جانب من اجتماع لجنة الميزانيات


«الميزانيات»: تدني مستويات صرف «الحرس» على المشاريع الإنشائية والتجهيزات العسكرية

لاحظت بعض المناقلات من بنود مخصصة للشأن العسكري لصالح بنود أخرى
  • 02 ديسمبر 2019 12:00 ص
  •  5

زيادة الصرف على بند المصروفات الخاصة


 

لاحظت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية زيادة صرف الحرس الوطني على بند المصروفات الخاصة، ووجود بعض المناقلات المالية التي تمت من بنود كانت مخصصة للشأن العسكري لصالح بنود أخرى.
وناقشت اللجنة الحساب الختامي للحرس عن السنة المالية المنتهية 2018 /2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه على الرغم من إقرار مجلس الأمة لباب النفقات الرأسمالية مبكرا، والمختص بالمشاريع والآلات والمعدات في آخر 3 سنوات، لتسريع عجلة تنفيذ مشاريع الدولة وما يتعلق بها، إلا أنه اتضح تدني مستويات الصرف للحرس الوطني في ما يتعلق بمشاريعه الإنشائية والتجهيزات العسكرية من آلات ومعدات.
ولفت الى أنه لوحظ وجود اختلالات في استيفاء الإجراءات السابقة للتعاقد والمستمر منذ 3 سنوات، من حيث مطابقة المواصفات الفنية أو المضي قدما في إجراءات التعاقد دون استيفاء الضوابط الرقابية، على مستوى تعزيز البنى التحتية لمعسكراته ومستودعاته، حيث تبين بأن هناك مشاريع حيوية لم تنفذ حتى تاريخه فضلا عن تأخر تنفيذ بعضها.
وأكدت اللجنة، وفقا لعبدالصمد، ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية في سبيل معالجة الأسباب التي آلت إلى تأخر تنفيذ مثل تلك المشاريع الحيوية، حيث استعرض الحرس الوطني ما قام به من إجراءات لتسوية تلك الملاحظات، وبتأكيد من ديوان المحاسبة في استجابة الجهة لتسويتها، وتأمل اللجنة مزيدا من التقدم في هذا الأمر.
كما أكدت اللجنة ضرورة انعكاس ما يرصد في الميزانية من اعتمادات، بحيث تتضمن أي تغيرات قد تطرأ على المشاريع، والحرص على دراسة متطلبات المشروع منذ بداية طرحه والإسراع في الإجراءات وفق الاشتراطات الرقابية، تفاديا لارتفاع تكلفته عند توقيع العقد وتنفيذه.
كما أوضحت اللجنة أن هناك بعض المناقلات المالية التي تمت من بنود كانت مخصصة للشأن العسكري لصالح بنود أخرى، علما بأن هذه الاعتمادات المنقولة كانت مقيدة في قانون الميزانية بعدم جواز صرفها، إلا في الأغراض العسكرية التي خصصت من أجلها.
ومن جانب آخر لاحظت اللجنة زيادة الصرف على بند المصروفات الخاصة، حيث أوضحت الجهة بأن السبب في ذلك ما قامت به من تسويات تمت على حساب العهد لتلك المصروفات بناء على طلب سابق من اللجنة.
كما ناقشت اللجنة مصادر تمويل صندوق الحرس، والمنشأ وفق قرار وزاري، مما قد يشكل وفق رأي ديوان المحاسبة إشكالية قانونية يجب تغطيتها، وتشمل مصادر التمويل المخالفات الانضباطية إضافة إلى 60 في المئة من أرباح الجمعية التعاونية للحرس الوطني، وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع.
وأشار عبدالصمد الى أنه رغم مطالبة اللجنة منذ سنوات بوجود التغطية القانونية المناسبة لجميع الجمعيات العسكرية الاستهلاكية، والتي أنشئت بناء على قرارات وزارية من جهاتها، وهو أمر لا يكفي لإعطاء كياناتها الصفة القانونية السليمة، إلا أنه مازال مقترح توحيد أنظمة هذه الجمعيات متداولا منذ سنوات طويلة ولم يحسم بعد، مع عدم خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة، على الرغم من تقديمه لأدلة قانونية تفيد ذلك، كما أن هذه الجمعيات لا تخضع أيضا لرقابة أو إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنها لم تنشأ وفق قانون الجمعيات التعاونية وسبق للجنة طرح ذلك في اجتماعاتها السابقة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا