ما يقارب 1.2 مليون شخص سوق العمل بحلول 2022 في السعودية، وهو يمثل 4 أضعاف المواطنين القطريين.
وأضاف التقرير «أنه طبقاً للخطة الطموحة لما بعد النفط التي يعمل عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فإنه من المفترض أن يقع الدور الحاسم لإيجاد الوظائف للمواطنين على كاهل القطاع الخاص».
ونقل التقرير حديث وآراء عدد من الموظفين الخليجيين الذين كشفوا حجم المأساة والتسيّب في العمل بالقطاع الحكومي، حيث أكد بعضهم الغياب المتكرر لكثير من الموظفين الذين يأخذون رواتب من دون مقابل.
وفي هذا الاتجاه، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الإمارات، ناتاليا تاميريسيا، أن الصندوق يدعو دائماً إلى اتخاذ الإصلاحات الهيكلية إلا أن لا شيء يحدث حتى الآن على أرض الواقع.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن الكثير من الخريجين يرفضون عروض القطاع الخاص، وينتظرون القطاع الحكومي حيث الأجور العالية، وساعات العمل الأقل، بالإضافة إلى الإجازات الطويلة، ووجود العلاوات، والزيادات المجزية.
وتابع أنه لا تزال الوظائف الأقل أجوراً في القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير من قبل العمالة الوافدة، مبيناً أن الدول الخليجية تحاول معالجة هذا الشيء، إذ إنها وعلى سبيل المثال، فقد فرضت السعودية على الشركات ضرورة توظيف المزيد من المواطنين مع حظر العمالة الوافدة في بعض المهن.
وأشار التقرير إلى أن دفع الوافدين للخروج من العمل قد يتسبب في انخفاض مستوى التوظيف، إذ إن كثيراً من الشركات ستكون عرضة للإفلاس إذا فرض عليها توظيف المواطنين بمستوى أجور يضاهي القطاع الحكومي، مبيناً أنه في الوقت الذي سرّح فيه ما يقارب من 446 ألف وافد من القطاع الخاص في السعودية العام الماضي، لم يتم توظيف إلا 103 آلاف سعودي.
وأكد أن سياسة التقشف التي اتخذتها الحكومات الخليجية، خصوصاً في المشاريع الاستثمارية، ساهمت في إبطاء خلق الفرص الوظيفية في القطاع الخاص (باستثناء دبي بشكل جزئي).
من جهته، أوضح مدير الأبحاث في مركز «بروكنغز» الدوحة، نادر قباني، أن أنظمة دول الخليج تحتاج إلى السماح للمواطنين بالوصول إلى ثروة البلاد بطرق أخرى غير الوظائف، مستشهداً بولاية ألاسكا الأميركية، حيث يقوم صندوق الولاية هناك بتوزيع أرباح النفط بين السكان، معتبراً أن الكويت ستكون أفضل مكان للبدء بمثل هذه الأفكار.