الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» توقعان اتفاقا لاستئناف محادثات السلام

وقعت الحكومة السودانية و(الجبهة الثورية)، اليوم الاثنين، على «إعلان سياسي» في إطار خارطة طريق جديدة تتيح استئناف محادثات السلام التي ترعاها حكومة دولة جنوب السودان بعد اسبوعين.
وقال عضو المجلس السيادي السوداني محمد دقلو في تصريحات صحافية ان الطرفين اتفقا على ان تكون اجندة التفاوض حول قضايا المواطنة والتنمية وتوزيع الموارد وقضايا الحكم والادارة والترتيبات الامنية وفقا لمسارات تشمل مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وشرق وشمال السودان.
واضاف دقلو ان السلام هو الهدف الأساسي للحكومة وانهم على استعداد لاتخاذ ما يلزم من اجل تحقيق السلام المستدام من اجل تحقيق قيم الثورة الحرية والسلام والعدالة.

واشار الى ان السلام سيفتح طريقا جديدا أمام البلاد مناشدا المجتمع الدولي دعم العملية التفاوضية.
وقال ان «ثورة ديسمبر أتت بقيادة جديدة نجحت في تحقيق ما فشل فيه نظام الديكتاتور في سبع سنوات».
من جانبه قال نائب رئيس (الجبهة الثورية) ياسر عرمان ان موافقة الحكومة السودانية على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع للمرة الأولى منذ ثماني سنوات في إطار خارطة طريق جديدة تتيح استئناف محادثات السلام المتوقفة.
واضاف عرمان في تصريحات صحافية ان الجبهة تتوقع تحسن الوضع الإنساني في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
ويتضمن الإعلان السياسي اعلانا مشتركا لتجديد وقف العدائيات للاغراض الانسانية كما تقوم الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان للمناطق المتأثرة بالنزاع ومراجعة القرارات التي صدرت في شأن السدود وأراضي الولاية الشمالية.
ويشمل الاتفاق أيضا التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية وإصدار تفويض جديد من مجلس السلم والأمن الإفريقي لدعم عملية السلام.
واتفقت الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية على العمل للوصول لاتفاق سلام خلال شهرين التزاما بميثاق الحرية والتغيير والشراكة القائمة بينهما في سبيل اقامة حكم ديمقراطي بالبلاد.
وانطلقت مفاوضات السلام السودانية بجوبا في 14 أكتوبر الجاري بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» برعاية من دولة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال قيادة الحلو على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديموقراطي في السودان.
وبدأ السودان منذ 21 أغسطس الماضي فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير» قائدة الحراك الشعبي.