فواتير ومخالفات «الكهرباء» نحو التحصيل ... لا إنجاز لأي معاملة حكومية قبل التسديد

تسعى وزارة الكهرباء والماء إلى الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية، بحيث لا يتمكن المستهلك من انهاء معاملته إلا بعد دفع المخالفات والفواتير المستحقة عليه.
وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري في لقاء مع تلفزيون «الراي» إن «القانون يتيح للوزارة تحويل المخالف إلى النيابة، لكننا نحاول افساح الباب، على اعتبار ان بعض المخالفين لا يعرفون ان هذا الإجراء كان خطأ».
وأضاف إن «قانون التعرفة الجديد أسهم في رفع مستوى الوعي لدى كثير من المستهلكين، خصوصا التابعين للقطاعات التي طبق عليها القانون»، لافتا إلى ان «جزءا من خفض معدل النمو الذي كان متوقعا في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية من 5 إلى 1 في المئة، يعود إلى هذا القانون لإدراك المستهلكين أهمية الترشيد في تخفيض قيمة فواتيرهم».

وأوضح ان «المستهلك في القطاع الاستثماري والتجاري الذي كان يدفع على سبيل المثال 200 دينار كاستهلاك كهرباء وماء، أصبح بعد تطبيق هذا القانون يدفع 500 دينار»، لافتا إلى ان «الوزارة لا تفكر حاليا في زيادة التعرفة مرة أخرى، لأن المسؤولين الذين عملوا على إقرار هذا القانون، وضعوا في بالهم مدة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، لدراسة أثر هذه الزيادة».
وأشار إلى ان «عدد العاملين في الوزارة وصل، بعد تعيين 8400 موظف في جميع التخصصات خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى 23 ألف موظف، نسبة الكويتيـين فيهم تفوق 90 في المئة»، معربا عن فخره بأبناء وبنات الكويت العاملين في الوزارة. ولفت إلى ان «الوزارة لديها خطة تتماشى أيضا مع خطط الدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة والازمات، مشيرا إلى وجود تصنيفات متعددة لتلك الأزمات يتم التعامل مع كل حالة وفق آلية معينة تتناسب مع حجم الأزمة. والوزارة تعمل وكأن حالة الطوارئ موجودة على مدار الساعة، ومن يُدر شبكتي الكهرباء والماء يدرك تماما أنه قد يحدث خلل في أي لحظة، وعلى الفور يتم التعامل حسب نوع الخلل وحجمه في حينه».
ونوه إلى «امتلاك الوزارة أكبر مخزون مائي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بفضل التوسع في بناء خزانات المياه، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، مبينا ان المخزون المائي يمكن ان يكفينا لمدة طويلة حال حدوث أزمة، ولكن هذه المدة تعتمد على نوع الأزمة».
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بملاحظة ديوان المحاسبة، الخاصة بعدم كفاءة الوزارة في تحصيل مديونيات الوزارة المتراكمة التي تبلغ 350 ألفا، قال بوشهري، ان «جزءا من هذه المديونيات الذي يعود إلى ما قبل الغزو العراقي أصبح معدوما، لعدم الاستدلال على أصحابها. أما تركيب وتشغيل العدادات الذكية فسيكون في الربع الأول من العام المقبل».
وأوضح، ان «الوزارة قامت بإلغاء تسلم الأموال نقداً منذ 2016 بعد اكتشاف بعض الموظفين من أصحاب النفوس الضعيفة، بتسجيل فواتير بأرقام أقل من الأموال التي دفعها المستهلكون الذين عادة يكونون من كبار السن الذين لا يلاحظون الفرق ووضع الباقي في جيبه، ومن وقتها تم إصدار قرار لجميع مكاتب التحصيل بمنع تسلم الأموال نقديا وان تكون عن طريق الحسابات البنكية».